مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يبحث تفعيل القرارات الداعمة للقطاع الخاص

مؤشر الأربعاء ١٥/يونيو/٢٠٢٢ ١٣:٣٥ م
مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يبحث تفعيل القرارات الداعمة للقطاع الخاص

العمانية - الشبيبة

 بحث مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع الدورة الـ 58 بمسقط اليوم عددًا من الموضوعات، من بينها الأمن الغذائي وتفعيل القرارات الداعمة للقطاع الخاص بدول المجلس.

ترأس الاجتماع سعادة عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس اتحاد الغرف السعودية الذي أوضح في كلمة له أن دول المجلس - بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وكونها المصدر العالمي الرئيسي للنفط - تمتلك كافة الإمكانيات لإيجاد كيان اقتصادي قوي قادر على حماية مصالحه وصيانتها.

وأضاف سعادته أن التعاون الوثيق بين دول المجلس مطلوب أكثر من أي وقت مضى في ظل التطورات التي يشهدها العالم، حيث إن قوة ومتانة اقتصاد أي دولة أو تجمع إقليمي هو الذي يجعله أكثر قدرة على التأثير في محيطه وعلى اتساع حلقات تأثيره إقليميًّا ودوليًّا.

من جانبه أوضح سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الاجتماع جاء بعد أزمة كوفيد-19 لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الامن الغذائي إضافة إلى تحديات الاستيراد والتصدير بين دول الخليج

وبيّن سعادته أن الرؤى المستقبلية لدول المجلس تتشارك جميعها في الاتجاه نحو التنويع الاقتصادي مما يضع القطاع الخاص أمام مسؤوليات جسيمة تتمثل في تعميق الشراكات وتعزيز الجذب الاستثماري بما يفضي إلى توسيع الاقتصادات الخليجية، مؤكدًا على دور الغرف التجارية فب العمل على تحقيق الريادة للقطاع الخاص وإزالة المعوقات وتكثيف المحفزات وصولًا إلى تمكين القطاع الخاص الخليجي من دوره الوطني.

وقال سعادته إن الاجتماع يأتي لاستكمال ما تم عمله في الدورات السابقة وبما يصل إلى تعزيز العمل الخليجي للإسهام في الدفع بالمجالات التجارية والاستثمارية لمرحلة التكامل من خلال توحيد الجهود والرؤى في استكشاف فرص الشراكة خاصة في المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض توصيات الفريق الفني المكلف بدراسة تنمية الإيرادات الذاتية وتخفيض باب المصروفات التشغيلية للاتحاد ومخرجات اللقاء التشاوري الدوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس.