العمانية - الشبيبة
استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقدته اليوم بعنوان /بيئة معززة وممكنة/ خطة عملها التنفيذية خلال العام الحالي لأهم المشاريع والبرامج والمبادرات والقطاعات الاستثمارية المستهدفة التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني لإيجاد بيئة أعمال معززة وممكنة للاستثمار في مختلف القطاعات.
كما أعلنت الوزارة عن حزمة من المبادرات للعام الجاري في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومبادرات في قطاع ترويج الاستثمار وقطاع المواصفات والمقاييس لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، ورفع تنافسية الأعمال من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره الفاعل في دعم النمو الاقتصادي، والعمل بتكامل مع الشركاء لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة.
وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمة له أن نسبة الإنجاز في 17 مبادرة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي بلغت 100 بالمائة بالرغم من العديد من التحديات التي مر بها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأكد معاليه بأن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينًا أن للقطاع الخاص ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء في مختلف القطاعات دورًا كبيرًا ومحوريًّا في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
وحث معاليه على إقامة شراكات تساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة والاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد والقطاع الخاص.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بتدشين عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي، حاثًّا القطاع الخاص على توظيف هذه الفرص لتطوير الأعمال وإيجاد شراكات جديدة واكتساب المعرفة والخبرة بهدف دعم قطاعات التنويع الاقتصادي.
وقال معاليه: إن الوزارة قامت خلال العام الماضي بتفعيل برنامج "إقامة مستثمر"، وسيتم تطويره خلال الفترة القادمة والاطلاع على التجارب الدولية لجلب استثمارات نوعية يتم توطينها في سلطنة عُمان.
وأضاف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن للمنتج الوطني نصيب في كل ما تسعى الوزارة لتحقيقه فقد تم تخصيص مبادرات متكاملة من أجل النظر في تعزيز حضور المنتج الوطني محليًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أنه وفي الإطار نفسه ولمراعاة تكامل الجهود والأهداف، وضعت الوزارة مبادرات لتحسين وتطوير المواصفات والمقاييس وتشجيع خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بها.
وأكد معاليه بأن الوزارة تسعى للعمل بتكامل مع شركائها لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة من خلال سياسات وتشريعات محفزة، وخدمات متكاملة مع منظومة الحكومة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة بالسلطنة.
وأضاف معاليه بأن الهدف الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها وبرامجها هو: تسهيل بية الأعمال وتجويد الخدمات المقدمة ودعم الصناعة الوطنية والمنتج العُماني والترويج للفرص الاستثمارية بشكل موحد وجلب الاستثمار وتعزيز الصادرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف شرائحه وفئاته.
وأكد معاليه أن سلطنة عُمان جاهزة للاستثمار وذلك لاكتمال البنية الأساسية وشبكة الطرق والموانئ والمطارات، وآخرها فتح الطريق الجديد مع المملكة العربية السعودية، مضيفًا أنه تم تدشين خطة التحفيز الاقتصادي وما شملته من إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات من إيجارات في المناطق الصناعية والحرة إضافة إلى تملك الأجانب للأراضي التجارية وإصدار مأذونيات عمل مباشرة للسجلات الجديدة ووجود فرص استثمارية واضحة في القطاع الصناعي.
وبيّن معاليه أنه سيتم تدشين 17 فرصة في القطاع السياحي وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة ووجود كوادر عُمانية مؤهلة والسماح للتملك الأجنبي مع وجود قائمة بالأنشطة المحجوزة للعُمانيين فقط لإيجاد التوزان، مضيفًا أنه تم تدشين صالة "استثمر في عُمان" حتى تكون المحطة الواحدة لجميع احتياجات المستثمرين، حيث ساهم كل ذلك في تحقيق نمو في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ٧ في المائة وارتفاع في عدد السجلات الجديدة بنسبة ٤٤ في المائة من 2020 إلى 2021م.
من جانبها أشارت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم جلبها من خلال منح 270 بطاقة إقامة مستثمر بلغ أكثر من 106 ملايين ريال عُماني، موضحة أن الوزارة تسعى إلى تعزيز وتمكين الصادرات العُمانية في الأسواق التي وصلت إليها إضافة إلى فتح أسوق جديدة.
