رئيس الغرفة ووزير التجارة السريلانكي يبحثان آفاق توسيع التعاون بين القطاع الخاص

مسقط - الشبيبة

استقبل سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان معالي الدكتور بندولا جوناوردنا وزير التجارة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق له وذلك بمقر الغرفة حيث تم بحث آفاق توسيع التعاون بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان وجمهورية سريلانكا وإيجاد شراكات تجارية واقتصادية بمختلف القطاعات خاصة تلك المعول عليها في رؤية (عمان 2040).

وقال سعادته إن التطلع لمستقبل أرحب للعلاقات الاقتصادية بين البلدين يستدعي المزيد من العمل خاصة وأن التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية سريلانكا شهد تذبذبا ملحوظا في السنوات الأخيرة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 قرابة 34 مليونا و740 ألف ريال عماني وذلك ارتفاعا من تبادل تجاري بلغ 17 مليونا و49 ألف ريال عماني تقريبا في عام 2020 حيث أن هذا الحجم من التبادل التجاري لا يعكس مدى الفرص المتاحة خاصة مع مقومات الجذب والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عمان والتي يأتي على رأسها موقع السلطنة الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب والقريب من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأيضا القرب من الأسواق الناشئة في قارة أفريقيا ما يفتح آفاقا رحبة لوصول المنتجات السريلانكية إلى هذه الأسواق ليضاف إلى ذلك بيئة الأعمال التنافسية بالسلطنة والمعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص تشكل عامل جذب للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأكد سعادته على أهمية تعزيز التفاعل بين مجتمعات الأعمال في القطاع الخاص في كلا البلدين الأمر الذي يفتح آفاقا من العمل الجاد والمزيد من الجهود بين القطاع الخاص في البلدين حيث تتعزز هذه الجهود بما يتيحه انعقاد هذا المنتدى من لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال سعيا لإبرام الشراكات التجارية والاستثمارية واستكشاف فرص التعاون المشترك.

من جانبه أعرب معالي وزير التجارة السريلانكي عن تثمينه لزيارة وفد غرفة تجارة وصناعة عمان لجمهورية سريلانكا الأمر الذي يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين حيث تعتزم سريلانكا إرسال وفد تجاري إلى السلطنة خلال الفترة القادمة.

وعبر معاليه عن تطلعه لمزيد من التنسيق المباشر بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعات الأمن الغذائي والسياحة والتعليم والصحة والصناعة.