توقيع اتفاقية البنية الأساسية غير النشطة للألياف البصرية لمشروع 'صروح'

العمانية - الشبيبة

وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم اتفاقية البنية الأساسية غير النشطة للألياف البصرية لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة (صروح) مع الشركة العُمانية للنطاق العريض.

وتنص الاتفاقية على قيام الشركة العُمانية للنطاق العريض بإنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية غير النشطة للألياف البصرية وتمكين مواردها وقدراتها لتوفير خدمات البنية الأساسية للاتصالات، إضافة إلى خدمات خطوط الألياف البصرية والمعدات والمكونات غير النشطة (الصوت والبيانات)، استنادًا إلى بنية تمكن الوصول الكامل إلى خدمات الاتصالات والألياف إلى أي مرافق تتطلب اتصالًا بشبكة الإنترنت بحيث تتضمن خدمات البنية الأساسية للاتصالات قنوات لكابلات الألياف البصرية وكابلات الألياف البصرية وجميع المعدات والمكونات غير النشطة اللازمة لبناء شبكة الألياف البصرية ومبنى التجميع والربط (مقسم الاتصالات) الخاص بمعدات الشبكة غير النشطة.

وقع الاتفاقية عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان فيما وقعها من جانب الشركة العُمانية للنطاق العريض المهندس سعيد بن عبدالله المنذري رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الاتفاقية ضمن مبادرات الوزارة المتمثلة في توفير الخدمات لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة (صروح).

وبيّن أن أول مشروع من ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة تم إطلاقه وهو مشروع حي النسيم بولاية بركاء وتم إطلاق المبيعات للمرحلة الأولى، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في بداية 2023.

وأوضح أن هناك مبادرات جديدة للأحياء السكنية المتكاملة في ثلاث مواقع جديدة في العامرات وبدبد وحلبان، مما سيسهم في تقليل تكلفة الوحدات السكنية وإتاحتها للجميع.

من جانبه أوضح المهندس عوف بن عبدالرحمن البلوشي البلوشي مدير عام الشؤون التجارية للشركة العُمانية للنطاق العريض أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة لإيجاد مدن نموذجية في سلطنة عُمان توفر جميع الخدمات الأساسية فيها لإيجاد مدن متكاملة الخدمات وتمتاز بتنظيم عالٍ.

الجدير بالذكر أن مشروع الأحياء السكنية المتكاملة يهدف إلى تعزيز امتلاك المنازل في السلطنة من خلال تطوير مساكن نوعية في أحياء متكاملة وبأسعار معقولة، وتوفير بدائل جديدة لتخفيف حجم الطلب على الأراضي السكنية للمواطنين المستحقين بموجب نظام استحقاق الأراضي الحكومية، وتحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق الحكومي على خدمات البنى الأساسية للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.