هذا ما قاله سماحة مفتي السلطنة عن مشروع المؤسسات الوقفية

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد المفتي العام للسلطنة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أن الأوقاف الخيرية مشروعٌ حضاريٌ عرف في العالم الإسلامي عامة وفي المجتمع العماني خاصة، مشيراً إلى أن الوقف يساير أحوال البشر ويتطور من طور إلى آخر، ويسدُّ حاجاتهم على اختلاف أنواعها، مؤكداً أن تجديد دور الوقف الآن مطلب مهم؛ وذلك لأن العجلة الحضارية تتقدم إلى الأمام ولا بد أن يكون معها ما يسايرها من أعمال ومن أهم هذه الأعمال العمل الخيري.

جاء ذلك خلال تصريح المفتي العام للسلطنة لوسائل الإعلام على هامش حفل تدشين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس مشروع المؤسسات الوقفية الخيرية برعاية وزير الداخلية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي.
وأضاف سماحة الشيخ أحمد الخليلي خلال تصريحه قائلاً: «كون هذه المبادرة هي الأولى على مستوى العالم الإسلامي فإنها تدل على حسن التطلع لمستقبل زاهر وإلى إيجاد مشروع خيري نافع للأمة»، معرباً عن أمله أن تعطي هذه المبادرة عطاءها الخيّر للمجتمع العماني والمجتمعات الأخرى.
من جانبه، أكد عضو مجلس الدولة المكرم د.إسماعيل بن صالح الأغبري في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن التجديد أمر ضروري وفطري في الإنسان، فلا يمكن العمل بوتيرة القرون الفائتة، فلكي يتفاعل الإنسان مع الحياة لابد من التطوير، ومبادرة المؤسسات الوقفية الخيرية التي دشنتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعدُّ نقله نوعية مهمة ليس في السلطنة فقط بل في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الوقف متأصل منذ القدم في السلطنة، ويذكر أن هناك أكثر من 50 نوعاً من صنوف الوقف التي أوقفها العمانيون رغم ضيق الحال وضيق العيش وقلة الموارد، فكانوا يقومون بالوقف لمساعدة الغير ومن أجل الفقراء والمساكين بل أيضاً من أجل التعليم، فهناك موقوف منذ عهد اليعاربة لطلاب العلم الشرعي ولا يزال موجوداً ويوزع إلى يومنا هذا.
أما عضو مجلس الشورى سعادة محمد الكندي فقد أشار في تصريح خاص لـ«الشبيبة» إلى أن قيمة الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي تقدر بنحو ترليون دولار وهي قيمة اقتصادية كبيرة يجب استثمارها بالطريقة المناسبة، مشدداً على ضرورة تطويرها وزيادتها.
وتمثل فكرة المشروع بادرة حضارية مستقلة تعدُّ الأولى في بنيتها الإستراتيجية والتنفيذية في العالم الإسلامي خاصة أنها تتيح للمجتمع الشراكة الحقيقية في إدارة الأوقاف واستثمارها تحت نظر وإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتسعى الوزارة إلى تحقيق رؤية المشروع بتكوين نماذج من المؤسسات الوقفية الإبداعية العامة أو الخاصة بحيث تصلح أن تكون منتجاً نوعياً متكاملاً يقدم كمشروع عماني حضاري يُستأنس به في المحيط الإقليمي والدولي في إدارة الأوقاف.