عضو بـ «الشورى» يلقي بيانًا بشأن الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد

مسقط - الشبيبة

قدم سعادة يعقوب بن محمد الرحبي عضو مجلس الشورى بيانا عاجلا بشأن الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ضرورة لتحقيق رؤية عمان 2040، وتساءل خلاله عن أسباب غياب الخطط التنفيذية لمؤسسات الدولــــــــة بصورة واضحـــــــة ودقيقة، وغياب الجهة الرقابية الصحيحة عن عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وتحدث سعادته عن مستوى الخدمة التي تقدمها المؤسسات للمواطن مقابل ما يدفعه من التزامات مالية متعددة ترفد خزينة الدولة، وتأثير ذلك على الوضع المعيشي للمواطن. وتعليق الإخفاقــــات التي تعترض هذه المؤسسات في تحقيق الأهداف المرجـــوة وجعل رؤية عمان 2040 مساحة زمنية لإخفاء كل العثرات التي واجهت رؤية «عمان 2020»، غياب التوازن في طرح هذه المؤسسات وجعل جميع حلولها من جيب المواطن.

وأكد سعادة يعقوب الرحبي على ما ينتظره المواطن اليوم من الحكومة جوانب عملية تلامس حياته، وتخفف الوضع الاقتصادي الذي يعيشه وأن يهنأ بحياة كريمة آمنة ومستقرة، مشيرا بأن هذا لا يتحقق إلا بتفعيل دور الرقابة والمحاسبة ومبدأ من أين لك هذا؟ والتشهير بكل فاسد، وإعادة الدور الرقابي لمجلس الشورى، وتفعيل دوره بمزيد من المساحة الرقابية والتشريعية، وإعطاء أعضاءه الحصانة البرلمانية الكاملة، وإلزام جميع مؤسسات الدولة بعرض خططها الإجرائية على مجلس الشورى، وتقييم ومتابعة كل الخطوات، والعمل على تنفيذ هذه الخطط بعد اعتمادها من المجلس، بالإضافة إلى إلغاء مفهوم المؤسسات السيادية والتقسيمات التي وضعتـــها الحـــــــكومة وحَـــــمَت بها تــــلك المؤسسات نفسها من المتابعة والمراقبة من قبل مجلس الشورى.

كما دعا الرحبي عبر بيانه إلى إيقاف الهدر المالي و المبالغ الخيالية على مشــــــــــاريع بعض المؤسســات، و مراجعة العقود السابقة مع الشركات و غيرها و الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة ، ومحاربة الفساد بجميع صوره، و أشكاله حتى يشعر المواطن بالشفافية و المصداقية و يكون شريكا في حماية خيرات و مقدرات الوطن ، والتحدث مع المواطن بخطاب متزن والعمل على تحقيق طموح المواطن في عيش كريم واقعي، وعدم تنفيذ أي قرار يمس معيشة المواطن إلا بعد مراجعته من قبل مجلس عمان، وإيقاف الازدواج الضـــــــريبي الذي تمارســـــه الحكومة , و إلغاء الرسوم عن المؤسســــات الصغيـــــرة والمتوسطة و تسهيل الإجراءات عليها بصورة عاجلة.

وتجدر الإشارة بأن البيانات العاجلة تعد أحد أدوات المتابعة التي نص عليها قانون مجلس عمان وفق المادة (57) والتي تنص بأنه: يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب كتابة من رئيس المجلس، وقبل موعد الجلسة بوقت كاف، الإدلاء ببيان عن أمر عاجل ومهم يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد، وأن يشرح بإيجاز أبعاد الموضوع ودواعي طرحه أمام المجلس.

وعلى رئيس المجلس عرض طلبات الأعضاء على المجلس قبل البدء فـي جدول الأعمال؛ للتصويت عليها دون مناقشة، فإذا وافق أغلبية الحاضرين أذن الرئيس لمقدمي الطلبات بالإدلاء ببياناتهم دون مناقشة، ولا يجوز أن يتعلق البيان العاجل بموضوع محال إلى لجان المجلس، أو بمشروع قانون ينظره المجلس.