«الشورى» يدرس سبل دعم محدودي الدخل

مسقط – مهدي اللواتي

في وقت يراجع فيه مجلس الشورى أداء عدد من الشركات الحكومية للوقوف على أسباب خسائرها، يواصل فريق آخر بالمجلس متابعته لتداعيات انخفاض أسعار النفط على المجتمع، لاسيما آثاره على الفئات المعسرة بمن فيهم أصحاب الضمان الاجتماعي، الذين بــات الخناق يضيق على بعضهم.

نائب رئيس لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على الــــمجتمع ممثل ولاية الحمراء سعادة جمال بن أحمد العبري، أفاد بارتفاع الشكاوى المقدمة من فئة الضمان الاجتماعي، قائلاً: «تلقيت شكاوى شخصية من أصحاب الحافلات بسبب رفع الدعم عن البنزين، وجرى نقـــــاش مفصل مع معنيين بهذا الشأن».
حلول لا زالت تدرس

وتابع العبري: «إلى الآن ما زال سعر البنزين في مستويات يمكن تحمّلها، ولكن في حال ارتفاع سعر البنزين إلى مستويات لا يمكن تحمّلها، كأن يصبح سعر اللتر الواحد 300 بيسة مثلاً، فإنه – وبحسب فهمنا – أن لدى الحكومة إجراءات للتعاطي مع ذلك». وأوضح العبري أن اللجنة تقدمت بحلول وما زالت تدرس حلولاً أخرى لدعم محدودي الدخل في ظل الأزمة، بما في ذلك تجنّب تأثر تلك الفئة بالضرائب والرسوم وإعطائها بطاقات تعبئة البنزين لتجنّب تأثرها برفع الدعم عن المحروقات. وأكد العبري أن اللجنة تشدد على ضرورة رفع إيرادات الدولة واستغلال الموارد المتاحة.

رفع إيرادات الدولة

وفي هذا السياق، قال رئيس فريق مراجعة أداء الشركات الحكومية بالمجلس ممثل ولاية نخل سعادة محمد بن سليمان الكندي، إن هيكلة الشركات الحكومية تعد من أبرز المحاور التي يتم البحث فيها.

دعم «متواضع» من القطاع الخاص

كذلك، قال عضو لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع ممثل ولاية بوشر سعادة عزيز بن سالم الحسني، إن دعم الشركات والمؤسسات الخاصة القائمة في بوشر لفئة الضمان الاجتماعي لا يزال «متواضعاً»، مؤكداً ضرورة قيام الولاة بالضغط على القطاع الخاص لدعم هذه الفئة. وأضاف الحسني أنه ينبغي على المجتمع المدني تحمّل مسؤوليته إلى جانب القطاع الخاص، وتساءل: «ماذا سيكلف أصحاب الدخل المرتفع تقديم 10 ريالات عمانية في الشهر لمحدودي الدخل؟»، وشدّد على ضرورة تحمّل جميع فئات المجتمع مسؤوليتها لتجاوز الأزمة.