سلطنة عُمان تحتفي بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك

الشبيبة - العمانية 

تحتفي سلطنة عُمان ممثلة في هيئة حماية المستهلك، ودول مجلس التعاون الخليجي، بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك الذي يبدأ من الأول من مارس من كل عام ويستمر حتى السابع منه؛ بهدف التعريف بأنشطة وبرامج هيئات وإدارات حماية المستهلك، ونشر الوعي لدى المستهلك وتزويده بالمعارف والمهارات، ومكافحة الغش التجاري وتعزيز الجهود بين دول المجلس في تلك المجالات.

وقال سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك لوكالة الأنباء العُمانية إنّ مشاركة الهيئة في الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار (تسوَّق إلكترونيًا بوعي وأمان) تأتي في إطار توحيد الجهود الخليجية المشتركة، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتعريف المزود كشريك في العملية بمسؤولياته أيضًا نحو هذا المستهلك من أجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول للتعاون المشترك، إضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليُصبح مستهلكًا واعيًا مدركًا لحقوقه وواجباته ومسؤولياته.

وأوضح أنه "في إطار البرامج والفعاليات التي ستنفذها الهيئة بالتزامن مع هذا الحدث ستقوم بتنظيم العديد من الفعاليات التوعوية في مختلف محافظات سلطنة عُمان تزامنًا مع حملة /الغش التجاري (خلك على الأصلي)/ التي تتواصل فعالياتها حتى نهاية شهر مارس الجاري، وجاء تنفيذها بعد صدور قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لتعزيز المنظومة القانونية لحماية الأسواق من الممارسات الضارة ويوفر حماية أكثر لها، حيث سيتم تقديم العديد من المحاضرات والمعارض والقوافل التوعوية بعدد من المراكز التجارية، كما سيتم تنفيذ حلقات عمل متنوعة وتنظيم مسابقات للمستهلك للتعريف بقانون الغش التجاري".

وتحدّث سعادته حول آليات تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية بالهيئة، مؤكدًا أن "الهيئة تعمل على تحقيق الأهداف المنشودة في استراتيجية الخدمات الحكومية الإلكترونية، بتحديد الأشخاص الذين يمتلكون المعرفة والخبرة التي تؤهلهم ليكونوا جزءًا من مشروعات التحوُّل للخدمات الحكومية الإلكترونية، بالإضافة إلى توثيق إجراءات العمل والخدمات الحكومية، وإعادة هندسة إجراءات العمل والخدمات وتطويرها لتصبح أكثر فعالية، ووضع خطة زمنية لتحويل إجراءات العمل والخدمات بطريقة رقمية وغيرها من المهمات الأخرى حيث سيُسهم التحوُّل الرقمي بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تطوير الأداء المؤسسي والخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية مما يخدم سير العمل داخل المؤسسة في كافة أقسامها وأيضًا تعاملها مع الزبائن والجمهور لتحسين الخدمات وتسهيل الحصول عليها".

وأضاف: "إن من ضمن اختصاصات الهيئة المنصوص عليها في نظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية وتمثيل سلطنة عُمان في جميع ما يخص حماية المستهلك لتحقيق أهداف الهيئة، حيث نص البند رقم (11) من نص المادة (4) من النظام على أن (تباشر الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها)، وبالتالي فالهيئة تشارك باستمرار دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمناقشة مواضيع حماية المستهلك وكل ما يستجد في هذا الجانب"، مشيرًا إلى أنه "على سبيل المثال فقد أثمرت هذه الاجتماعات صدور قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (54/2021) ولائحته التنفيذية رقم (2/2021)، مما يعد تعزيزًا للمنظومة القانونية لحماية أسواق سلطنة عُمان من الممارسات الضارة وتوفر حماية أكثر لها، ويتوقع له أن يُوجِد الكثير من التوازن في عملية تداول البضائع في جميع مراحلها، فوجود قانون موحد يتم تطبيقه في جميع الدول الخليجية الشقيقة يمنع ازدواجية الإجراءات وكذلك آلية مراقبتها، حيث قد تجد منتجًا فاسدًا أو مغشوشًا في دولة معيّنة ولكن في الدولة أو الدول الأخرى لا يعد كذلك؛ ويرجع ذلك لاختلاف مفهوم الغش في كل دولة، ولذلك رأت هذه الدول توحيد مفهوم الغش التجاري والبضائع المغشوشة، وتوحيد إجراءات مراقبتها؛ للوصول إلى سوق خليجية آمنة".

وأشار إلى أن تلك الاجتماعات والعمل المشترك فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وما ينتج عنه من قرارات وتبادل للخبرات يصب في مصلحة المستهلك العُماني والخليجي بشكل عام.

وتطرّق سعادته في حديثه لوكالة الأنباء العُمانية إلى موضوع توحيد المفاهيم والمصطلحات والآليات القانونية ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لإيجاد بيئة اقتصادية وقانونية متجانسة بين دول المجلس، وقال إنه في إطار التعاون المشترك بين دول المجلس التعاون الخليجي جاء توحيد تلك المفاهيم والمصطلحات والآليات بهدف تعزيز المنظومة الخليجية وبما يحقق الترابط بين الشعوب، حيث عقدت دول المجلس عدة اجتماعات خلال السنوات الماضية وفي ضوء ذلك صدر قانون مكافحة الغش التجاري الموحد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54/2021م، بالإضافة إلى مشروع قانون حماية المستهلك الموحد، اللذين تضمّنا العديد من المفاهيم والمصطلحات الموحدة بين دول المجلس، وتأسيسًا على ذلك وبهدف توحيد الجهود الخليجية وتعزيز الوعي لدى المستهلك تم تحديد الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك.

وأكد سعادة سليّم بن علي الحكماني أن توحيد تلك القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي سيُسهم في التصدي لكافة صور الغش التجاري، وتوفير السلع والخدمات بجودة عالية؛ بهدف توسيع مظلة حماية المستهلك وتمكين المستهلك من معرفة حقوقه التي منحها له القانون بموجب المادة (14) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م.

يُذكر أن هيئة حماية المستهلك التي تأسست بناءً على المرسوم السلطاني رقم 26/2011، تباشر في سبيل تحقيق أهدافها عدة اختصاصات من بينها توعية المستهلك بماهية الإعلانات المضللة ودور الهيئة في محاربتها، والمتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توافر السلع الأساسية، والعمل على محاربة الغش التجاري المضر بالاقتصاد الوطني، ووضع خطط وبرامج عمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها.