وزير النقل:إنشاء موانئ تجارية جديدة..غير وارد

مسقط - الشبيبة

استبعد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أي توجه لدى الحكومة في الوقت الحالي لتمويل إنشاء موانئ تجارية جديدة وذلك لكفاءة الموانئ التجارية الحالية ممثلة في (صلالة وصحار والدقم) وتعظيم الجانب الاقتصادي في الموانئ الحالية. جاء ذلك لدى استضافة مجلس الشورى الوزير أمس في جلسته التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة من المجلس لمناقشة بيان الوزارة في 4 محاور، وهي: الخطط الاستراتيجية المشرفة عليها الوزارة ومشاريع البنى الأساسية والاستثمار والشراكات الخارجية ومشاريع الوزارة ذات الصلة بالجانب التشريعي. وقال معاليه أن الوزارة تعمل حاليًّا على إعداد مناقصات لصيانة مرفأي شنة ومصيرة وتنفيذ دراسة ضرورة رفع الجاهزية المسبقة للموانئ للتعامل مع الحالات والأنواء المناخية الاستثنائية ودراسة وتقييم شامل للبنى الأساسية للموانئ.

وفيما يتصل بالاستثمار والشراكات الخارجية، أكد معاليه على دور القطاع الخاص في تعزيز تمويل الاستثمارات المطلوبة لتنمية وتحديث الموانئ البحرية القائمة وتلك المقترح إنشاؤها من خلال عقود امتياز وبرامج تسويقية فاعلة. وأشار معاليه إلى أن هناك مبادرات استثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تتمثل في استفادة الجانب العُماني من التجربة السعودية إلى جانب استفادة الجانب السعودي من التجربة العُمانية ومشاركة الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية بين البلدين. وقال معاليه: تعمل الوزارة على وضع الخطط الاستراتيجية لتفعيل استراتيجية الإدارات البحرية (2020م -2025م) وبرنامج التحول الرقمي الوطني لمشروع تسجيل السفن تحت العلم العُماني، إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية للصناعات البحرية الصغيرة والمتوسطة وتأسيس /‏‏‏‏ترخيص شركات الإنقاذ البحرية/‏‏‏‏، وتأسيس /‏‏‏‏ترخيص شركات تزويد السفن بالوقود والترخيص لشركات التوظيف البحري/‏‏‏‏ وتأسيس /‏‏‏‏ترخيص شركات التاكسي المائي/‏‏‏‏. وذكر معاليه أن الوزارة تشرف على الخطط الاستراتيجية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تشتمل على عدة برامج، منها: البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025م والبرنامج التنفيذي لصناعة الأمن السيبراني والبرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والبرنامج التنفيذي للفضاء بالإضافة إلى السياسات والحوكمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضح معاليه أن الوزارة انتهت من إعداد قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ومن إعداد قانون حماية البيانات الشخصية، كما تعمل على إعداد قانون الفضاء.