مستجدات انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان

مؤشر الأحد ١٦/أكتوبر/٢٠٢٢ ١٤:٠٦ م
مستجدات انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان
الشبيبة - مسقط
عقدت اللجنة الرئيسية لإنتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة - رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان مؤتمرا صحفيا للحديث عن أهم مستجدات العملية الانتخابية الخاصة بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارة فروعها في المحافظات. 
تطرق سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة - رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان خلال المؤتمر الصحفي إلى أهم الإيضاحات بشأن هيكلة مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها في المحافظات، حيث أن النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان جاء بتغييرات جديدة، تسهم بشكل مباشر في توسيع وتعزيز مشاركة كل فئات القطاع الخاص في العملية الإقتصادية وذلك من خلال التغيرات التي أضافت فئات اخرى ضمن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث أشار النظام إلى أن عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سيتكون من (21) عضواً على النحو الآتي: (5) خمسة أعضاء من محافظة مسقط، يتم انتخابهم بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلين فـي محافظة مسقط. و (10) رؤساء مجالس إدارات الفروع، إضافة إلى (5) خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة فـي بورصة مسقط وأعضائها ورؤسائها التنفـيذيين، كذلك عضو واحد من المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر وهي إضافات جوهرية تدعم رأي القطاع الخاص وتعزز من مدى تأثيره في صنع القرار.
كما أكد سعادته إلى أن مجلس إدارة الفرع سيتكون من (5) أعضاء يتم انتخابهم بالإقتراع السري من بين الشركات المسجلة كمركز رئيسي في المحافظة، وسيكون الفائز بأعلى الأصوات رئيساً لمجلس الفرع، يليه الحاصل على ثاني أعلى الأصوات نائباً ، وثلاثة أعضاء حسب ترتيبهم في نتائج التصويت بالعرفة، ويُصبح الرؤوساء الفائزون بأعلى الأصوات أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
مؤكدا على أن المادة (23) تشير إلى أن المجلس سيعقد أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء سناً لينتخبوا من بينهم بالإقتراع السري رئيساً للغرفة والنائبين، وأعضاء اللجان الدائمة وهي التنفيذية والاستثمار والتدقيق. وسيتم هذا الاجتماع خلال (7) أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات. 
وأشار كذلك إلى إن النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (56/ 2022) يمثل نقلة نوعية في تمكين الغرفة وممارسة دورها كممثل للقطاع الخاص في سلطنة عُمان، والقيام بمسؤوليتها في إيصال صوت القطاع الخاص ومرئياته ومقترحاته إلى الجهات المختصة، حيث سيسهم ذلك في تعزيز الشراكة مع الحكومة وتطوير أداء مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية والترويج عن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي والتجاري. 
مضيفا أن نظام الغرفة جاء ملبيا لطموحات القطاع الخاص، ومعبرا عن تطلعاته في تحقيق ما يصبو إليه من المشاركة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، والإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال المشاركة الفاعلة في مراجعة وتطوير الجوانب التشريعية والتنفيذية ذات الشأن الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، والإسهام بشكل أكبر للقطاع الخاص العُماني في الناتج الوطني.
وحول تسجيل الشركات في السجل الإنتخابي وآلية التصويت، فقد أوضح سعادة الدكتور أن المادة رقم (39) من المرسوم 56/2022 بينت شروط حق التصويت للأعضاء المسجلين في الغرفة وهو بأن يكون من الأعضاء الذين يحملون بطاقة ريادة، أو لديهم موظف عماني واحد على الأقل، وقد أعطت هذه الشروط ميزة للشركات العمانية الفاعلة والمساهمة في خلق وظائف للشباب العماني في السوق المحلي، وعززت من جودة الشركات الأعضاء المصوته للمترشحين في مختلف محافظات السلطنة. 
مشيرا إلى أن المادة رقم (33) من المرسوم السلطاني 56/2022 احتسبت أوزاناً للناخب حسب الدرجة أو الفئة المسجلة في الغرفة، وهي (5) للفئة الممتازة، و(4) للفئة الأولى، و(3) للفئة الثانية، و(2) للفئة الثالثة، و(1) للفئة الرابعة، وتشير الاحصائيات الأولية إلى أن الفئتين الممتازة والأولى تسيطر على (61%) من مجموع أوزان أصوات الناخبين المسجلين حتى صباح هذا اليوم، موضحا أن هذه ميزة أخرى أعطاها المرسوم للشركات الكبرى المستثمرة في السلطنة وتعزيز حضورها في الغرفة كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.
كما تطرق سعادة الدكتور - رئيس اللجنة - إلى الحديث عن التحول الرقمي في السجل الإنتخابي، والذي يأتي تعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية، وتفادياً لأية ممارسات خاطئة تضر بالعملية الانتخابية، وتسهيلاً لجميع شرائح مجتمع الأعمال، حيث وجهت اللجنة بتطوير نظام السجل الانتخابي الإلكتروني للناخبين والمترشحين، والذي تم اعتماده للمرة الأولى في تاريخ الغرفة، حيث يسمح النظام بالتحقق من بيانات كلاً من الناخب والمترشح بشكل إلكتروني من خلال استخدام البطاقة الشخصية أو رقم الهاتف المعزز بنظام التصديق الإلكتروني، كما يتيح النظام لأصحاب وصاحبات الأعمال الإطلاع على قائمة كل الشركات المستوفية والشركات غير المستوفية للشروط الواردة في آلية التصويت والانتخاب، وتنتهز اللجنة هذه الفرصة لتتقدم بخالص شكرها للجهات المساندة للغرفة والتي ارتبطت بهذا النظام وهي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. كما تتقدم بخالص شكرها للفريق التقني المشكل في تطوير هذا النظام الذي أنجز مهمته في (25) يوماً لأتمتة كل العمليات الإجرائية المتعلقة بالتسجيل للناخبين والمترشحين وتبسيط إجراءاتها. 
حيث تشير الأرقام الأولية – حتى صباح هذا اليوم - بأن عدد الناخبين المسجلين لانتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان للفترة ( 2022 – 2026 ) وصل إلى 31% من مجموع الشركات المؤهلة للتسجيل، وهي النسبة الأعلى منذ بدء العملية الانتخابية في 2014 ، إذ بلغت نسبة التسجيل في الدورة السابقة (2018-2022) حوالي 13% من مجموع الشركات المؤهلة للتسجيل، كما بلغت نسبة تنافس الأعضاء على (61) مقعداً في مجالس الغرفة بهذه الدورة حوالي (2) مترشح لكل مقعد، وهي أعلى من (1.7) مترشح لكل مقعد في مجالس إدارات الغرفة في الدورة الماضية (2018-2022). 
كما بلغت نسبة المشاركة في الانتخاب من شركات المساهمة العامة حوالي 60% من مجموع الشركات المسجلة في بورصة مسقط، فيما بلغت نسبة مشاركة ةالشركات التي بها مستثمرون أجانب حاصلون على إقامة مستثمر حوالي 42% من مجموع الشركات المسجلة. وتعتبر هذه المشاركة كبيرة جدا في أول دورة تخصص مقاعد خاصة لهم في عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وهذه الارقام توضح ان هناك رغبه من فئة المستثمرين الاجانب في صنع القرار الاقتصادي وتطوير الاقتصاد الوطني. 
وحول الإجراءات القادمة في العملية الانتخابية أكد سعادة الدكتور من خلال المؤتمر الصحفي على أهمية وضرورة مشاركة كل فئات الاعمال في العملية الانتخابية للغرفة، وضمان نجاح أهدافها، حيث أقرت اللجنة تمديد فترة التسجيل للناخبين حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 اكتوبر 2022م، وذلك لإعطاء مساحة أكبر في تسجيل الشركات، وتمكيناً للغرفة في تحقيق تطلعات القطاع الخاص في سلطنة عمان، والعمل مع الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفده بالمشاريع والاستثمارات النوعية معززا بالاستثمارات الاجنبية ومستفيدا من المزايا والتسهيلات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما أكد سعادته على ان حسب المدد القانونية وحسب التمديد الذي أقرته اللجنة لتمديد فترة التسجيل للناخبين فأن يوم التصويت لاعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022م، والذي سيتيح للناخب التصويت حضورياً في نظام التصويت الموحد عن الشركات المسجلة في بطاقة الناخب في مقار التصويت المعتمدة من اللجنة. 
من جانبه فقد أكد الدكتور الفضل بن عباس الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عنان أثناء المؤتمر الصحفي على أن النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان أعطى للشركات وأصحاب الاعمال أختيار ممثليها بناء على الكفاءة والخبرة وأن يكون هذا الممثل قادرا على إيصال صوت القطاع الخاص والمساهمة بشكل فاعل في صنع القرار الاقتصادي في السلطنة.
مضيفا أن النظام الالكتروني الذي أقرته اللجنة جاء متماشيا مع التوجهات العامة التي تستهدفها رؤية عمان 2040 في التحول الرقمي، كذلك فأن اللجنة ارتأت ومن خلال التجارب السابقة إلى أهمية التسهيل على الناخبين والمترشحين الوصول والمشاركة في العملية الانتخابية من خلال نظام إلكتروني متخصص وبإجراءات بسيطة تعزز من اتاحة الفرصة للجميع للإدلاء باصواتهم. 
مؤكدا أن النظام الجديد عزز مبدأ الشفافية والوضوح من خلال إظهار قائمتين للشركات المسجلة وعرض المؤهلة منها والمستوفية للشروط وقائمة اخرى للشركات غير الموهلة. 
كما قدم سعادة الدكتور رئيس اللجنة شكره وتقديره للمؤسسات ذات العلاقة ومنها وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لما قدمته من جهود وادوار تعزز من نجاح وتحقيق أهداف العملية الانتخابية.