انطلاق فعاليات ندوة "دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" بمشاركة 100 مشارك ومشاركة

بلادنا الاثنين ٠٦/يونيو/٢٠٢٢ ١٥:٠٠ م
انطلاق فعاليات ندوة "دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"  بمشاركة 100 مشارك ومشاركة

مسقط - خالد عرابي

انطلقت أمس فعاليات ندوة " دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان " التي تنظمها "اللجنة العمانية لحقوق الإنسان" بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف التعريف بالآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة العمانية ومختلف الجهات ذات العلاقة، وإبراز دور اللجنة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وتستمر حتى اليوم، وذلك برعاية سعادة مريم عبدالله العطية، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، وبحضور سلطان الجمالي، أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وانسام العبايجي، ممثلة المكتب الإقليمي للمفوضية السامية في بيروت، بمشاركة أكثر من 100 مشارك ومشاركة يمثلون الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني ، ومختلف الجهات ذات العلاقة ومنها: اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة التنمية الاجتماعية، شرطة عمان السلطانية، الادعاء العام، الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، و جمعية الأطفال أولا، وتتضمن أعمال الندوة تقديم تسع أوراق عمل بمشاركة محلية و إقليمية و دولية.

وأكد المكرم الشيخ عبدالله بـن شـوين الحوسني، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في كلمته له إن انعقاد هذه الندوة يأتي تأكيدا وتدعيما للأسس والقوانيين التشريعية والإدارية التي تتبناها وتعمل على تنفيذها سلطنة عمان في إطار حماية حقوق وكرامة الإنسان (كل من يعيش على أرض سلطنة عُمان) عبر آليات وطنية تم إنشاؤها لتعمل بتكاتف جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. مشيرا إلى أن انعقاد هذه الندوة جاء لترسيخ تلك الأسس ولتعزيز الآليات الخاصة بها ، و لنشر الوعي بأهميتها وأهدافها النبيلة.

وأضاف الحوسني قائلا: " إن التجاوب الذي وجدته اللجنة من كافة الجهات المعنية للمشاركة في هذه الندوة، حيث بلغ هدد المشاركين أكثر من 100 مشارك و مشاركة، ما هو إلا تأكيد على مدى التعاون والتفاعل والحرص الدائم من كافة مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة على العمل معا من أجل تنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانيين الخاصة بحقوق الإنسان وحمايتها، أخذين في الاعتبار الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تعمل على رعايتها وصون حقوقها.

وتوجه الحوسني بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المساهمة في تنظيم هذه الندوة، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار ما تقوم به الشبكة من جهود وبرامج لجميع أعضائها، موكدا على دعم اللجنة الدائم للشبكة وأهدافها.

نشر ثقافة حقوق الإنسان

وقالت سعادة مريم بنت عبدالله العطية، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان: تأتي مشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الندوة بهدف تعزيز برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني لتعزيز قدرات العاملين على حقوق الإنسان بجميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل أكبر مع المنظومة الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان فالفهم الأوسع لأدوار ومهام وأهداف وطبيعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، يؤدي لتعاون وتكامل بناء ومستدام بين أصحاب المصلحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدهم.

وأكدت العطية على أن أولى الأوليات وأهمها في هذا الجانب تهيئة البيئة للتمكن من العمل، ويكون ذلك بداية من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنها التعريف بدور المؤسسات الوطنية وولايتها الواسعة وتعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة لتحقيق هدفهم المشترك والمتمثل في حفظ الكرامة الإنسانية. كما أكدت على أن النظام الدولي لحقوق الإنسان يقر بالدور المهم والفريد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا ما تمثل في القرارات الصادرة بهذا الخصوص عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وفي الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات. لذلك يشجع التحالف العالمي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تطوير تعاونها مع الآليات الدولية، فمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي؛ تساعد الأمم المتحدة وآلياتها على فهم حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

معالجة ملفات حقوق الإنسان

وقال سعادة سلطان بن حسن الجمالي، أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: اُعتبر إعلان إنشاء الشبكة العربية وتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، في القضية الجوهرية، ولشكل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مرجعية الشبكة في أعمالها. و أضاف قائلا: إن أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وكذلك نتيجة الدعم الذي تلقته وما زالت تتلقاه من شركائها في الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين.

