آلاف الريالات تبخرت في احتيال تسويقي

مسقط- الشبيبة 

تصدّر مؤخرًا وسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة حول احتيال ونصب إحدى شركات التسويق والإعلام، حيث تعمل هذه الشركة بالنظام الشبكي والهرمي والذي يزيد من أرباح المشتركين تباعًا عبر زيادة المشتركين والقيام بأعمال بسيطة، ورغم وجود القرار الوزاري رقم 105/2021 الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والذي يحظر مثل هذه الشركات والعمليات لما لها من تبعات وعواقب؛ إلا أن مثل هذه الشركات لا زالت تظهر والكثير من الأشخاص يقعون ضحايا عمليات احتيال ونصب من قبلها.

ومن خلال لقاء مع محمد العجمي؛ متخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية، في "مع الشبيبة" حول ما يتم تداوله مؤخرًا من نصب واحتيال الشركة والتسويق الشبكي أو الهرمي، أوضح أن هذه الفكرة في أساسها تقوم على الاحتيال والنصب، حيث يجتذبون المشتركين عن طريق تشجيعهم لحضور فعاليات أو مؤتمرات والحصول على مبالغ معينة والاشتراك بمبلغ معين تزداد أرباحه مع الوقت، كما يقوم هؤلاء المشتركين بدعوة مشتركين آخرين للاشتراك في هذه الشركة من أجل زيادة أرباحهم، وقامت الشركة المحتالة بدعوة المشتركين بدفع مبالغ معينة تعود بعدها بالأرباح الكبيرة مع القيام بمجموعة من الأعمال البسيطة مثل متابعة حسابات أو زيادة التفاعل في بعض الحسابات، وتتضمن بعض هذه الحسابات حسابات إباحية وهي تناقض المبادئ والقيم، ويوهم المشتركين بأنهم يستلمون أرباحًا كبيرة ثم يكتشفون أنهم لم يحصلوا على أرباح توازي المبالغ التي تم دفعها للاشتراك وأنهم وقعوا ضحايا عملية نصب واحتيال.

وأشار العجمي إلى أنه توجد فئة كبيرة من المجتمع ينقصه الوعي والإدراك في مجال الجرائم والاحتيال الإلكتروني، والتي تتضمن الشركات الوهمية أو حسابات أشخاص يدّعون نسبهم إلى عوائل معروفة ومشهورة أو رسائل طلب تحويل مبالغ مالية لتعاد لاحقًا مع أرباح أو إعادتها مثل ما هي، ثم ما يكتشفه الأشخاص هو وقوعهم في عملية احتيال ونصب، رغم حملات التوعية والتعريفية ليتم توعيتهم بمثل هذه الحالات، حيث أكّد محمد العجمي أنه لا يوجد استثمار سهل أو عمليات تحويل أرباح وزيادتها أو طلب معلومات سرية خاصة بحسابات البنك والأرقام السرية وغيره، حيث تعتبر جميع هذه العمليات عمليات نصب واحتيال، لذلك يجب الحذر وزيادة الوعي وتجنب الربح السريع المزعوم والابتعاد عن الشبهات حتى لا تصبح أحد ضحايا عمليات النصب والاحتيال، وأشار أنه الكثير من فئات المجتمع تطمع للحصول على أرباح كبيرة وزيادة مدخولها الشهري ولذلك تقع ضحايا نصب واحتيال بكل سهولة وهو ما يوجب أهمية زيادة الوعي والابتعاد عن المواقع والطرق المشبوهة وأهمية السعي لزيادة المدخول عن طريق الطرق المسموح بها قانونيًا والمخوّلة من قبل الجهات المعنية.

كما أوضح العجمي أن المبالغ التي تم سرقتها من خلال الشركة الوهمية مؤخرًا وصلت إلى حوالي 11 ألف ريال عماني لدى أحد الأشخاص وهو أكبر مبلغ تم سرقته من قبل أحد المشتركين في هذه الشركة، وتفاوتت باقي المبالغ والاشتراكات بين 10 آلاف و6 آلاف ريال عماني وغيرها،

وحول حظر التسويق أو البيع أو الدعوة للاشتراك في التسويق الهرمي أو الشبكي وتجريمه من قبل القوانين واللوائح العمانية؛ أشار العجمي إلى ضرورة توضيح هذا الجانب من قبل الجهات المعنية، لتتوضح الصورة للمشتركين وللأشخاص الذين قاموا بالتسويق لمثل هذه الشركات والعمليات الهرمية والشبكية، وما يقع عليهم من تبعات وعواقب قانونية.

ودعى العجمي الجميع إلى متابعة الشروحات والتحذيرات والتنيهات التي يتم نشرها من قبل الجهات المعنية، ومتابعة الحسابات والأشخاص المعنيين والمختصين بالجرائم الإلكترونية لزيادة وعيهم في هذا المجال، والإسهام في التقليل من مثل هذه الحالات والسعي للحد من انتشار عمليات النصب والاحتيال، إلى جانب تنظيم حملات توعوية وندوات أو محاضرات لزيادة الوعي في هذا الجانب، حيث أشار العجمي إلى ورود اتصالات في أوقات متأخرة أو تواصل أشخاص مع المعنيين بعد وقوعهم كضحايا نصب واحتيال.

وحول إمكانية إعادة المبالغ التي تم سرقتها من قبل الشركة الوهمية؛ أجاب العجمي أنه في معظم الحالات لم تستعاد المبالغ، حيث أنه حصلت الكثير من التجارب ولم تعد المبالغ لأصحابها، حيث من الصعوبة تتبع سير الأموال وتحويلها ما إذا تمت عبر الحسابات البنكية أو عن طريق دفعها باليد مباشرةً.

وحسب ما ورد في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 105/2021 والتي تضمنت "يحظر بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسريق الهرمي لها بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية"؛ أوضحت خلود الخضورية؛ محامية وقانونية، أن هذه المادة تشمل جميع الأشخاص الذين يقوم بدعوة الجمهور للمشاركة في مثل هذه الأنشطة والتسويق لها وتداولها والبيع والشراء من خلالها، لذلك تطالهم هذه المادة ويشملهم القانون والمسؤولية حسب ما ورد في المادة الثالثة من القرار الوزاري والذي فرض غرامة إدارية قدرها 5 آلاف ريال عماني وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما أشارت الخضورية إلى صعوبة استعادة المبالغ من الشركات المحتالة في حال عدم وجود سجل تجاري واسم واضح لها لدى الجهات المعنية، أما الشركات التي تمتلك سجلاً تجاريًا وفيها شركاء واسم معروف فمن الممكن مقاضاتها، ودعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر في هذا الأمر وعدم التماشي معها لتفادي أي مشاكل مستقبلية أو حالات نصب واحتيال.