«المستهلك»: مستعدون للتعامل مع بلاغات المستهلكين حول أية تجاوزات قد يرصدونها في الأسواق

مؤشر الثلاثاء ٢٦/أبريل/٢٠٢٢ ١٥:٠١ م
«المستهلك»: مستعدون للتعامل مع بلاغات المستهلكين حول أية تجاوزات قد يرصدونها في الأسواق
جلنب من الزيارات

مسقط - الشبيبة

تواصل هيئة حماية المستهلك ممثلة بمديرياتها وإداراتها بمختلف محافظات سلطنة عمان تكثيف حملاتها التفتيشية على مختلف الأسواق والمراكز التجارية وذلك تزامناً مع الحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

ويقول حمود بن سعيد الجابري مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق: إن الهيئة تعمل وفق خطة مدروسة لمتابعة ومراقبة الأسواق وضبط المخالفين في شتى القطاعات التي تهم المستهلك بشكل مباشر نظراً لما تشهده هذه الفترة من تزايد إقبال المستهلكين على المحلات والمراكز التجارية لشراء مختلف مستلزمات العيد من الملابس والسلع والكماليات وغيرها، لذلك قامت مختلف مديرياتها وإداراتها بتشكيل برنامج عمل ميداني للفرق التفتيشية بحيث تعمل وفق نظام المناوبة وهو ما يعد أمراً ضرورياً لضمان استمرارية متابعة الأسواق وبالتالي ضمان عدم وجود أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين أو تخل بأي حق من حقوقهم.

وأضاف الجابري: تضم الفرق عدداً من مأموري الضبط القضائي ومفتشي المحلات التجارية للتأكد من توافر مختلف السلع والمستلزمات التي يحتاجها المستهلكون، إضافة إلى التيقن من توافر السلع ومصداقية العروض والتخفيضات التي تكثر هذه الفترة وعدم تضليل المستهلك بعروض وهمية، كما تعمل على التأكد من حرص المزودين على الالتزام بكافة قوانين وقرارات وتشريعات حماية المستهلك والتأكد من تطبيق وضع ملصق صفر ضريبة على السلع التي لا تشملها الضريبة، كما يتم خلال الحملات التفتيشية المستمرة مراقبة حظائر الأغنام ومحلات بيع اللحوم ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، من حيث الأسعار والتحقق من جودة المعروض.

وقد أكد الجابري على أن الهيئة مستعدة للتعامل مع بلاغات المستهلكين حول أية تجاوزات قد يرصدونها في الأسواق وبالتالي ما عليهم سوى الإبلاغ عنها سواء عن طريق خط المستهلك المجاني وحسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي، كما حثّ المستهلكين على ضرورة تجهيز قائمة بالمشتريات التي يودون شراءها قبل التوجه إلى الأسواق، كما أكد على أهمية تعاون المزودين والموردين من خلال المحافظة على أسعار السلع والخدمات، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع الاستغلال على المستهلكين وتحملهم لمسؤولياتهم خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.