تستهدف الباحثين عن عمل..حلول تمويلية من البنوك في مبادرة العمل الحر

مسقط - الشبيبة

أعلن البرنامج الوطني للتشغيل مؤخرا عن مبادرة العمل الحر في سلطنة عمان لتعزيز وتشجيع الشباب على التوجه نحو هذا المسار والعمل على توفير الحماية الاجتماعية وضمان حقوقهم وحصولهم على الحياة الكريمة والاستقرار من خلال العمل الحر مثل الموظفين في مختلف القطاعات.

وأوضح غسان بن فضل بيت بن سليم؛ رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل عبر برنامج «مع الشبيبة» أن المبادرة تهدف إلى دعم أصحاب العمل الحر المنفرد، حيث أنه بعد دراسة سوق العمل والتحديات الموجودة فيه وجد المسؤولون أنه يوجد بعض الثغرات أو النواقص في سوق العمل من الناحية التشريعية والتنظيمية من ضمنها تنظيم العمل الحر، حيث يفتح هذا المجال العديد من الفرص للعمانيين سواءً الباحثين عن عمل أو من يبحث عن فرص أخرى مثل رواد الأعمال لتقديم الخدمات، والفكرة من هذه المبادرة تعزيز الجانب التشريعي والتنظيمي لهذا المجال وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية والإطار التشريعي له مما يضمن حقوق العاملين في هذا القطاع ويضمن لهم الحياة الكريمة أيضًا، حيث تم دراسة الحماية الاجتماعية للعمل الحر ولريادة الأعمال وللموظفين والجانب التشغيلي وتم الوصول إلى أن فئة العمل الحر لا يوجد فيها هذا الجانب التنظيمي والذي يضمن لها الحماية الاجتماعية والاستقرار، ولهذا لا يتوجه الكثير من الشباب في هذا المسار.

نقص قانوني

وحول الخطوات العملية التي قد يمضي فيها البرنامج الوطني للتشغيل من أجل حلحلة التحديات التي تواجه هذا القطاع؛ أشار رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطنية للتشغيل إلى أنه بعد الدراسات التي قام بها المركز تم الوصول إلى وجود نقص في الجانب التشريعي والقانوني في هذا المجال، وهو ما أدى إلى إيجاد عدة حلول بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يقارب 8 جهات وهي الجهات الأساسية التي وقعت على الخطة التنفيذية وشاركت في هذا الإنجاز، ومن ضمن هذه الحلول أن يكون هناك تسجيل تجاري ضمن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتسجيل العاملين بهذا المجال وبهذا يكون لديهم ترخيص للعمل الحر، كما سيكون لهم تسجيل في التأمينات الاجتماعية بحيث يتم توفير الحماية الاجتماعية على المدى البعيد والقصير، إلى جانب وجود حلول تمويلية قد يحصلوا عليها سواءً من البنوك حيث يتم العمل حاليًا مع البنك المركزي والبنوك التجارية وبنك التنمية العماني لتوفير حلول تمويلية لهذه الفئة سواءً لتمويل مشاريعهم أو التمويل الشخصي.

حلول أخرى

وأضاف أنه توجد حلول أخرى تضمن لهذه الفئة الحصول على الفرص في التنسيق مع منصات العمل الحر سواءً من خلال المنصات الحكومية ومن خلال مجلس المناقصات بحيث يتم توفير نسبة من الأعمال تكون مخصصة للعاملين في قطاع العمل الحر وهذا بالتالي يضمن الاستدامة لهذه الفئة ويضمن لهم الحصول على الأعمال ويتم تحقيق الاستقرار في هذه الأعمال.

