السنيدي لـ «الشبيبة»: حجم الاستثمارات في ’الدقم’ وصل أكثر من 3 بلايين ريال في نهاية 2021

مؤشر الأربعاء ١٦/نوفمبر/٢٠٢٢ ٠٨:٥٤ ص
السنيدي لـ «الشبيبة»: حجم الاستثمارات في ’الدقم’ وصل أكثر من 3 بلايين ريال في نهاية 2021
معالي د.علي بن مسعود السنيدي

مسقط - الشبيبة 

سعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة منذ تأسيسها بموجب المرسوم السلطاني رقم 105/ 2020 للقيام بالأدوار المناطة بها سواء في الدقم والتي تقوم الهيئة بالإشراف عليها وتشغيلها أو المناطق الحرة المختلفة في صحار وصلالة والمزيونة ومن ثم في المناطق الصناعية المختلفة والتي الحقت بالهيئة خلال هذا العام 2022م.وقال رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معالي د.علي بن مسعود السنيدي لـ«الشبيبة»بالنسبة للدقم فقد ركزت الهيئة خلال العامين الفائتين على استكمال البنية الأساسية.واضاف معاليه :مع نهاية عام 2021 بلغ حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 3 بلايين و 650 مليون ريال عماني و 3 بلايين و 407 مليون ريال عماني في المنطقة الحرة بصلالة بالإضافة الى اكثر من 6 بلايين و 600 مليون ريال عماني في المناطق التابعة لمدائن ويتبع لها المنطقة الحرة بالمزيونة والتي تقدر الاستثمارات فيها بحوالي 135 مليون ريال عماني هذا بالإضافة الى 415 مليون ريال عماني في المنطقة الحرة بصحار وبالتالي فان اجمالي الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الصناعية في عام 2021 بلغ 14 بليون و 382 مليون ريال عماني وهذا لا يشمل الاستثمارات داخل حدود ميناء صحار والتي تقدر بحوالي 9 بلايين ريال عماني اضافية.وفيما يلي نص الحوار

1. تحتفل سلطنة عُمان بالعيد الوطني الثاني والخمسون المجيد، فهل من كلمة بهذه المناسبة؟

بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسون المجيد يشرفني بإسم الهيئة أن ارفع أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - باعث النهضة المتجددة للبلاد، وهي فرصة سانحة للتحدث عن دور هذه الهيئة وأهم المشاريع والتوجهات في المناطق التي تقع تحت إشرافها.

2. ما هي أهم الأعمال التي ركزت عليها الهيئة خلال الفترة الفائتة؟

سعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة منذ تأسيسها بموجب المرسوم السلطاني رقم 105/ 2020 للقيام بالأدوار المناطة بها سواء في الدقم والتي تقوم الهيئة بالإشراف عليها وتشغيلها أو المناطق الحرة المختلفة في صحار وصلالة والمزيونة ومن ثم في المناطق الصناعية المختلفة والتي الحقت بالهيئة خلال هذا العام 2022م.

بالنسبة للدقم فقد ركزت الهيئة خلال العامين الفائتين على استكمال البنية الأساسية حيث تم استكمال العديد من المرافق الخاصة بميناء الدقم وتم تسليم هذه المرافق لشركة ميناء الدقم والجمارك بشرطة عمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وقد باشرت مصانع الأسماك بتصدير الأسماك عبر الميناء - ولله الحمد -، كما تم التعاقد وتوريد وتركيب الرافعات بالميناء في زمن قياسي رغم تداعيات جائحة كورونا (كوفيد -١٩)، وتم تدريب مجموعة من ابناؤنا وبناتنا على التقنيات التي تعمل بموجبها الرافعات، ومع نهاية العام تكون كافة التجارب التقنية قد استكملت لضمان جاهزية الرافعات الجديدة ومعدات نقل الحاويات والتي تعمل بتقنيات الجيل الخامس، وكذلك انتهت الهيئة من إنشاء ميناء الصيد البحري (متعدد الأغراض) وتم تسليمه إلى الشركة التي سوف تدير الميناء وتم انجاز الربط الكهربائي لمنطقة خزانات النفط برأس مركز بالإضافة الى ربط منطقة الصناعات السمكية والغذائية بشبكة الكهرباء وانشاء محطة محولات بسعة تصل إلى (٤٠) ميجا فولت لخدمة منطقة الصناعات السمكية ومنطقة تجارب الذكاء الصناعي وميناء الصيد، وتم الانتهاء من توصيل أنبوب الغاز من خلال شركة أوكيو بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وتم انشاء خطين أحدهما لمصفاة الدقم ومحطات الكهرباء وسوف يتم تخصيص خط ثالث لمنطقة الصناعات المتوسطة، وقد تمكنت شركة مرافق بموجب ذلك من توفير طاقة كهربائية بمقدار 80 ميجاوات تشتغل بالغاز عوضا عن الديزل والشركة على مشارف إضافة 320 ميجاوات جديدة مع نهاية العام لصالح مصفاة اوكيو بالدقم، وقد باشرت الهيئة من جانبها استكمال الطرق المزدوجة على مدخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومن ثم ربط أجزاء داخل المنطقة بالطرق المزدوجة الجديدة بالإضافة الى الطريق الذي يربط راس مركز وكذلك تصميم وطرح مناقصة الطريق الشاطئي في المخطط السياحي البحري إضافة الى مشروع الطرق الداخلية بالحي التجاري الجديد والخدمات المرتبطة به ومن ثم محطات تعبئة السيارات الكهربائية وجعل الحي التجاري الجديد مؤهل لاستخدامات الدراجات الكهربائية من خلال تخصيص ممرات آمنة وخاصة بها.

