الصمصامية: وزارة «التجارة» تبنت عدد من السياسات لتهيئة بيئة استثمارية مواتية وتنمية الصادرات

مسقط - الشبيبة

تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظيم لقاءاتها المستمرة مع السفراء والقناصل الفخريين لأهميتهم في المساهمة بجلب المستثمرين إلى سلطنة عمان وتعزيز التعاون الاقتصادي وإيجاد الشراكات الاستثمارية بالدول الصديقة، حيث نظمت الوزارة اليوم الإثنين الموافق 21 / 3 / 2022م اللقاء الثالث مع القناصل الفخريين لسلطنة عمان بحضور سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وحضور القناصل الفخريين لسلطنة عمان في كل من البرتغال وموناكو وميلان وزمبابوي وبيتسبرغ.

 وقالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار بأن هذه اللقاءات تأتي من خلال العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية وجميع الأطراف المعنية. ويأتي دور القناصل الفخريين في التعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة والحوافز والمبادرات وفرص الاستثمار المتاحة في سلطنة عمان ، وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عمان ، وكذلك الترويج للمنتجات العمانية في الأسواق الدولية ، وتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات تجارية دولية.

وأضافت سعادتها بأن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية عدد من السياسات لتهيئة بيئة استثمارية مواتية وتنمية الصادرات، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 16.33 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثاني من عام 2021 ، بزيادة قدرها 6.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

تم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن بيئة الاستثمار في سلطنة عمان والفرص الاستثمارية المتاحة، تضمن خطة التحفيز الاقتصادي للعام 2021-2022م، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في سلطنة عمان، والقوانين التي تساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية وقانون الإفلاس وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كذلك تم التطرق خلال اللقاء إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط سلطنة عمان بدول العالم ، وخدمة الترخيص الاستثماري وبرنامج إقامة المستثمر الذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين حق الإقامة الطويلة في السلطنة، بالإضافة

وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في قطاعات التنويع الاقتصادي وبرنامج التحفيز الاقتصادي في القطاع الصناعي مع دراسات الجدوى المبدئية، والخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة عبر منصة استثمر في عمان وبوابة استثمر بسهولة.