مصنع كروة للسيارات بالدقم.. نقلة نوعية في الصناعة العُمانية

مؤشر السبت ٢٥/يونيو/٢٠٢٢ ١٣:٢٦ م
مصنع كروة للسيارات بالدقم.. نقلة نوعية في الصناعة العُمانية

العمانية - الشبيبة

يمثل مصنع كروة للسيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نقلة نوعية في الصناعة العمانية وإضافة جيدة لتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي في سلطنة عمان إلى جانب جلب التقنيات الحديثة التي تساعد في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.

ويهدف المصنع إلى نقل تقنية صناعة الحافلات إلى سلطنة عُمان وخاصة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوطين صناعة مختلف الحافلات.

وجاء المشروع الذي تم افتتاحه رسميًّا الأسبوع الماضي ضمن خطوات الشراكة الاستراتيجية الاستثمارية بين سلطنة عُمان ممثلة بجهاز الاستثمار الذي يملك 30 بالمائة من المشروع ودولة قطر الشقيقة ممثلة بشركة مواصلات التي تمتلك 70 بالمائة.

ويضم المصنع مجموعة من الورش الفنية المتخصصة في صناعة الحافلات أبرزها ورشة التقطيع واللحام والصباغة وتجميع المكونات كما يضم مخازن رئيسة متعددة الأغراض لتخزين المواد الخام والمكونات والأصباغ والمواد الكيميائية الداخلة في صناعة الحافلات.

وقد بدأ تنفيذ مشروع كروة للسيارات على أرض الواقع في عام ٢٠١٩ بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة قدرها ٥٦٨ ألف متر مربع باستثمار وصل إلى ٧١ مليون دولار أمريكي، ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19 استطاع المشروع في شهر نوفمبر ٢٠٢١ إنتاج أول حافلة كتب عليها صُنع في سلطنة عُمان لنتمكن الشركة بعدها من تسجيل اسم "كروة " في قائمة الشركات المعتمدة في المواصفات القياسية الخليجية.

وأكد معالي جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بدولة قطر على العلاقة المتميزة التي تربط سلطنة عُمان ودولة قطر بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله - وأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وحرصهما الدائم على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وقال معاليه لوكالة الأنباء العُمانية إن مصنع كروة للحافلات الواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يمثّل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين اللتين تعملان على فتح آفاق استثمارية في العديد من القطاعات الحيوية والواعدة، بما يعزز من جهودهما نحو تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير مجموعة الصناعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات المصاحبة له.

وأضاف أن المصنع سيسهم في دعم احتياجات السوق القطري من الحافلات خاصة وأن خطط إنتاجه تستهدف السوقين القطري والعُماني بصفة خاصة، وأسواق المنطقة بصفة عامة انطلاقا نحو الأسواق العالمية.

من جانبه وضح سعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة كروة للسيارات لوكالة الأنباء العُمانية أن مصنع الشركة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يعد المصنع الوحيد في منطقة الخليج الذي يتم فيه تصنيع جسم الحافلات بالكامل وتصنيع جزء من الشاصي، مشيرا إلى أن حافلات كروة تخدم منظومة المواصلات في دولة قطر.

وقال إن الشركة سعت إلى نقل صناعة الحافلات إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي بسلطنة عُمان وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستخدم المصنع خلال الفترة القادمة إلى جانب توفير الفرص الوظيفية للشباب العماني التي قد تصل إلى ٣٠٠ فرصة مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن لدى الشركة خط إنتاج الحافلات الكهربائية وأن الأسواق المستهدفة للشركة في الوقت الحالي هي الأسوق الخليجية والأفريقية.

من جهته قال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لمصنع كروة إن الشركة تركز على مواكبة احتياجات سوق العمل من الحافلات سواء بالمنتجات الحالية أو منتجات جديدة في المستقبل.

وأكد على أن مصنع كروة للحافلات مجهز لتصنيع الحافلات الكهربائية في المستقبل حيث تم تصميم مرافق ومنشآت المصنع لتتماشى مع هذا التوجه والمتغيرات التي يشهدها هذا القطاع، مشيدا بإمكانات الشركة والكفاءات البشرية العاملة والمرافق والخدمات الفنية والمساحات الواسعة التي تستطيع من خلالها صناعة الحافلات الكهربائية.

وأكد الدكتور إبراهيم البلوشي على أن المصنع يركز على عملية ضبط الجودة والمواصفات العالية بحيث يستطيع إنتاج حافلات بقيمة عالية تعكس قيمتها في الأسواق الأخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص 25 بالمائة من منتجات المصنع للسوق المحلية والباقي للأسواق الخليجية والإقليمية.

ووضح أن السوق المحلية تعد إحدى الأسواق المستهدفة حيث شاركت شركة كروة في عدة مناقصات في سلطنة عُمان لجهات شبه حكومية لتوريد الحافلات وتعمل حاليًّا مع عدة جهات لتوريد الحافلات لها كون هذه النوعية من الصناعات بحاجة إلى دعم داخلي في المراحل الأولى لاستدامتها ومساعدتها على النهوض ونتائجها ستكون باهرة في إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة تعزز القيمة المحلية وتساعد في توطين الصناعة.