بالأرقام: مبالغ مسترجعة وإيرادات مالية بشمال الباطنة

مسقط - الشبيبة

أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تم تحصيلها خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م بلغت 82371 ألف ريالا عمانيا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 3848 ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع78523 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع السيارات وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت 41826 الف ريالا عمانيا، ومن ثم قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة 15496 الف ريال عمانيا، كما تم استرجاع 5550 الف ريالا عمانيا في قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة يليه قطاع المقاولات والبناء بمبلغ قدره 4797 الف ريالا عمانيا.

وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع ورش اصلاح المركبات 2206 الف ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 2014 ريالا عمانيا في قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية أما في قطاع غيار المركبات فقد تم استرجاع مبلغ قدره 1846 الف ريالا عمانيا، يليه قطاع السلع والخدمات الأخرى بمبلغ وقدره 1604 الف ريالا عمانيا، فيما استرجع مبلغ وقدره 889 ريالا عمانيا في قطاع محلات الأثاث والمفروشات ،وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع خدمات السفر والسياحة 641 ريالا عمانيا، بينما تم استرجاع 564 ريالا عمانيا في قطاع الهواتف وخدماتها ، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الساعات والمجوهرات والاكسسوارات 423 ريالا عمانيا كما تم استرجاع مبلغ وقدره 298 ريال عماني في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها ، وبلغ اجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات 266 ريالا عمانيا كما بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع المطابخ 100 ريال.

كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 3848 ألف ريال عماني وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين، رفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، والغش والتقليد في السلع والخدمات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، والإعلانات التجارية المضللة، وطلبات رفع الاسعار وغيرها من المخالفات الأخرى.

يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.