نائب رئيس «هيئة سوق المال»: سوق واعد لـ «التمويل الأخضر» و مؤشرات لوجود مستثمرين

العمانية - الشبيبة 

نظمت الهيئة العامة لسوق المال اليوم ندوة حول "التمويل الأخضر المستدام" استعرضت خلالها الخطوات التشريعية والتنظيمية لتفعيل التمويل الأخضر المستدام وتجربة المملكة المغربية في تفعيل هذا النوع من الأدوات التمويلية في المنطقة العربية.

وأوضح محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال في تصريح للصحفيين أن الندوة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية سوق رأس المال وأدواته التمويلية التي يمكن توفيرها للقطاعين العام والخاص خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن التمويل الأخضر المستدام أحد الأدوات التي ظهرت مؤخرا وأصبح لها سوق واعد، مضيفا أن المؤشرات تدل على وجود العديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية.

وبين أن الهيئة العامة حدثت خلال الفترة الماضية منظومة التشريعات المنظمة لإصدار الصكوك والسندات وأفردت فصل خاص لمسودة التشريع المتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام حيث تسعى الهيئة لإصداره خلال الفترة القادمة.

من جانبه ألقى عبدالله بن هلال السيابي مدير دائرة شؤون الشركات عرضا مرئيا أوضح خلاله استعدادات الهيئة لتنظيم هذا النوع من التمويل، موضحا أهمية "التمويل الأخضر المستدام" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات رؤية عمان 2040م، والتوازن بين المستهدفات الاقتصادية لتوظيف الموارد الطبيعية والمتطلبات البيئية.

وبين أن التمويل الأخضر عبر السندات والصكوك المختصة (الخضراء) وتلك التي تستهدف المستثمرين المسؤولين اجتماعيا أحد مستهدفات الخطة الاستراتيجية وحلقاتها التنفيذية للهيئة خلال الأعوام 2021-2025م.

وتضمنت أعمال الندوة مشاركة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتقديم ورقة عمل سلطت الضوء على الأطر التنظيمية لتنظيم التمويل الأخضر وتجربة المغرب في تنظيم هذا النوع من المنتجات التمويلية قدمها ياسر المنصف مدير العمليات والمعلومات المالية بالهيئة.

وتستهدف الندوة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص القائمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما يأتي استعراض التجربة المغربية ضمن إطار الجهود القائمة لتفعيل مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة لسوق المال والهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال تبادل المعلومات والتعاون المشترك.

يذكر أن سوق التمويل الأخضر العالمي شهد نموًا سريعًا خلال العقد المنصرم، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات المصنفة باعتبارها خضراء، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي صدرت في الآونة الأخيرة.