أغلبها بقطاع الأيدي العاملة ..استرجاع أكثر من 15 ألف ريال في شمال الباطنة

مؤشر الاثنين ٠٧/مارس/٢٠٢٢ ١٣:٣٤ م
أغلبها بقطاع الأيدي العاملة ..استرجاع أكثر من 15 ألف ريال في شمال الباطنة

 مسقط - الشبيبة

أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر فبراير من العام الجاري 2022م بلغت 15156 ريالا عمانيا، كما بلغ إجمالي الإيرادات المالية 1235 ريالا عمانيا، واسترجاع 13921ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال الجهود المبذولة في حل الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 4573 ريالا عمانيا، ومن ثم قطاع المقاولات ومواد البناء بمبالغ مسترجعة بلغت 3150 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 2760 ألف ريالا عمانيا في قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية بمبلغ قدره 1257 ريالا عماني .

 فيما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع قطع غيار المركبات 1051 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 705 ريالا عمانيا في قطاع السلع والخدمات الأخرى أما في قطاع الإطارات فقد تم استرجاع مبلغ وقدره 147 ريالا عمانيا، يليه قطاع ورش إصلاح المركبات بمبلغ وقدره 85 ريالا عمانيا، فيما استرجع مبلغ وقدره 60 ريالا عمانيا في قطاع الملابس وخدماتها .

وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الأثاث والمفروشات 60 ريالا عمانيا، بينما تم استرجاع 55 ريالا عمانيا في قطاع خدمات السفر والسياحة ، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الهواتف وخدماتها 17 ريالا عمانيا.

كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 1235ريالا عمانيا وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين، رفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، والإعلانات التجارية المضللة، وغيرها من المخالفات الأخرى.

الجدير بالذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.