عضو بمجلس الشورى يلقي بيانًا حول تعرفة الكهرباء الجديدة

مؤشر الثلاثاء ٠١/فبراير/٢٠٢٢ ١١:٣٨ ص
عضو بمجلس الشورى يلقي بيانًا حول تعرفة الكهرباء الجديدة

مسقط - الشبيبة 

قدم سعادة بدر بن ناصر بن علي الجابري عضو مجلس الشورى-ممثل ولاية نخل بيان حول تعرفة الكهرباء الجديدة. وقال في البيان بلغ عدد المنتفعين بالضمان الاجتماعي حوالي ( 72836) كما بلغ عدد المنتفعين بنظام الأمان الوظيفي حتى نهاية نوفمبر أكثر من 10 آلاف عامل وهو رقم كبير مقارنة بالأسر العمانية البالغ عددها 400 ألف

ماذا يعني هذا الرقم..؟

اليوم أصبح المسرحين من القطاع الخاص يمثلون 4% من العاملين في هذا القطاع .

أي هناك 2.5% من الأسر العمانية بها مسرح عن عمل

ولو جمعناهم مع 40 ألف ناشط عن عمل أصبح الرقم 50 ألف

بمعنى أخر ثمن الأسر العمانية بها مسرح أو باحث عن عمل.

والسؤال المهم هل عدد الباحثين عن عمل هو المنشطين والمحدثين بياناتهم فقط ؟؟

أم هناك باحثين غير منشطين ؟

وفق تقرير صندوق النقد الدولي توقعات التضخم للاقتصادات الصاعدة يصل إلى 5% في العام 2022

هناك 700 ألف مشتغل عماني وفق بيانات تعداد 2020 يقابلهم مليونين غير مشتغلين حوالي 900 ألف منهم ملتحق بالتعليم، فما هي التكاليف التي يمكن أن يتحملها رب الأسرة..؟

التغير في ارتفاع تسعير الوقود بنسبة تفوق 100 %وضريبة القيمة المضافة 5% وارتقاع الضريبة الانتقائية 100%، والتضخم 5%، و2% في الكهرباء، كلها تقع على كاهل المواطن، وفي المقابل لا يوجد أي تغيير في هيكلة الرواتب، بل تم تعديل الدرجات للخلف في القطاع الحكومي بالنسبة للمستويات التعليمية

الحكومة أكثر من عشر سنوات لم يتم فيها ترقية الموظفين

وما يقارب 50% من العاملين في القطاع الخاص رواتبهم دون 500 ريال ويمكن الرجوع الى المركز الوطني للاحصاء والمعلومات

في دعم الكهرباء

يوجد مليون و 300 الف حساب كهرباء، و 400 ألف أسرة

لو تم دعم جميع الأسر العمانية بنفس الدعم السابق بمعدل حساب لكل أسرة

يعني الحكومة تدعم فقط 30% من حسابات الكهرباء

خلال العشر سنوات الماضية زادت الاعالة الإقتصادية نتيجة ارتفاع عدد العمانيين 800 ألف نسمة بمتوسط شخصين لكل أسرة، في المقابل لم يتم ترقية الموظفين خلال هذه الفترة، والتبعات الإقتصادية تزيد على المواطن.

وسوف أتطرق في هذا البيان الى 3 محاور :

أولا: عدم دقة التخطيط

  تشير الصفحة 50 من التقرير السنوي لمجموعة نماء القابضة إلى العرض من سعة الكهرباء بنظام إلزامية الدفع لكمية 10677 ميغاوات ساعة بينما بلغ متوسط الاستهلاك (الطلب) السنوي 4100 أي حوالي 40% من السعة الاستيعابية. بينما بلغ ذروة الطلب 7000 ميغاوات ساعة بزيادة سعة تتجاوز 50% من الاستهلاك.

 *السؤال* أن هذه الخطوة كلفت 200 مليون ريال في عام 2020 و اكثر من 1250 مليون ريال خلال العشر سنوات الاخيرة.

هل يصح أن نحتسب هذه الكلفة التشغيلية المهدرة باعتبارهما دعم للمواطن المستهلك للكهرباء!

ثانيا : كلفة الانتاج:

عندما نقارن بين التقرير السنوي لمجموعة نماء القابضة لعام ٢٠١٤-٢٠١٥ نجد أن كلفة انتاج وحدة الكهرباء كيلواط ساعة ارتفعت من ( 25) بيسة إلى (37) بينما كانت (22) بيسة قبل عشر سنوات أي بزيادة (15) بيسة لكل وحدة كيلو ساعة

وحسب التقرير المالي السنوي لمجموعة نماء تضاعفت المصروفات التشغيلية من (275) مليون ريال للمجموعة إلى (506) مليون ريال وبمبررات غير موضوعية، وهذا المنطق الرأسمالي يخلق قطاع خاص اتكالي على دعم الحكومة وضمان الأرباح السنوية على حساب المستهلك هو الذي تسبب بتفريخ (10) شركات و كذلك برفع كلفة الوحدة الى(75%).

