’الغرفة’ تؤكد على الغطاء التشريعي لتطوير اقتصاد تعاوني راسخ ومستدام

مسقط - الشبيبة 

دعا سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى توفير الغطاء التشريعي المنظم والدعم المالي والتدريبي لتكوين اقتصاد تعاوني راسخ ومستدام وبما يفضي إلى تحقيق الاستقرار المعيشي للفرد والازدهار للمجتمع مبديا استعداد الغرفة للإدلاء بمرئياتها ومقترحاتها. جاء ذلك في الأمسية الرمضانية الخامسة لغرفة تجارة وصناعة عمان برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والتي ناقشت لتناقش موضوع التعاونيات الاستهلاكية مع تسليط الضوء على تجربة تأسيس وإقامة التعاونيات في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة آليات تقنين وتنظيم عمل هذه التعاونيات في السلطنة والتحديات التي تواجهها ومدى إمكانية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن وجود منظومة للتعاونيات الاستهلاكية لا شك أنه يأتي من منطلق إيجاد المزيد من الخيارات لدى المستهلك للحصول على مختلف السلع ليتكامل دور هذه التعاونيات مع المتاجر الأخرى وبما يعمل على توفير ما يحتاجه المستهلك من السلع والخدمات بجودة عالية ، وبأسعار مناسبة ومنافسة. كما أن التعاونيات الاستهلاكية تحتل حيزا مهما في الاقتصادات العالمية حيث تشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد التعاونيات حول العالم يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار وهناك نحو بليون عضو تعاوني حول العالم الأمر الذي يشير إلى أن تطوير قطاع اقتصادي تعاوني راسخ ومستدام.وبين سعادته أن وجود التعاونيات الاستهلاكية في السلطنة يشكل رغبة لدى قطاع كبير من المواطنين لكونها إحدى الوسائل التي تخدم فئات متعددة من المستهلكين وأيضا كونها وسيلة فاعلة لضبط أسعار السلع وترسيخ مفهوم التعاون بين أفراد المجتمع. وقال إن إنشاء التعاونيات الاستهلاكية يتطلب أن تكون ذاتية الإدارة ومن أشخاص يتحدون اختياريا عبر مشروع ملكية مشتركة ويكون الدور الحكومي هو توفير الغطاء التشريعي المنظم والدعم المالي والتدريبي وبما يفضي إلى تحقيق الاستقرار المعيشي للفرد والازدهار للمجتمع. وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان على استعداد للإدلاء بمرئياتها ومقترحاتها فيما يخص تطوير التشريعات والإجراءات اللازمة لإيجاد اقتصاد تعاوني بالسلطنة. من جانبه قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار إن النموذج الاقتصادي المنتشود يتطلب تعدد قاطرات النمو المبنية على الشراكة في قيادة الأنشطة الاقتصادية, وتعزيز الإنتاجية والتطوير والابتكار والمكون التكنولوجي والقيمة المضافة وتعزيز الإيرادات غير النفطية وسياسات عامة استباقية مبنيه على دراسة وفهم عميق واستشراف للمستقبل. وبين أن الشركات المجتمعية في المحافظات من شأنها إيجاد الأرضية المناسبة التي تعمل على حشد مدخرات وخبرات وتجارب أبناء المجتمع في محافظة معينه وتوجيهها في تمويل المشروعات الإنتاجية والمساهمة في تعزيز ريادة المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات، بما ينعكس على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والفرص المتاحة في المحافظة، وتوفير فرص العمل لأبنائها والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه تنمية وتطوير المحافظة.كما قال إن من ضمن الفوائد أيضا تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لخدمة العملية الإنتاجية بدلاً من توجيهها للاستهلاك والواردات والتركيز على الأسرة والمجتمع وليس الفرد، الأمر الذى يمنحه قوة دفع أكبر للنهوض وتخفيف العبء المالي والتنظيمي الملقى على عاتق الحكومة مؤكدا أن شرط النجاح مرتبط بشكل أساسي بإدارة هذة الشركات وحوكمتها وارادة المجتمع. كما أوضح أن دور الحكومة يجب ان يقتصر على توفير الاطر والتشريعات واللوائح المنظمه لعمل الشركات المجتمعية والتعاونيات الاستهلاكية بحيث تعمل على تهيئة البيئة الملائمة لنهوضها معتبرا أن تقديم دعومات مادية مباشرة لتعاونيات من شأنه خلق تشوه ويناهض مبادئ التنافس العادل في السوق. من