وأكّد غسان أنه تم دراسة هذا المشروع بجميع جوانبه مع الشركاء في مختلف المجالات، وتوجد مجموعة من التحديات سواءً من الناحية التشريعية والمخاطر التي تحتاج إلى دراسة سواءً للفرد أو المؤسسات التي سيتم التعامل معها، وتم البحث عن نوعية الضمانات والإمكانيات للوصول إلى وضع يتحقق فيه الرضى والاستدامة للطرفين، فعلى سبيل المثال من ناحية التأمينات الاجتماعية وجد المعنيون أنه توجد حلول متوفرة يمكن أن تتمحور وتقدم للعمل الحر مثل نظام منظومة تأمين العاملين لحسابهم الخاص وهي منظومة مدعومة حكوميًا، فالعامل الذي يسجل في التأمينات الاجتماعية بحسابه الخاص تبدأ مساهمته من دخله الخاص في حدود 6.20% من قيمة الدخل والباقي من نسبة 20% تساهم فيها الحكومة، وهذه المنظومة ممتازة جدًا، كما أن منظومة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيكون متوافق وأفضل بحيث يعمل على توفير هذه الحلول بشكلٍ أفضل وبنوع من الاستدامة لهذا القطاع، وبهذا فإن الحكومة ستساند العاملين في هذه المجال بحيث لا يمضون في هذا المسار لوحدهم نظرًا لوجود دعم واهتمام مباشر من لدن صاحب الجلالة السلطان المعظم، ويستمر العمر مع مختلف الجهات المعنية لتوفير ودعم الحلول المتوفرة مثل الحلول المالية وتوفير الدعم للأجور في هذا المجال وتحقيق الاستدامة لهم، ويوجد العديد من التحديات التي يجب التعامل معها بحذر بحيث لا تؤثر على الأطراف المعنية ولكن جميع الجهات متعاونة بشكلٍ كبير ولهم تجاوب إيجابي وحتى في الجانب التمويلي من ناحية البنوك حيث يرون أنه توجد فائدة وهناك فقط حاجة لإيجاد منظومة مناسبة من أجل توفير هذه الحلول لتحقيق الاستدامة وتقليل المخاطر على الطرفين.

النطاق الزمني

وحول النطاق الزمني المستهدف لهذه المبادرة؛ أوضح رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطنية للتشغيل أن المستهدف هو استكمال هذه المبادرة مع بداية العام القادم 2023م وقد ينتهي العمل قبل ذلك أيضًا، حيث يتم العمل في الوقت الحالي على إنهاء العمل في بعض الإجراءات في المنظومة من ناحية التسجيل والتي من المتوقع أنه مع نهاية هذا العام أو قبل بداية العام القادم أنها ستكون جاهزة في الربع الأول من عام 2023م حسب المختصين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسيكون التسجيل والترخيص جاهز للعمل الحر، كما أن بقية الجزئيات شبه مكتملة في الوقت الحالي، والعمل الآن في كيفية توفير وتوسعة الدعم من خلال إيجاد حلول إضافية للعمل الحر، والمتوقع أنه في الربع الأول من عام 2023م ستكون هذه الحزمة مكتملة بصيغتها، وسيتمكن الراغبون بالإلتحاق في هذا العمل من التسجيل عبر المنصات الإلكترونية.

توجه كبير

وأضاف أنه حسب التجارب والدراسات العالمية وحتى في الدول المجاورة فإنه من الملاحظ وجود توجّه كبير نحو العمل الحر، حيث أن الكثير من الدول التي حققت منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا المجال هو ما أسهم في وجود الكثير من المسجلين في نظام العمل الحر، وفي فرنسا يسمى العاملون في هذا المجال برائد العمل الحر وحوالي 50% إلى 55% من العاملين في فرنسا اليوم مسجلين بنظام العمل الحر أو العامل المنفرد، وفي دول أخرى مثل الولايات المتحدة وصل عدد العاملين في هذا القطاع إلى حوالي 60% إلى 70%، وفي دول أخرى مثل السعودية والإمارات نجد أنه يوجد توجه سريع نحو العمل الحر وتأطيره بدأ وتزداد الأعداد في هذا المجال بشكلٍ سريع، وحسب الدراسات التي تم الإطلاع عليها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخصوصًا في فترة جائحة كورونا كان هناك زيادة عالية في الطلب على العمل الحر حيث أنه من الملاحظ أن معظم الناس الذين كانوا أكثر استقرارًا واستطاعوا تحقيق الاستدامة في فترة الجائحة في أعمالهم هم العاملين في قطاع العمل الحر مقارنة بغيرهم من العاملين حيث تعرض الكثير للتسريح من أعمالهم، حيث أن العمل الحر يمنح نوعًا من المرونة في التعامل والتعاقد وسهولة التنقل بين العقود المختلفة إلى جانب التعدد في العقود بحيث لا يكون لديهم ارتباط بمكان واحد فحسب بحيث لو كان هناك عقد واحد لا يسير بشكلٍ ملائم يكون هناك عقود أخرى وهو ما يحقق الاستدامة لهم، لذلك فإن هذه التجربة إيجابية جدًا وفيها قدرة على الاستدامة وتحقيق مردود عال.

