النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان.. نقلة نوعية في إيصال صوت القطاع الخاص

العُمانية- الشبيبة 

يمثل النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (56/ 2022) نقلة نوعية في تمكين الغرفة من دورها كممثل للقطاع الخاص في سلطنة عُمان ومسؤوليتها في إيصال صوت القطاع الخاص ومرئياته ومقترحاته إلى الجهات المختصة وتعزيز استقلالية الغرفة.

وعبر عدد من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال عن رضاهم بالنظام الجديد الذي جاء في هذه المرحلة من عمر النهضة المتجددة ليواكب تطلعات رؤية عُمان 2040 وغاياتها التي تسعى إلى اقتصاد ممكن يسانده القطاع الخاص، كونه يعمل على تعزيز دور الغرفة وممثلا للقطاع الخاص والارتقاء بمستوى الأدوار والخدمات.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن صدور نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (56/ 2022) جاء متوافقا مع طبيعة المرحلة الحالية من النهضة المتجدّدة التي يقودها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ والتي تستدعي إتاحة كل المحفزات للقطاع الخاص خاصة وأنه يعول عليه في رؤية عُمان 2040 التي تطمح إلى قطاع خاص ممكن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي.

ووضح سعادته حرص النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان على تعزيز دور الغرفة باعتبارها الممثل للقطاع الخاص في السلطنة، عبر إبداء مرئياتها في التشريعات واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال مما يعكس العديد من الدلالات السامية والرامية إلى تمكين القطاع الخاص بما يقود إلى توسيع القطاعات الاقتصادية.

وأشار سعادته إلى أن التعديلات الواردة في النظام الجديد تمكن القطاع الخاص من إبداء الرأي في القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الخاص وتقديم المقترحات بتعديل القوانين السارية، موضحا سعادته أن هذا يعدّ تطورا نوعيا كبيرا من شأنه أن يعزز دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في أن يكون لها دور في تأطير التشريعات التي تصدر ذات علاقة بالشأن الاقتصادي وتمس أنشطة القطاع الخاص، حيث إن هذه التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة بعمل القطاع الخاص ستعرض على الغرفة قبل إصدارها منوها أن هذا التطور سيمكن القطاع الخاص من تعديل بعض القوانين وإعطاء مرئياته للمشرع في السلطنة.

وأكد سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن النظام الجديد يعمل على تمكين الغرفة من الإسهام في تطوير الأداء بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية وتشخيص التحديات عبر بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير كل القطاعات، منوهًا أن هذا يمنح دورًا للغرفة في توضيح مسارات القطاعات.

من جانبه قال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى إن المرسوم السُّلطاني السامي رقم 56/ 2022، بإصدار نظام الغرفة جاء ملبيا لطموحات القطاع الخاص، ومعبرا عن تطلعاته في تحقيق ما يصبو إليه من المشاركة في التنمية الشاملة في سلطنة عمان، والإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال المشاركة الفاعلة في كل ما يتعلق بدوره من كافة الجوانب التشريعية والتمثيلة والتنفيذية، فضلا عن أن التعديلات توفر الممكنات التي تتطلبها رؤية عُمان 2040، والإسهام بشكل أكبر للقطاع الخاص العُماني في الناتج الوطني".

وقال إن النظام الجديد للغرفة يساعد على ترسيخ الأدوار التي تقوم بها فروع الغرفة في المحافظات ومختلف الجهات بما يعزز من جهود الجذب الاستثماري في المحافظات وبما يحقق غايات المرحلة الحالية التي تتطلب اللامركزية وتسريع الإنجاز.

وأضاف أن النظام الجديد جاء ليتكامل مع توجهات تنمية اقتصاد المحافظات، حيث إن تمكين الغرفة وفروعها بالمحافظات من التواصل المباشر مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ومع تعزيز الأدوار المنوطة بمكاتب المحافظين في وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية يجعل من الغرفة مشاركا فاعلا في هذه الخطط وبما يقود إلى وضع الخطط التنموية في مسارات تعمل على تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة فيما يستكمل فرع الغرفة هذا الدور بتعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين بالفرص المتاحة.

وقال علي بن سالم الحجري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية إن النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان سيهمل على تمكين الغرفة وفروعها للارتقاء بمستوى الأدوار والخدمات التي تضطلع بها خاصة وأن المرحلة القادمة تشهد حراكًا اقتصاديًّا كبيرًا سيسهم في تنمية أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بما ينعكس إيجابا على نمو أعمال القطاع الخاص وبالتالي فإن النظام الجديد يواكب الدور المنتظر للغرفة كممثل للقطاع الخاص بالسلطنة".

وقال إن تمكين الغرفة من إبـداء الـرأي فـي التشريعـات المنظمـة لأنشـطة القطـاع الخـاص وغيرهـا مـن التشريعـات الاقتصاديـة قبـل إصدارهـا وتقديـم المقترحـات بشـأن تعديـل القوانـين النافـذة سيعمل على تحسين بيئة الأعمال بسلطنة عمان خاصة وإنها بحاجة إلى المزيد من التسهيلات وتبسيط إجراءات الاستثمار ، الأمر الذي يصب في إتاحة المجال لتوسعة مشروعات القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من الفرص المعززة لنموّه وتعزيز ولوج شركات القطاع الخاص إلى المزيد من القطاعات الحيوية خاصة تلك المعول عليها في التنويع الاقتصادي ضمن رؤية عُمان 2040، كما أن تحسين بيئة الأعمال سيجعل من المناخ الاقتصادي بالسلطنة مناخا جاذبا للاستثمار الأجنبي".

وأضاف: "وباعتبار أن تنمية المحافظات تعتبر إحدى الأولويات والأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة وتعزيز دورها ودعم اللامركزية.. فإن النظام الجديد يعمل على إيجاد نوع من التكامل بين مكاتب المحافظين ووحدات الجهاز الإداري بالدولة بالمحافظات وفروع الغرفة من خلال إسهامات الفروع بمرئياتها ومقترحاتها في القرارات ذات العلاقة ببيئة الأعمال".

كما أكد مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية أن النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السّلطاني السامي رقم 56 /2022 الذي أضاف إلى مجلس إدارة الغرفة خمسـة أعضـاء مـن رؤسـاء مجالـس إدارات الشـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة مسـقط وأعضـاء مجالـس هـذه الـشركات ورؤسـائها التنفيذيـن الذين يتـم انتخابهـم بالاقتـراع السـري، يعد تطورا إيجابيا يجسد توجهات حكومة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بتعزيز الشركات المساهمة العامة والاهتمام بها، باعتبارها تمثل شرائح واسعة من المستثمرين.

وأضاف إن ذلك يعكس أيضا توجه حكومة سلطنة عُمان لتشجيع التوجه لإنشاء شركات مساهمة عامة، ‏وتحول بعض الشركات المساهمة المقفلة والعائلية لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان بتمكين القطاع الخاص للمشاركة الواسعة والفاعلة في الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الهادفة وذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط تمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد الوطني (ما يقارب 120 شركة) وبعدد كبير من المساهمين، وبالتالي فإن تمثيل هذه الشركات والمساهمين سواء من المؤسسين أو المستثمرين من حملة الأسهم مهم للغاية ومنصف لهذه الشركات والمستثمرين، وأيضا تشجيع لهذه الشركات التي تعد جزءا من القطاع الخاص العُماني، كما أن تمثيل هذه الشركات في مجلس إدارة الغرفة من شأنه أن يدفع بالعمل الاقتصادي في السلطنة للأمام باعتبار أن هذه الشركات والمستثمرين والإدارات لديهم خبرات واسعة في متطلبات الاستثمار في البلاد ولديهم من المرئيات حول التحديات والإشكاليات ما يجب الاستماع إليه وهذا التمثيل سوف يوفر ذلك.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية: "إن مشاركة الشركات المساهمة العامة في إعطاء مرئياتها لصناع القرار الاقتصادي عبر التمثيل في مجلس إدارة الغرفة سوف يسهم في تعزيز عمل الغرفة في الشأن الاقتصادي ويعكس متطلبات القطاع الخاص بشكل أشمل وأوسع بتمثيل الشركات المساهمة العامة".

وقال:"نحن متفائلون بالتعديلات الجديدة في نظام الغرفة، وسيشكل ذلك نقلة نوعية تسهم في تحقيق كل الآمال الطامحة لتطوير العمل الاقتصادي في سلطنة عُمان عبر القنوات الرسمية، وهذه التعديلات تعطي القطاع الخاص كل الممكنات التي تسهم في مشاركة فاعلة له".

وقال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال: "إن أبرز ما جاء في النظام الجديد للغرفة هو توسيع مشاركة الشركات المساهمة العامة في مجلس إدارة الغرفة بخمسة مقاعد باعتبارها تمثل قاعدة واسعة من الشركات والمساهمين حملة الأسهم، وبالتالي سوف يكون لها دور في رسم سياسات القطاع الخاص في المرحلة القادمة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار الاقتصادي في البلاد".

وأضاف: "إن الشركات المساهمة بها قيادات في مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية سوف يرفدون مجلس إدارة الغرفة بالكفاءات المتميزة التي سوف تسهم في الارتقاء بالعمل الاقتصادي والتعبير عن ما يتطلع إليه القطاع الخاص في السلطنة".

وقال السعدي: "لقد بلور المرسوم السلطاني السامي رقم 56/ 2022 منهجية جديدة في نظام الغرفة، والذي سيكون له شأن كبير في زيادة إسهام القطاع الخاص، والعمل على النهوض بدوره بما يتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الاقتصادية التي تتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب".