«سوق المال» توقع مذكرة تفاهم مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية

مسقط - الشبيبة

تأكيدا على أهمية تطوير الصناعة التأمينية وسعيا نحو تبادل التجارب والخبرات التي تمتاز بها سلطنة عمان والمملكة المغربية في قطاع التأمين، وقعت الهيئة العامة لسوق المال وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية صباح اليوم على مذكرة تفاهم في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين والتي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين في مجال التأمين وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير الأنظمة التشريعية والتقنية التي يمتاز بها القطاع في البلدين، حيث يأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن إطار برنامج الزيارة التي يقوم بها الوفد الرسمي المغربي لسلطنة عمان تستغرق عدة أيام ، فقد وقع على المذكرة من الجاني العماني سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال والسيد عثمان خليل العلمي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالإنابة من المملكة المغربية بحضور سعادة طارق الحسيسن سفير المملكة المغربية المعتمد في سلطنة عمان.

وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، بأن توقيع هذه المذكرة يأتي بهدف تعزيز سبل التعاون بين البلدين في قطاع التأمين وتبادل الخبرات في مجال تنظيم أعمال المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وآلية تعزيز أنظمة الرقابة والإشراف التي تساهم في الارتقاء بسوق التأمين في البلدين، وذلك من خلال التركيز على ما يتميز به البلدين من مستوى التنظيم والإشراف على أداء المؤسسات العاملة في قطاع التأمين بما يضمن تطوير الصناعة التأمينية والارتقاء بمستوى جودة الخدمة ويضمن حماية حملة الوثائق واستدامة أداء العاملين في السوق، كما اهتمامنا على تعزيز هذا النوع من التعاون يضمن لنا مواكبة سوق التأمين العمانية بما هو مستجد في سوق التأمين الإقليمية والعالمية وبما يلبي احتياجات المرحلة الحالية من توفير مظلة تأمينية للأفراد وبيئة استثمارية آمنة للمؤسسات باعتبار أن قطاع التأمين أحد الوسائل المهمة لتحقيق الأولويات الوطنية التي تقودها الرؤية عمان 2040.

ومن الجانب المغربي أكد السيد عثمان خليل العلمي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالإنابة، أن مذكرة التفاهم الموقعة من شأنها تطوير قطاع التأمين بالبلدين من خلال تشجيع تبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة، والسهر على تنسيق الإطارات الرقابية بين الهيئتين بغية التحفيز على ضمان تطور مستمر لأنظمة الإشراف والرقابة الخاصة بكل هيئة. وأشار العلمي إلى أن الإطار التعاوني الجديد الذي يجمع الهيئتين يهم أيضا تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات في كافة المجالات ذات الصلة بالتأمين، شدد على ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطبيق المعايير الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة كتبادل الخبرات في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية والمخاطر التأمينية وكذلك الأنظمة التقنية المستخدمة في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها، وكذا تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بقطاع التأمين والتعاون بين الطرفين في مجال تطبيق المعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالتعاون الدولي في هذا المجال.

وتعد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تم إحداثها سنة 2016، بموجب قانون 64.12، الهيئة المكلفة بتنظيم والإشراف على قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب. وفي إطار الصلاحيات المخولة لها، تحرص الهيئة على ضمان النزاهة وحسن اشتغال وكذا تطور القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يحفظ حقوق المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق.