مجلس محافظي البنك المركزي يوجه بإعداد دراسة في مدى إمكانية وجود محاكم مختصة بالقضايا المصرفية

مؤشر الأربعاء ٣٠/مارس/٢٠٢٢ ١٩:٥١ م
مجلس محافظي البنك المركزي يوجه بإعداد دراسة في مدى إمكانية وجود محاكم مختصة بالقضايا المصرفية

العُمانية- الشبيبة 

عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني اليوم اجتماعه الأول لهذا العام واستعرض التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في سلطنة عمان والعالم بشكل عام، وما واكبها من تغيرات في أسعار النفط الخام، وأبدى ارتياحه حول تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأشار المجلس إلى أهمية متابعة التطورات لاسيما ذات التأثير على الوضع المالي والنقدي في السلطنة، مؤكدا على استمرار القطاع المصرفي والمالي في دعم ورفد الاقتصاد الوطني.

كما اطلع المجلس على مؤشرات أداء القطاع المصرفي، التي تشير إلى أن القطاع يمارس أنشطته في ظل بيئة تنظيمية ورقابية مرنة تتبنى أفضل الممارسات الدولية التي مكنته في الفترة الماضية من التعامل مع التحديات.

وفي هذا الجانب أكد المجلس على ضرورة الاستمرار في حث القطاع على بذل جهود أكبر في تمويل القطاعات الإنتاجية وتشجيع الادخار.

واستعرض المجلس تقرير المركز المالي للبنك كما هو في فبراير 2022م ومؤشرات السلامة المالية للمصارف والتقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية للبنك حول آفاق وتحديات الاستقرار المالي ، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك ،بالإضافة إلى التقرير السنوي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" والتقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021م .

كما وجه المجلس البنك المركزي العماني بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد دراسة في مدى إمكانية وجود محاكم مختصة بالقضايا المصرفية.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العماني ونظام تأمين الودائع المصرفية ونظام تقاعد موظفي البنك لعام 2021م.

واستعراض المجلس عدة مواضيع تتعلق بأهم أعمال وأنشطة دوائر البنك المركزي العماني خلال العام الجاري واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.