من جهتها قدمت ساجدة بنت راشد الغيثية مديرة دائرة التواصل والإعلام بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًّا أوضحت خلاله أن المعاملات المنجزة عبر "استثمر بسهولة" خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 185 بالمائة مقارنة بالعام ٢٠٢٠م، كما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقة إقامة مستثمر 270 مستثمرًا من مختلف الجنسيات منذ تدشين الخدمة في أكتوبر الماضي.
وبيّنت أن عدد التراخيص التلقائية التي تم إصدارها بلغ أكثر من ١٧٦ ألف ترخيص تلقائي منذ إطلاق الخدمة في أبريل ٢٠٢١م، وزاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة أكثر من 7 بالمائة خلال عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م، فيما شهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 2ر91 بالمائة خلال العام الماضي، وارتفعت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8ر40 بالمائة، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم بنسبة 7ر41 بالمائة، إضافة إلى تخفيض رسوم 30 خدمة من خدمات الوزارة بنسبة وصلت في بعض الخدمات إلى 96 بالمائة.
وأضافت بأنه توجد لدى الوزارة منصة "استثمر في عُمان"، وهي المنصة الموحدة لعرض الفرص الاستثمارية ويتم من خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص وعرض المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار والتفاعل مع استفسارات المستثمرين وتقدم المنصة ٧٢ فرصة استثمارية يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها.
وأوضحت أن بوابة "استثمر بسهولة" هي بوابة حكومية إلكترونية لكل الإجراءات التجارية، حيث يتم خلالها تسجيل وإصدار التراخيص بسهولة وكفاءة وتوفير نقطة دخول موحدة للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية وتوفير آلية سهلة لدفع رسوم المعاملات إلكترونيًّا.
وقالت إن بوابة "استثمر بسهولة " حققت خلال العام الماضي ارتفاعًا في عدد المعاملات المنجزة بنسبة أكثر من 5 بالمائة وارتفعت نسبة رضا المستثمرين فيما يخص سرعة إنجاز المعاملات بنسبة 73 بالمائة، كما ارتفعت نسبة الرضا عن سهولة دفع الرسوم بنسبة 86 بالمائة، وبلغت نسبة الرضا العام عن البوابة بشكل عام نسبة 83 بالمائة، كما اتفق 70 بالمائة من المستفيدين على سهولة استخدام البوابة، وذلك بحسب تقرير رضا العملاء عن بوابة استثمر بسهولة لعام 2021م الذي قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وستقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإضافة خدمات في بوابة "استثمر بسهولة" لتسهيل وتبسيط الإجراءات في المحافظات واستكمال أتمتة المعاملات والإجراءات، وقد سجل حجم النشاط التجاري في محافظة مسقط نسبة 69ر40 بالمائة وفي محافظة ظفار 57ر19 بالمائة وفي محافظة شمال الباطنة نسبة 76ر12 بالمائة، وتوزعت بنسبة 27 بالمائة في باقي المحافظات.
كما تم خلال اللقاء استعراض خدمة توثيق العقود إلكترونيًّا والتي تعد الأولى من نوعها في السلطنة مما سيتيح للبائع والمشتري التوقيع على العقود إلكترونيًّا من أي مكان عبر بوابة "استثمر بسهولة"، واستعراض دليل الخدمات الاسترشادي والذي يعد دليلًا شاملًا يشرح الإجراءات ويربط بينها بالخطوات التفصيلية ويوضح رسوم الخدمات المقدمة، ويحتوي على 16 قسمًا من قطاعات الوزارة و184 خدمة في مختلف قطاعات الوزارة.
وتتضمن المبادرات في القطاع التجاري 6 مبادرات، أبرزها مبادرة (الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية) وهي مبادرة للبحث عن أفضل الممارسات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في دول المنطقة وإمكانية تطبيقها في السلطنة نظرًا لارتفاع عدد المستهلكين والتجار العاملين في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف المبادرة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير الحماية للمستهلكين وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي لذلك.
كما يضم القطاع الصناعي 9 مبادرات، ومن أبرزها مبادرة (تدشين 50 فرصة استثمارية صناعية جديدة) وتهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي في القطاع الصناعي من خلال تحديد الفرص الاستثمارية ضمن الصناعات الواعدة التي اقترحتها الاستراتيجية الصناعية 2040 ، ويتم من خلال المبادرة حصر الفرص الاستثمارية الصناعية من القطاعات الفرعية المختلفة في القطاع الصناعي على أن تكون ذات قيمة مضافة عالية ووظائف جاذبة للقوى العاملة الوطنية ومتوائمة مع الصناعات الواعدة في الاستراتيجية الصناعية 2040 ويتم دعمها بالحوافز الممكنة لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية لسلطنة عُمان.
ومبادرة تحسين هوية المنتج الوطني وتهدف إلى تعزيز مكانة المنتج العُماني وتميزه عن باقي المنتجات المستوردة، ويدعم هذه المبادرة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن وغرفة تجارة وصناعة عُمان. ومبادرة تطوير إصدار شهادة المنشأ العربية إلكترونيًّا بهدف تسهيل وتأطير إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًّا من خلال تفعيل قواعد المنشأ في الاتفاقيات المبرمة مع الدول وتمكين المنتجات الوطنية من التصدير وتعظيم العائد من الاتفاقيات الاقتصادية المختلفة مع الدول والمجموعات الاقتصادية حول العالم.
ويضم قطاع ترويج الاستثمار 6 مبادرات، أبرزها مبادرة (الترويج العالمي) وتهدف إلى الترويج لسلطنة عُمان كأفضل وجهة عالمية للاستثمار وزيادة الحصة السوقية العالمية من المنتجات عُمانية المنشأ غير النفطية، حيث إن المبادرة ستساهم في رفع نسبة الترويج إلى 80 بالمائة من الخطة المنفذة خلال العالم.
ومبادرة (تطوير البنية الرقمية لمنصة استثمر في عُمان) وتهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات وإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتأسيس منصة تشمل المنتجات والخدمات العُمانية للتعريف بها وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية.
ويتضمن قطاع المواصفات والمقاييس 7 مبادرات، من أبرزها مبادرة (تطوير منظومة المطابقة في سلطنة عُمان) وتهدف المبادرة إلى ضمان سلامة المنتجات من خلال تهيئة بيئة مناسبة لبناء منظومة البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان وتشجيع الاستثمار الأجنبي وضمان صحة وسلامة المستهلك.
ومبادرة (تطوير علامة الجودة العُمانية) وتهدف إلى ضمان سلامة المنتجات من خلال إيجاد منظومة متكاملة لرفع كفاءة المنشآت المنتجة للسلع بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وتخفيض عدد الشكاوى على المنتجات المتداولة وزيادة الصادرات المحلية وتقليل المنتجات غير السليمة.
ويضم مركز خدمات الاستثمار 9 مبادرات من أبرزها مبادرة (المسار السريع) التي تدعمها اللجنة الفنية لبرامج استثمر في عُمان، وتهدف المبادرة إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لتشغيل المشاريع، حيث بلغت نسبة المشاريع التي تمت حلحلتها من خلال المبادرة 95 بالمائة من عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة المرصودة.
ويتضمن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار 4 مبادرات، منها مبادرة (دراسة وضع المنافسة في قطاع البيع بالتجزئة) وتهدف إلى تحديد معوقات المنافسة في القطاع ورفع توصيات بخصوصها، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة عن قطاع البيع بالتجزئة ورفع توصيات لتسهيل المعوقات في القطاع.
ويسهم برنامج تعزيز المنتج الوطني في زيادة حجم مبيعات المنتجات العُمانية وتعزيز الوعي لدى المستهلك والترويج لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والترويج للمنتجات والخدمات العُمانية محليًّا ودوليًّا وإعطاء الأولوية لشراء المنتج العُماني من قبل الجهات الحكومية والخاصة.
وحصد جناح سلطنة عُمان في إكسبو ٢٠٢٠ دبي الجائزة الذهبية عن فئة المحتوى في تقييم الأجنحة، وقد تم تحقيق هذه الجائزة بنتاج جهود الشباب العُمانيين الذين شاركوا في وضع التصوُّر والمحتوى بإبداع واحترافية، كما ضم الجناح منتجات لعدد ٣٠٠ شركة عُمانية صغيرة ومتوسطة.
وأكدت الوزارة خلال اللقاء على وجود العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان، حيث تتوفر بنية أساسية عالية المستوى وشبكة لوجستية مترابطة وتوجد قوانين وأطر تشريعية وتنظيمية ميسرة، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم وفرص استثمارية متنوعة إضافة إلى السماح لتملك الأجانب للشركات بنسبة 100.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
