على هامش زيارة الوفد السعودي.. جلسة حوارية حول الاقتصاد الرقمي وازدهاره

مسقط- الشبيبة  

نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين بالقاعة الكبرى بجامعة السلطان قابوس جلسة حوارية حول "تمكين الاقتصاد الرقمي وازدهاره" شارك فيها معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان ومعالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، وبحضور عدد من المسؤولون الحكوميين في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ومن الباحثين والأكاديميين ومن رواد الأعمال والطلبة والخريجين.

أهداف الجلسة

هدفت الجلسة إلى الإثراء المعرفي حول الرؤى الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ومعالجة التحديات التي تواجه الجانبين في مجال تحويل الرقمنة إلى قيمة اقتصادية مضافة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز خطط وبرامج الاقتصاد الرقمي إضافة إلى تعزيز التعاون السعودي العُماني في تطوير البنى الأساسية للاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمار العالمي في مجال التقنيات الناشئة والصناعة الرقمية وبناء مهارات المستقبل.

محاور الجلسة

ركزت الجلسة الحوارية على التقنيات الناشئة والاقتصاد الرقمي مثل تقنيات البلوكتشين، الذكاء الاصطناعي، الميتافيرس، العملات الرقمية، انترنت الأشياء وغيرها، والجهود المبذولة في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لتمكين الاقتصاد الرقمي وازدهاره، وتحقيق الفائدة الاقتصادية وفرص الاستفادة من هذه التقنيات علاوة على الاستفادة من ثورة التقنيات الناشئة لبناء اقتصاد رقمي مستدام وكيفية التعامل في كلا البلدين مع التحديات التي تواجه دول العالم في مجال: تطوير البنى الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات، والتشريعات والقوانين، وحوكمة البيانات وهيكلة تدفقها؛ وتعزيز التنمية المستدامة، وأمن المعلومات وغيرها، كما تم التطرق إلى أهمية التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي لتحويل دول الخليج العربي منطقة ذات دور قيادي في مجال الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات الناشئة.

كما تطرقت محاور الجلسة الحوارية إلى نقاش توطين الصناعة الرقمية وبناء مهارات المستقبل كالخطط والبرامج المنفذة في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودورها في تحفيز الابتكار الرقمي، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعيم ركائز الصناعة الرقمية، إلى جانب تمكين الكفاءات في المجال الرقمي من خلال برامج التدريب والتأهيل.