توقيع اتفاقيات بين جهاز الاستثمار والشركة القابضة الإماراتية

مسقط - الشبيبة

تزامنًا مع الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه بحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتجسيدًا لرؤية قيادتي البلدين الشقيقين نحو تعزيز العلاقات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمةً للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين وآمال شعبيهما لمستقبل أكثر رخاء، ونماء، وازدهارا، وانطلاقًا من العلاقات الأخوية القائمة على أسس مشتركة وراسخة تؤطّرها الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والتعاون الاقتصادي؛ عقد جهاز الاستثمار العماني وعدد من شركاته اجتماعات تشاورية مع نظرائهم في الجانب الإماراتي شملت مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات، ونتج عنها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ستسهم في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكشف جهاز الاستثمار العماني و "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن اتفاقية بنحو مليار ريال عماني ( 10 مليارات درهم) يهدفان من خلالها إلى تمكين الاستثمارات في قطاعات ذات أولوية واهتمام مشترك بين الدولتين الشقيقتين. كما حدد الطرفان فرصًا استثمارية أولية تصل قيمتها إلى 3 مليارات ريال عماني ( 30 مليار درهم) واتفقا على تجهيز دراسات جدوى لكل منها، حيث تكمن هذه الفرص الاستثمارية في المشاريع الجديدة ضمن القطاعات المستهدفة في سلطنة عُمان، بما في ذلك قطاع الهيدروجين، وطاقة الرياح، والألمنيوم والصلب الأخضر، وخطوط نقل وإنتاج الماء والكهرباء، ومجال الغذاء، والصحة والدواء، والنقل والخدمات والبنى الأساسية اللوجستية.

وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن هذه الاتفاقيات تجسّد مساعي الجهاز وجهوده الرامية إلى جلب الاستثمارات الخارجية للقطاعات المستهدفة في خطة التنمية الخمسية العاشرة؛ وبما يحقق التنويع الاقتصادي المنشود، ويسهم في زيادة الدخل الإجمالي الكلي للاقتصاد العماني، مؤكدًا معاليه بأن التعاون مع الجانب الإماراتي لن يقتصر على استكشاف فرص الاستثمار المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة فحسب، بل سيمتد إلى مشاركة المعرفة والمعلومات لتعزيز العلاقات الاستثمارية في البلدين الشقيقين.

من جانبه صرّح سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ) قائلا بأن الاتفاقية مع جهاز الاستثمار العماني تأتي في إطار تعزيز الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع سلطنة عمان ودولة الإمارات، وهي تؤكد التعاون المشترك وتحفّز روح التآزر لإيجاد المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الرئيسية بسلطنة عمان.

ووقعت "قطارات عُمان" التابعة لمجموعة أسياد المملوكة لجهاز الاستثمار العماني اتفاقية مع "الاتحاد للقطارات" لتأسيس "شركة عُمان والاتحاد للقطارات" بالمناصفة بين الجانبين؛ بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط بين ولاية صحار وإمارة أبوظبي بمسافة 303 كم، وباستثمارات إجمالية للمشروع تبلغ ثلاثة (3) مليارات دولار أمريكي (نحو مليار و160 مليون ريال عماني) حيث ستقوم الشركة الجديدة بإعداد الأعمال التحضيرية وخطة عمل لتنفيذ المشروع تشمل آليات تمويلية والجدول الزمني ثم الإشراف على تصميم المشروع وتنفيذه وتشغيله.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعتها المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء" المملوكة للجهاز مع "القابضة" (ADQ) تأسيس صندوق استثماري برأس مال مشترك يصل إلى 60 مليون ريال عماني ( 592 مليون درهم إماراتي) للاستثمار في التقنيات الحديثة والناشئة في سلطنة عمان.

ووقعت بورصة مسقط المملوكة للجهاز ثلاث مذكرات تفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية تتضمن الأولى تأسيس أشكال فاعلة للتعاون الثنائي والتكامل بينهما؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز آفاق التعاون الثنائي، ويشمل ذلك بشكل رئيس المجالات المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات والخدمات الاستشارية، والتدريب، والمسائل المتعلقة بالإدارج المزدوج، وتسهيل دخول الأعضاء "الوسطاء"، وتطوير الأنظمة، وتبادل المعلومات وتعزيز الممارسات السليمة فيما يخص نشر المعلومات والإفصاح عنها، وتعزيز نزاهة وكفاءة أسواق الأوراق المالية. ونصت مذكرة التفاهم الثانية على الإدراج المشترك بين البورصة وشركة مسقط للإيداع وسوق أبوظبي؛ وذلك لضمان إيجاد سوق أوراق مالية منظم لتداول الأسهم عبر السوق المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالإدراج المزدوج للأوراق المالية على النحو المطلوب؛ الأمر الذي سيساعد في جذب رأس المال على نطاق أوسع من الأسواق الأجنبية، وزيادة رؤية الشركة المتداولة علنا لعدد أكبر من المستثمرين. فيما نصت مذكرة التفاهم الثالثة على تداول شركات الوساطة عن بعد من خلال نظام التداول الإلكتروني؛ بهدف تعزيز السيولة وإتاحة عدد من المنتجات والخدمات وتسهيل آليات التداول في السوقين، وتمكين المستثمرين في الدولتين من الاستثمار والتداول في السوقين بيسر وسهولة.