كما يوجد العديد من الأمثلة المحلية التي حققت نجاحًا واستدامة واستقرارًا في هذا المجال، والمنظومة التي يتم العمل عليها حاليًا ستساعدهم على أن يحققوا استقرارًا أكثر في هذه الأعمال وبالتالي الحصول على دخل أفضل وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد، وخيار العمل الحر قد لا يكون للجميع وهو أحد مسارات التوظيف التي يمكن للشخص التعامل فيها، ويوجد العديد من المجالات المختلفة التي يمكن أن ينخرط فيها العمانيون ويبدعوا فيها ويجدوا فيها استقرارًا لفترات طويلة إلى جانب تحقيق دخل ممتاز.

النظرة الاجتماعية

وأوضح رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل أن النظرة الاجتماعية للعاملين في قطاع العمل الحر كانت إحدى التحديات التي تم النظر فيها من ضمن المبادرات الأخرى، ومن الضروري أن تكون هناك توعية مجتمعية ومن المؤمل أن يكون هناك تعاون من قبل العديد من رواد الأعمال والشركات لبناء هذه الثقافة والتوعية المجتمعية والحملات التوعوية، كما يتم العمل كذلك على الجانب التوعوي للشركات من حيث وضع الأسس في كيفية التعامل مع العاملين في قطاع العمل الحر وجعله كخيار من خيارات العمل المتاحة، كما يوجد التزام وتشجيع من قبل وزارة العمل على اعتبار العامل الحر واحتسابه كجزء من التأمين وهذا بالتالي يعطي الأفضلية للشركات للتوجه نحو العمل الحر كخيار من خيارات التوظيف والحصول على الخبرات كونه يعطي الكثير من الفرص للحصول على الخبرات بسهولة ومرونة، كما أنه من المهم بناء هذه الثقافة ويوجد تعاون مع مختلف الشركات ومن المؤمّل أن يتم بناء هذه الثقافة داخل المؤسسات سواءً الخاصة أو المؤسسات الحكومية وفي ذات الوقت بناء الثقافة والتوعية المجتمعية لدور العمل الحر وأنه قد يكون مجال ذا دخل عالي جدًا، وبالنظر إلى تاريخنا فإننا نجد أن العمل الحر كان هو الأساس في وجود هذه الشركات والمؤسسات وكان الناس يعملون بهذا النظام وكانت مستقرة فيه وسيكون العمل الحر إحدى المسارات الرافدة للاقتصاد والتي تخلق الكثير من الفرص للباحثين والعمانيين والأفراد ممن يبحثون عن فرص جديدة للتوسع في مصادر دخلهم.

مرونة في المبادرة

وأضاف بأن هذه المبادرة سيكون فيها مرونة حيث تكون الأولوية فيها للباحثين عن عمل ليتم إيجاد الفرص لهم، ولكن حتى العاملين والموظفين الذين يبحثون عن فرص جديدة لهم يمكنهم كذلك الاستفادة من هذه المبادرة، والفرق هو في الحلول التي يوجد بها دعم خاص لأصحاب العمل الحر من الذي لا يمتلكون أي عمل آخر سوى هذا العمل الحر أو الباحث عن عمل والراغب في الدخول إلى هذا المجال بحيث يتم توفير بعض الدعم المالي والذي سيساعده على الاستقرار ودخول هذا المجال، أما من يمتلك مصدر دخل آخر ويود الحصول على فرصة عمل حر فإنه يحق لهم الاستفادة من هذه المبادرة والاستفادة من بقية أشكال الدعم المقدمة والمتوفرة، وبهذا تكون هذه المبادرة متوفرة للجميع ولن تكون محكورة على فئة معينة فحسب ولكنها فقط ستقدم دعمًا خاصًا للباحثين عن عمل.

كما أن التقدم للحصول على فرصة في مجال العمل الحر لن تفقد المتقدم الحق في التقدم للوظائف، ولكن في حال حصل على وظيفة دائمة ومصدر دخل دائم فإنه قد يفقد بعض الميزات التي كانت مخصصة للباحثين عن عمل والذين توجهوا للعمل الحر بشكل دائم، ولكنه قد يحصل على بقية المزايا ويمكن أن يستمر على العمل الحر بشكلٍ جزئي وهو على رأس عمله، وهذا المبادرة فيها مرونة عالية بحيث تشمل الجميع وتكون مورد ومصدر دخل للكثير من فئات المجتمع.