ناحيته استعرض أنور جاسم بورحمه خبير تأسيس التعاونيات الاستهلاكية التجربة الكويتية التي بدأت في عام 1941 من خلال طلبة في المدرسة المباركیة ثم تلاھا انشاء جمعیة استھلاكیة خاصة لموظفي دائرة الشئون الاجتماعیة عام 1955 م وجمعیة ثانیة خاصة بموظفي دائرة المعارف لتتطور التجربة وصولا إلى تشكیل اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستهلاكیة في عام 1971 متطرقا إلى اللائحة التنظيمية والفروع المستثمرة والهيكل التوظيفي في التعاونيات ونظام العمل التعاوني. وقال إن أساس انشاء التعاونیات كان الأمن الغذائي لدولة الكویت والمحافظة علي توازن الاسعار للسلع الغذائیة الاساسیة حيث أن كل المواد الغذائیة بالجمعیة یضع علیھا ھامش ربح 10% فقط مبينا أن الجمعیات التعاونیة تمثل ركنا أساسيا بكل منطقة سكنیة بحیث تكون من ضمن البنیة الأساسية لكل منطقة. كما استعرض جمال بن عبدالله الملا نائب رئيس مجلس إدارة تعاونية عمان التجربة التي بدأت بمبادرة في عام 2015 بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة عبر شركة مساهمة مقفلة واجهت عددا من التحديات منها الثقافة والمعرفة بالتعاونيات لدى الناس وأيضا تحد يتمثل في أنه لا يمكن منافسة شركات ضخمة من خلال فرع واحد خاصة وأن ضبط سعر المنتج يعتمد على ما يتم سحبه من المورد وبالتالي كان لابد من توسع في الفروع لمواكبة تحدي التمركز السكاني في المدن الكبرى والاحتياج لرأس مال أكبر. وبين أن تعاونية عمان تمكنت من افتتاح فرعين بالسويق وفرع في بركاء وهناك فرع يجري العمل على انشائه في ولاية البريمي ورغم ذلك هناك منافسة قوية ما دفع تعاونية عمان إلى التوجه إلى شريك استراتيجي ذو خبرة الأمر الذي يعمل على ادخل قطاع التجزئة في مرحلة جديدة. وقال إن النموذج الأفضل هو تأسيس شركة وإدراجها في البورصة تكون لكل العمانيين والحكومة شريكة فيها. من ناحيته يرى الخبير الاقتصادي مرتضى بن حسن بن علي أن فكرة التعاونيات هي فكرة قديمة قدم البشر ولكن بمفهومها الحديث جاءت بعد الثورة الصناعية في اوروبا. واستشهد مرتضى بن حسن بن علي بالتجربة الهندية حيث تضاءلت الحاجة فيها إلى التعاونيات الاستهلاكية بعد أن كانت تجد دعما حكوميا وكان في دلهي وحدها في عام 1990 نحو 100 جمعية استهلاكية لم يتبقى منها سوى 5 أو 6 جمعيات وكان العصر الذهبي للجمعيات في الثمانينيات قبل أن تبدا المتاجر الكبرى في التوسع في التسعينيات مشيرا إلى تغير رغبات المستهلكين في التسوق. وقال إن هناك جمعيات كثيرة أفلست ولم تستطع تحقيق أهدافها حيث أن الفساد يهدد تجارب التعاونيات ونجاحها مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدعم الحكومي مختتما حديثه بالقول إذا أردنا أن نفكر في جمعيات فلابد ان تكون في مناطق محددة ولخدمات معينة وعلينا أن نتجه إلى أفكار مثل دعم الفلاحين وتحسين المنتج. من جانبه قال المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة إنه لا بد من التركيزعلى الحوكمة وإيجاد أطر للحفاظ على الكيان من الانهيار وأهمية أن يكون هناك مبادرة وفهم لاحتياجات التوسع من أدوات وآليات وإمكانيات والتعاطي مع الواقع بشكل تجاري ومهني قائم على الأسس التجارية الصرفة. وقال إن هناك عددا من المسائل ينبغي وضعها في الاعتبار أولها ان الأسواق مفتوحة وتزداد انفتاحا وتتجه للتوسع ولا يوجد لاعب واحد في السوق فهناك البقالات والباعة الجائلين والتجارة الإلكترونية. واضاف إنه مع وجود قصص نجاح جاءت نتيجة حاجة فعلية أو قصص فشل ومع البعد عن النظرة الشخصية المنغلقة نتساءل هل التوسع في فتح المحلات الكبرى ومن ثم التعاونيات كضغط آخر ماذا سيكون مصير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ومن هنا ينبغي وضع آلية للتعاون معهم والوضع في الاعتبار تنظيم المسافات بين التعاونيات والمتاجر والبقالات. وقال إنه من المهم طرح الأسهم في الاكتتاب العام فذلك سيكون أجدى وأسرع في جمع المجتمع العماني نحو المشروع وأيضا تعميم الملكية للجميع مختتما بالقول إذا أوجدنا هذا المناخ فإن ذلك سيعمل على إنجاح التعاونيات الاستهلاكية.