وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل حول مبادئ التخطيط والمتابعة والتقييم

مسقط - الشبيبة

في إطار الاهتمام المتواصل في مجالات التخطيط التنموي والسياسات الاقتصادية والمتابعة والتقييم، نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت ورشة عمل حول مبادئ التخطيط والمتابعة والتقييم في إطار الخمسية العاشرة خلال الفترة من 21- 23 فبراير الجاري. وذلك بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ومدراء العموم والمعنيين من الوزارة.

أهمية التبادل المعرفي والفني

افتتحت الورشة بكلمة ترحيب ألقتها الفاضلة إنتصار الوهيبية مدير مشروع الخطة الخمسية العاشرة ومدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد. تناولت خلالها أهمية التبادل المعرفي والفني المستمر بين خبراء ومستشاري المعهد ووزارة الاقتصاد في مجال التخطيط التنموي وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية، إلى جانب إعداد الدراسات والتقارير التنموية على المستوى الإقليمي. إضافة إلى الخبرة المتعارفة للمعهد في النشر العلمي ورفع الوعي في القضايا الوطنية على مستوى الوطن العربي.

توثيق منهجية إعداد الخطة

كما استعرضت مديرة عام التخطيط التنموي أهم خطوات بناء الخطة الخمسية العاشرة ومنهجية إعدادها وما تضمنته الخطة من برامج استراتيجية ساهمت في إعدادها ومتابعة تنفيذها العديد من الجهات المعنية. وأفادت بأنه يتم حاليًا الإعداد لمرحلة المتابعة والتقييم الذي يتضمن مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية. كما أن الفريق المركزي للخطة في طور الانتهاء من ثلاث وثائق رئيسية متضمنة الأهداف الإستراتيجية والبرامج الاستراتيجية للخطة، بحيث يتم توثيق منهجية إعداد الخطط من خلال دليل موحد للتخطيط بالإضافة الى أتمتة عملية التخطيط والمتابعة والتقييم في إطار جهود سلطنة عمان للتحول الرقمي.

أوراق العمل

جاءت ورقة العمل الأولى بعنوان "منهجية التخطيط التنموي التأشيري: من الرؤية الاستراتيجية إلى الخطة المتوسطة والسنوية إلى منظومة المتابعة والتقييم". تناول فيها الخبراء التعريف بمدى ملاءمة الخطط المتوسطة في الخطة الخمسية العاشرة مع أهداف رؤية عمان 2040.كما ناقشت مجموعة من السياسات الاقتصادية والبرامج والمشاريع المتضمنة للخطة الخمسية العاشرة، ومنظومة المتابعة والتقييم.

وفي اليوم الثاني من برنامج الورشة، قدم خبراء المعهد عرضًا مرئيا في المجال الاقتصادي والتجارة الخارجية يشمل الترتيبات المؤسسية وإجراءات تنفيذ الخطة التنموية وتحديد البرامج والمشاريع. كما استعرض الباحثون توزيع المسؤوليات بين وزارة الاقتصاد وبقية الوزارات والجهات ذوات العلاقة، وآليات التنسيق بين الجهات المختلفة على المستوى المركزي والمحلي. كما تم الحديث حول تحديد وتقييم تكلفة المشاريع والمصادقة عليها.

وفي ختام اليوم الثالث، استعرض الباحثون إجراءات منظومة المتابعة والتقييم من خلال خطة السلطنة التنموية العاشرة، واستعراض التجارب الدولية في المتابعة والتقييم، كما تطرق الخبراء للحديث عن طرق حساب المؤشرات الأولية ومنظومة اختيار ُمؤشرات الأداء على المستوى الكلي والقطاعي.