مسؤول في الإسكان: عدم جدية المستثمر سيؤدي إلى سحب الأرض ومنحها لمستثمر آخر بشكلٍ مباشر

مسقط - الشبيبة

 أوضح المهندس أحمد الكمياني؛ مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في لقاء عبر برنامج "مع الشبيبة"، أن منح الأراضي بحق الانتفاع جاء بالمرسوم السلطاني السامي رقم 5/81، وهو عبارة عن منح أرض استثمارية سواءً كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو سياحية لفترة معينة من الزمن للاستثمار في أي مجال من مجالات التنمية، وجاء المرسوم السلطاني رقم 59/2022 ببعض التعديلات للمرسوم السلطاني السابق رقم 5/81 ومن أهمها منح الصلاحية لوزير الإسكان والتخطيط العمراني لإجراء التعديلات في اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 88/82 بعد موافقة مجلس الوزراء، كما زاد مدة الانتفاع المقررة سابقًا بمدة 50 عامًا إلى 99 عامًا قابلة للتمديد، حيث سيتضمن العمل تعديلات على اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان ومن المتوقع صدورها في المرحلة القادمة بصورة تفصيلية. 

وأضاف الكمياني أن حق الانتفاع يعني تخصيص هذه الأراضي للاستثمار في مختلف جوانب التنمية ومنها الأمن الغذائي عند الحديث عن القطاع الزراعي، إلى جانب قطاعات استثمارية أخرى مثل القطاع السياحي والتجاري والصناعي ومختلف الأنشطة الاستثمارية، وزيادة مدة حق الانتفاع بالأراضي من 50 إلى 99 عامًا سيعطي حافزًا للاستثمار ويمنح اطمئنانًا أكبر للمستثمر، كما أنه يدعم المشاريع الاستثمارية طويلة المدى بالإضافة إلى فتح آفاق استثمارية للمنتجات العمانية، حيث أن أي مستثمر يقوم بضخّ أمواله في أي استثمار ينظر في مدة الاستثمار واسترداد العائد من الاستثمار حيث أنه كلما زادت المدة الاستثمارية كان العائد أكبر والاستفادة من الاستثمار أكبر.

وحول عدد الأراضي التي طرحت أو ستطرح بحق الانتفاع بالطريقة المعتادة أو عن طريق المزايدة العلنية؛ أشار الكمياني إلى أن خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للعام 2022 تتضمن 200 أرض مجهزة للمزايدة العلنية وتم طرح ما يقارب 80 أرض سابقًا، إلى جانب منح 430 أرض استثمارية بنظام المنح المباشر، كما يتم منح عدد من الأراضي عن طريق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يقارب 262 أرض بالتعاون مع الهيئة، كما يتم اختيار الأراضي المطروحة بحق الانتفاع عن طريق المزايدة العلنية بعناية وفي مواقع استراتيجية مكتملة الخدمات، وغالبًا ما تكون لمحطات الوقود، أما منح الأراضي بالطريقة المباشرة فيكون للمشاريع النوعية التي تقدم قيمة مضافة وتكون الأولوية فيها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، حيث تعتمد المشاريع النوعية على طبيعة الاستثمار مثل مشاريع إعادة التدوير ومشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع التي تقدم قيمة مضافة وذات مردود اقتصادي كبير للبلد.

وأضاف الكمياني أن المرسوم السلطاني أتى لدعم القطاع الاقتصادي تماشيًا مع رؤية عُمان 2040 ومع الاستراتيجية الوطنية العمرانية من أجل تمكين قطاع الانتفاع بالأراضي الاستثمارية بهدف دعم برامج التحفيز الاقتصادي، إضافةً إلى استكمال تنمية المحافظات بتوفير أراضي خدمية بكل ولاية إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية من خلال تعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وممكّنات للقطاع الخاص وتوفير العديد من فرص العمل المختلفة للمواطنين.

كما تسعى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجهات المنظمة المعنية والمختصة إلى تحقيق العائد الفعلي للأرض وليس فقط تحصيل قيمة عقد الانتفاع، حيث يوجد برنامج ولجان مختصة في جميع المحافظات لمراجعة جميع الأراضي التي سبق منحها للتأكد من تنفيذ المشاريع المعتمدة وفي حالة اتّضح عدم استثمارها بالشكل الصحيح سيتم سحب الأرض عن طريق لجنة مختصة في الوزارة.

وحول المردود الاقتصادي المباشر من منح الأراضي بحق الانتفاع عن طريق المزايدة العلنية؛ أوضح الكمياني إلى أن هذا الجانب كبير وله مساهمة كبيرة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية، حيث أوضحت التجربة السابقة مدى مساهمة أراضي المزايدة في تحقيق العائد الاستثماري الجيد للخزينة وميزانية الدولة، وتعد هذه التجربة تجربة جديدة وتم طرحها في محافظات مختلفة بدايةً بمحافظة مسقط وظفار وجنوب الباطنة، وجاري العمل على إعداد أراضي أخرى في مختلف المحافظات، حيث سيتم طرح 200 أرض للمزايدة العلنية ضمن خطة الوزارة لعام 2022، وتتفاوت قيمتها السوقية حيث أوضحت التجربة أن الأراضي تحقق ما قيمته 5 ريالات عمانية في متوسط المتر الواحد، مقارنة بمنح المتر الواحد مقابل ريال عماني واحد فقط سابقًا بالنسبة لمحافظة مسقط، لذلك من المتوقع أن تشكل هذه الأراضي عائدًا جيدًا لميزانية الدولة.

وأضاف الكمياني أنه يوجد برنامج آخر بالنسبة لمنح الأراضي السكنية وليس ضمن البرنامج الاستثماري نظرًا لوجود لائحة تنظيمية أخرى لمنح الأراضي السكنية وهو المرسوم السلطاني رقم 42/2021، حيث يتم منح الأراضي السكنية عن طريق المنح المباشر وليس عن طريق المزايدة.

وأشار الكمياني إلى أن الأراضي الاستثمارية يتم طرحها للمزايدة عن طريق منصة تطوير وهي منصة خاصة بالوزارة توفر بيئة رقمية محوكمة وآمنة، حيث يتم طرح الأراضي مبدئيًا بقيمة ريال عماني واحد للمتر الواحد ويتم التزايد عليها، كما يتم الإعلان مسبقًا عن الأراضي التي ستطرح للمزايدة ويدخل المتزايد إلى النظام وبإمكانه رفع السعر المباشر مثل السوق المباشر، ولكن العملية كاملةً تتم بشكل إلكتروني، حيث أنه بإمكان أي شخص في أي وقت ومكان أن يدخل إلى المزايدة ويدفع مبلغ ضمان يبلغ قدره 500 ريال عماني للتزايد أما بالنسبة لمحطات الوقود فيتم دفع مبلغ ضمان بحوالي 2000 ريال عماني للتزايد، ومن يطرح السعر الأعلى يعتبر هو الفائز بحق الانتفاع بالأرض الاستثمارية، كما يتم طرح الأراضي الاستثمارية لمحطات الوقود عن طريق المزايدة العلنية فقط حتى الآن.

وحول آلية منح الأراضي الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ أوضح الكمياني إلى أن هذه الأراضي يتم الإعلان عنها عن طريق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويتم تقديم الطلب مباشرةً عبر موقع الهيئة ويتم دراسة الطلب والتأكد من مدى جدّية المستثمر عن طريق الهيئة، ويتم عرض الطلب فيما بعد على لجنة مختصة تعتمد الطلبات ثم يأتي دور الوزارة لتوقيع عقد الانتفاع والمتابعة المشتركة بين الهيئة والوزارة، وبهذا يتم التخصيص المباشر للأرض وليس عن طريق المزايدة.

وتختلف الأدوات والطرق المتبعة للتأكد من جدية المستثمر وهذا يختلف من استثمار لآخر، فعلى سبيل المثال إن كان الاستثمار زراعي يقوم المستثمر بإعداد دراسة جدوى وتقديمها ثم يتم دراستها ومراجعتها وتقييمها من خلال مهندسين مختصين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياة، إلى جانب التأكد من القدرة المالية للمستثمر، كما يوجد تنسيق ومشاركة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لدراسة بعض الطلبات الصناعية والتجارية، وتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة للتأكد من مدى إمكانية ومقدرة المستثمر على تنفيذ المشروع وأحقيته في الحصول على أرض الانتفاع، كما يوجد شرط في العقد والذي يمتد لفترة سنة يتم من خلالها التأكد من تنفيذ المشروع أو البدء في تنفيذه على أقل تقدير، وفي حالة اكتشاف عدم جدية المستثمر يتم سحب الأرض ومنحها لمستثمر آخر بشكلٍ مباشر.

وأضاف الكمياني أنه يوجد حوالي 20 ألف طلب تجاري وصناعي سابقًا، ويتم منح هذه الأراضي بشكلٍ مباشر بحق الانتفاع حسب المرسوم السلطاني رقم 42/2021، ويتم التعامل مع الأراضي وفق قانون حق الانتفاع، كما تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على إيجاد منظومة إلكترونية لمراجعة هذه الطلبات والتأكد من جدية المستثمرين وقدرتهم المالية بالتعاون مع الجهات المختلفة، وأوضح أن منح الأراضي يكون مباشرةً من الحكومة وتملّك عن طريق إصدار سند تملّك وبإمكان المستثمر الانتفاع من الأرض أو بيعها والتصرف بها حسب القوانين السابقة، أما بالنسبة للانتفاع فيتم عن طريق عقد انتفاع لمدة زمنية معينة ويتضمن العقد بند وشرط بأنه يحق للوزارة سحب الأرض وإعادة منحها لشخص آخر في حالات مثل عدم استغلال الأرض بطريقة صحيحة والاستثمار فيها أو تنفيذ مشاريع مختلفة عن التي تم اعتمادها وبناءً عليه يتم عرض الحالة على لجنة مختصة لاتخاذ القرار حول سحب الأرض أو إعطاء المستثمر فرصة أخرى، وتبلغ رسوم الانتفاع ريال عماني واحد للمتر الواحد بالنسبة لمحافظة مسقط وولاية صلالة، أما بالنسبة لباقي المحافظات فتبلغ الرسوم 500 بيسة للمتر الواحد، ويقوم المستثمر بدفع هذه الرسوم عند توقيع العقد، وفي حالة عدم جدية المستثمر أو استكمال المشروع يخسر المستثمر هذا المبلغ أما بالنسبة للمزايدة فالمبلغ هو حسب ما يتفق عليه.