وبهدف تعزيز شبكة الاتصالات تم تركيب عدد من أبراج الاتصال بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والتي سوف يصل عددها مع اكتمال المشروع إلى 13 برجا للاتصالات وتكون متاحة للاستخدام بواسطة كافة شركات الاتصالات ولمقابلة احتياجات النقل بين مكامن المواد التعدينية وميناء الدقم تم الانتهاء من مخطط السكة الحديدية للقطار بالدقم بمسافة أولية 50 كيلومتر.

وفي مجال انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة فقط خصصت الهيئة مساحة 250 كيلومتر مربع ووقعت مع شركتين متخصصتين في انتاج الهيدروجين الأخضر وهما شركة هايبورت وشركة اكمي وتدرس طلبات أخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن.

وفي مجال الذكاء الصناعي تم تخصيص موقعا لتجارب الطيارات بدون طيار وغيرها من تقنيات المستقبل وأجريت عدة تجارب خلال العام الماضي وهذا العام وهناك شركة وقعت عقدا لإنشاء مركز يحاكي مستوطنة الفضاء لأغراض تعليمية وترفيهية كما أقر مجلس إدارة الهيئة انشاء المباني الحديثة باستخدام تقنيات البناء ثلاثية الابعاد، ويرجى خلال هذا الشهر بالفعل بناء مقهى مع ملحقاته كتجربة وبحيث يكون أول مبنى تجاري على مستوى البلاد ومن ثم سوف تقوم الهيئة باستخدام ذات التقنية وهذه التجارب للمعدات والمواد سوف تمكن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من التوسع في استخدام هذه التقنية لإنشاء مباني اكبر في المستقبل بإذن الله سواء في الدقم أو المناطق الحرة والمناطق الصناعية المنتشرة في البلاد.

أما في مجال تجويد الخدمات فقد دشنت الهيئة هذا العام خدمة اختيار الأراضي الكترونيا للمستثمرين وهي خدمة تتيح للمستثمرين اختيار الأرض ومن ثم حجزها من أي مكان في العالم والتوجه هو نقل تجربة الدقم إلى المناطق الحرة والمناطق الصناعية المختلفة.

ولأكثر من 800 نشاط تم تدشين خدمة اصدار الرسم المساحي الكروكي الالكتروني لتمكين المستثمرين من الحصول على نسختهم من الرسم المساحي فور اعتماد عقود حق الانتفاع وقامت المنطقة الاقتصادية بالدقم بإيقاف التعامل بالأوراق في المحطة الواحدة بالدقم بالإضافة الى العديد من الخدمات الالكترونية، وتم تجهيز 10 مليون متر مربع للاستثمار تم تسويتها وتهيئتها وتتوفر بالقرب منها الخدمات مثل الكهرباء والمياه كما تم إطلاق خدمة المسار السريع للمستثمرين والتي تتيح للمستثمرين الحصول على إقامة طويلة هذا بالإضافة الى تطوير نمط الحياة في الدقم من خلال زيادة عدد الأشجار والمنتزهات والتوسع في استقطاب الفعاليات الرياضية والشبابية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

اما بالنسبة للمناطق الحرة التي تشرف عليها الهيئة فهناك المنطقة الحرة بصلالة وتشغلها شركة المنطقة الحرة بصلاله، والمنطقة الحرة بصحار وتشغلها شركة ميناء صحار، والمنطقة الحرة والمنطقة الحرة بالمزيونة وتشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وقد بادرت الهيئة بتحديد كافة أنواع الخدمات في هذه المناطق بهدف تقليص المدة وتحويل كافة الخدمات تدريجيا الى الخدمة لتقدم جميعها بطريقة الكترونية ومنها الموافقات البيئية والبلدية وتم توحيد الكروكي الالكتروني وتم توقيع اتفاق مع وزارة العمل لضمان زيادة فرص العمل للكادر الوطني وكذلك قيام الهيئة بالنيابة عن الوزارة في معالجة طلبات ماذونيات العمال الاجانب.