وأشار الجمالي إلى أن تنظيم هذه الندوة الحوارية التثقيفية حول دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، يأتي لتحقيق فهم معمق لأصحاب المصلحة لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عمان، ما سيسهم بزيادة التفاعل والتعاون الإيجابي بمعالجة ملفات حقوق الإنسان التي تتابعها اللجنة الثمانية أمام الجهات المختصة. كما أشار إلى أن تركيز الندوة على المبادئ التي تنشأ المؤسسات الوطنية وفق معاييرها "مبادئ باريس لعام 93" وأبعاد ومعاني ومفاهيم استقلالية المؤسسات الوطنية، يأتي لتعزيز فهم طبيعة دورها وأدواتها في تعزيز وحماية لحقوق الإنسان، وكذلك للتذكير والتعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان والتعريف بجوانب ودور عدد من أصحاب المصلحة من حيث التكوين والمهام والمسؤوليات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وأكد الجمالي على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعد جسر الوصل بين المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى، وذلك لموقعها الفريد ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فهي مؤسسة دولة أعضاؤها المقررون والفاعلون من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والتيارات الفلسفية والدينية والأكاديميين والخبراء والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وعقب الجلسة الافتتاحية تم تقديم أوراق العمل المختلفة، حيث قدم الجلسة الأولى غفار موسى العلي، من الشبكة العربيـة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان: " المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مباديء باريس لعام 1993 (الإنشاء، المعايير، والأدوار) ، فيما قدم الورقة الثانية أحمد بن ناصر الراشدي، مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتطرقت الورقة إلى دور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان محليا، وقدم الورقة الثالثة عبدالعزيز بن علي السعدي، مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وتناولت دور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتعاونها مع منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، فيما تناولت جلسة "مسؤوليات وجهود المؤسسات الحكومية لحماية و تعزيز حقوق الإنسان " وضمت ورقة حول : " موائمة التشريعات والقوانين مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وآلية الانضمام إليها، وقدمها المستشار جمال بن سالم بن سيف النبهاني، من وزارة العدل والشؤون القانونية.

وتناقش الندوة اليوم عدة أوراق عمل منها: ورقة حول : " أبرز قضايا حقوق الإنسان وطرق التعامل معها وقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، و تقدمها ميساء بنت زهران الرقيشية، مساعد المدعي العام ، من الإدعام العام. وورقة حول: " القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ودور شرطة عمان السلطانية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان و يقدمها المقدم بدر لن ثابت الراسبي، من الإدارة العامة للسجون بشرطة عمان السلطانية. وورقة حول: " مسؤوليات وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز حقوق المرأة والحماية الأسرية ، و حماية حقوق كبار السن و الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، ويقدمها حمود بن مراد الشبيبي ، مدير عام المديرية العامو لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. ، ثم ورقة حول أهداف و مسؤوليات جمعية الأطفال أولا، تقدمها الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية، نائبة رئيس جمعية الأطفال أولا. و ورقة التحديات وآلية عمل جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة ، و يقدمها محمد بن سالم المسلمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة العُمانية ومختلف الجهات ذات العلاقة، وإبراز دور اللجنة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتوضيح آليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وكيفية تقديم التقارير الخاصة بهما، وتوضيح دور الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الجانب.

وتسعى الندوة إلى رفع كفاءة المشاركين لتنفيذ السياسات وممارساتها لتحقيق الأهداف الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستعراض الجهود، وتبادل أفضل الممارسات لتجاوز التحديات، وضمان التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون على المستويين الوطني والدولي.

كما تهدف الندوة إلى الإسهام في تنفيذ أهداف (رؤية عُمان 2040) وتحديدًا الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية، ملتزمون بواجباتهم، مدركون لحقوقهم، وتستعرض الندوة التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة في مجال حقوق الإنسان، إضافةً إلى التركيز على الدور المشترك بين "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" ووسائل الإعلام المختلفة في متابعة قضايا حقوق الإنسان.