ثالثا: الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة و المشروعات الجديدة في المنطقة تتراوح بكلفة ٦-٧ بيسات لوحدة الكيلو واط بينما لدينا لا نعلم كم كلفة وحدة الطاقة المنتجة في مشروع عبري..؟

إن هذا المنطق يبعدنا عن الشفافية ويعكس عدم الجدية في خفض كلفة إنتاج وحدة الكهرباء و تحميل المواطن للتبعات!

سمعنا عن مبادرة ساهم في قطاع الطاقة المتجددة ..اين هذه المبادرة؟ لماذا لم يمّكن رواد الأعمال والشركات الناشئة من القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال وايجاد منظومة من التشريعات والقوانيين لتسهيل وتبسيط في الاجراءات لمشاريع الطاقة المتجددة، لا زالت الاجراءات معقدة الى اليوم على المواطنيين من عدة جهات سواء من البلديات ومن شركات توزيع الكهرباء.

نتوقع من الحكومة ممثلة بالجهات المعنية بهذا القطاع أن تقوم بصورة سريعة بدعم الطاقة المتجددة وتحث الناس على استخدامها وتبسط الاجراءات وتعلن الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية، ،وتسهل عمليات الموافقة عن طريق توفير خدمة الكترونية سريعة وسوف تجني الحكومة والمواطن على حد سواء فوائد كثيرة تصب في مصلحة الجميع على المدى البعيد.

في الختام

جاءت تعرفة الكهرباء الجديدة للشق السكني لتعيد مفهوم إعادة توجيه الدعم الحكومي عن ما ذهبت إليه خطة التوازن المالي ربما بمنحى أقل حدة، ولكنه يظل يشكل ضغطا على شرائح الدخل المعدومة والمتوسطة وذلك من خلال مستقبل هذه التعرفة في العشر سنوات القادمة عندما رسم قرار التعرفة زيادة سنوية لا تقل عن بيستين للكيلوات لكل شريحة من الشرائح الثلاث . كما أن السعر المطلق لأقل شريحة والمتمثل في ١٤ بيسة للكيلواط، لمعدل الاستهلاك المتوسط ( ٤٠٠٠ كيلوات) يعد مرتفعا مقارنة مع مدخولات الأسر المعقول ، الأمر الذي لا يتوافق مع ما يتطلع له المواطن والمقيم ولا تتوافق أوضاعه المعيشية مع هذه التعرفة، على الجانب الآخر ، جاء الشق المتمثل من القرارات الحكومية متماشيا مع طموح المجلس من خلال دراساته السابقة وتقاريره ، وأعني هنا قرار دمج شركات التزويد والتوزيع والخروج بهيكلة رشيقة تستطيع تلبية متطلبات تشغيل القطاع بكفاءة وبكلفة منخفضة وتقنية عالية وهذا ما نأمله جميعا، فالقطاع يحتاج الى رفع الكفاءة، وتقليل الدعم ليس الحل الوحيد انما الأهم الاشتغال جديا على تقليل الكلفة لهذا القطاع.

 ، كما أن تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي الجديدة والغاء التعرفة المنعكسة المرتبطة به أمر يحسب لصالح القطاع والحكومة والمستثمر المحلي والأجنبي ويساير الطموح القائم على تعزيز الإنتاجية وإزالة التكاليف والذهاب للميكنة والتقنية المفيدة المعززة لقيمته المضافة

على ضوء ما تقدم ، فإننا من خلال هذا البيان نرى بأن عقد القرار الحكومي المتعلق بالتعرفة والهيكلة كان الى حد ما مكتملا لو أنه تدارك صياغة التعرفة السكنية بشئ من التريث والتدبر والربط المنطقي والمعقول مع متوسط مدخول الأسر ومستقبل معدلات التضخم المرشحة للزيادة والتأثيرات السالبة للضرائب والرسوم الأخرى التي فرضت مؤخرا ( ضريبة القيمة المضافة + الانتقائية+ رسوم صحية وبلدية + ...)

لذا نقترح من خلال ما يمليه علينا واجبنا الوطني وضميرنا تجاه الأسر المعدومة ومحدودة الدخل وحتى المتوسطة التي بدأت مدخولاتها تتآكل هي الأخرى أن يتم معالجة القرار في شق التعرفة السكنية من خلال الآتي:

1. أن تبدأ التعرفة لمتوسط الاستهلاك لأول 6000 كيلوات بسعر ١٢ بيسة فقط

2. إلغاء الزيادة السنوية المقدرة ببيستين ، لتبقى تسعيرة ٢٠٢٢م هي الأساس،

أدام الله الخير لعمان، وحفظ أهلها من كل شر، وزادهم من واسع فضله وكرمه ، وبارك المولى في مسيرة السلطان وسدد على طريق الخير خطاه .. والحمدلله رب العالمين.