وكيل العمل: مؤشرات التعافي الاقتصادي في سلطنة عُمان ستسهم في تسريع مراجعة الحد الأدنى للأجور

مؤشر الاثنين ٠٩/مايو/٢٠٢٢ ١٤:٤٤ م
وكيل العمل: مؤشرات التعافي الاقتصادي في سلطنة عُمان ستسهم في تسريع مراجعة الحد الأدنى للأجور
لجنة الحوار الاجتماعي تعمل على مراجعة الحد الأدنى للأجور

العمانية - الشبيبة

 احتفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، بهدف تجسيد مكانة العمال وتقديرًا لدورهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية وذلك برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.

وأشاد سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل بالدور الإيجابي المتميز الذي قامت به النقابات العمالية في فترة كوفيد-19 مما أثّر في استقرار القوى العاملة في شركات السلطنة.

وردًّا على سؤال حول الحد الأدنى لأجور القوى العاملة أوضح سعادته بأن لجنة الحوار الاجتماعي تعمل على مراجعة الحد الأدنى للأجور حيث تضم 3 أطراف وهي الحكومة ممثلة في وزارة العمل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان.

وقال سعادته بأن موضوع الأجور تمت دراسته في الاجتماع الأول وستتم دراسته في الاجتماعات القادمة للوصول إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، منوهًا إلى أن هناك أمورًا متعلقة بالأجور، من أهمها التضخم والمعطيات الاقتصادية الأخرى.

وبيّن سعادته أن مؤشرات التعافي الاقتصادي في سلطنة عُمان والعالم ستسهم في تسريع مراجعة الحد الأدنى لأجور القوى العاملة، وسيتم النظر إلى الأعداد الجديدة التي دخلت سوق العمل سواء من القوى العاملة الوطنية أو الوافدة وهو مؤشر جيد على أن بعض القطاعات كالقطاع الصحي الخاص وقطاع التعليم الخاص وقطاع الإنشاءات بدأت في إظهار بوادر للتعافي والنمو، مضيفًا أن من المؤشرات الجيدة أيضًا الإقراض البنكي الذي دائمًا ما يكون مؤشرًا جيدًا وإيجابيًّا لاستعادة الاقتصاد لمؤشراته الجيدة السابقة.

وألقى نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان كلمة أوضح خلالها أن يوم العمال العالمي يذكر العالم أجمع بكفاح العمال وتضحياتهم المستمرة طيلة العقود الماضية، والتحديات الجسيمة والظروف الصعبة التي خاضوا معتركها.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في حديثه عن الحد الأدنى للأجور إلى أن مراجعة الحد الأدنى للأجور ينبغي أن تقوم على التشاور الكامل بين الشركاء الاجتماعيين، إذ تشجع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (131) على إنشاء نظام للحد الأدنى للأجور، واعتماد مبدأ التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين، وإنشاء آلية لتعديله بين فينةٍ وأخرى.

وأكد على أهمية إنشاء لجنة وطنية تضم كافة الأطراف المعنية بمراجعة وتعديل الحد الأدنى للأجور ووضع الأطُر والآليات المناسبة لتنفيذها، إضافة إلى استحداث نظام مؤقت خاص لدعم أجور العمال منخفضي الدخل ضمن قانون الحماية الاجتماعية بالتوازي مع التزام مؤسسات القطاع الخاص بتحديد إطار زمني محدد لتحسين أجور العاملين بها، وتشجيع مبادرات رفع الأجور.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًّا عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وآخر عن مشروع سواعد الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للهياكل النقابية بسلطنة عُمان في مجال التدريب النقابي من خلال إعداد مدربين متمكنين من نقل المعرفة بأفضل النماذج والممارسات العالمية، إضافة إلى تطوير قدرات النقابات العمالية وتمكينها للتعامل الأمثل مع تحديات الواقع ومستجداته.

وأقيم على هامش الحفل لقاء جمع معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بممثلي الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية، جرى خلاله مناقشة التحديات التي تعترضهم في سبيل تمثيل العمال، وبعض القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والعاملين في منشآت القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل في القطاع.