المنطقة الحرة صلالة

وبالنسبة للمنطقة الحرة بصلالة فيجري تنفيذ تأهيل مدخل مباشر من الطريق الرئيسي الى مبنى المنطقة الحرة بصلالة بالتعاون مع بلدية ظفار بالإضافة الى تسهيلات للمصدرين من المناطق الحرة والمناطق الصناعية الى الأسواق الافريقية باستخدام السفن الخشبية بالتعاون مع إدارة ميناء صلالة وكان للهيئة دور في تسهيل دخول الفنيين لضمان تجهيز المصانع الجديدة في المناطق الحرة أثناء الجائحة بالتعاون مع وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية، وكذلك الحال بشان التنسيق حول مواقع انتاج الطاقة الشمسية في صحار و المزيونة, وفي سبيل توحيد وتجويد الخدمات دشنت الهيئة المحطة الواحدة بالمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بصحار وتم تدشين خدمة التراخيص التلقائية والذي تم ربطه بنظام استثمر بسهولة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة كما تم إعادة هندسة إجراءات عدد من الخدمات لضمان تقليل المدة الزمنية للخدمات وجاري العمل على توحيد الرسوم ، وتم تقليص عدد الاستمارات والمدة الزمنية لكل خدمة ويتم العمل حاليا على نظام تسهيل حركة دخول الشاحنات والبضائع بين المناطق الاقتصادية و المناطق الحرة والمناطق الصناعية ولتوفير قاعدة بيانات موحدة لعمليات الاستيراد والتصدير وتم تدشين مركز للتواصل يخدم المناطق المختلفة من خلال تخصيص رقم مجاني (1919).

3. في يوليو الفائت ومن خلال المرسوم السلطاني السامي رقم (53 / 2022) تم نقل تبعية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة .. ما هي الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن؟

بينما تم نقل تبعية المؤسسة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (مدائن) الى الهيئة الا ان هناك مجلس إدارة مستقل يعنى بإدارة الأمور المتعلقة بالتشغيل الخاصة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وفقا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم (35/2022)، وهناك فريق عمل يقوم بإتمام عمليات الموائمة بين مدائن والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة من اجل الوصول الى منظومة متكاملة من خلال ربط جميع المناطق تحت نظام المحطة الواحدة،

كذلك فان نقل تبعية مدائن الى الهيئة يخول الدقم والمناطق الحرة من تعظيم الفائدة من الخبرات المتراكمة لدى مدائن في تخطيط وإدارة المناطق الصناعية وكذلك الاستخدام المشترك لأنظمة المعلومات والبرمجيات المختلفة وقواعد حفظ ومعالجة البيانات والأجهزة الاحتياطية المتوفرة في المناطق المختلفة كما وتركز الهيئة على وضع قواعد المنافسة بين هذه المناطق وان تكون الخدمات التي تميز كل منطقة ومواقعها ونظامها الأساسي سواء منطقة حرة او منطقة صناعية هي العوامل والمزايا النسبية التي تشجع المستثمر من اختيار أي منطقة دون سواها وليس التخفيض في أسعار الأراضي أو الإعفاءات من الإيجارات.

4. ما دور الهيئة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة في الدقم وصحار وصلالة، وهل توجد إجراءات من الجانب التخطيطي؟ وما هو دور الهيئة في الوصول الى الحياد الكربوني والفرص والتحديات المرتبطة بهذا القطاع؟

منذ حوالي العامين حددت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مساحات تبلغ 250 كيلو متر مربع في الدقم لتوطين عدد من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويتبع ذلك تحديد أراضي في المنطقة الاقتصادية بمحاذاة ميناء الدقم لتحلية مياه البحر بهدف انتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء بغرض التصدير وكذلك الحال لإنتاج الهيدروجين الأزرق والذي يتم فصله عن الغاز وبحيث تعكف إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تطوير المخطط العام لضمان توفير الممرات الآمنة واتاحتها للشركات والمصانع المختلفة بهدف نقل الطاقة الكهربائية من جهة ونقل الهيدروجين السائل من جهة أخرى بالإضافة الى توفير ممرات انابيب نقل غاز ثاني أكسيد الكربون من مناطق الإنتاج في الدقم الى مواقع إعادة تخزين هذا الغاز في حقول النفط القريبة قبل اغلاقها بصورة نهائية مما يساعد على تنفيذ سياسة سلطنة عمان بالنسبة للحياد الكربوني مع نهاية عام 2050.

ونظرا لهذه التطورات فإن الهيئة مطلعة على التجارب الدولية وخاصة في السوق الأوربي الواعد، وهذه الصناعة الجديدة ومشتقاتها تستلزم تحديث المخططات الرئيسية باستمرار سواء في الدقم أو المناطق الحرة أو المناطق الصناعية أخذا في الاعتبار الاحتياجات للمصانع المحلية من جانب واحتياجات الأسواق والتصديرية.

وتعمل الهيئة على تخصيص المساحات الإضافية في المنطقة الحرة بصحار والتي ينتج بها حاليا 25 ميغاوات لصالح أحد المصانع هناك او منطقة صحار الصناعية التابعة لمدائن من خلال تحديد 2 كيلو متر مربع للطاقة المتجددة لضمان انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصانع البتروكيماويات ومصانع الحديد داخل ميناء صحار والمنطقة الحرة هناك وهي جهود مشتركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب سعادة محافظ شمال الباطنة، كما أن هناك مقترح بالمنطقة الحرة بالمزيونة لتوفير الطاقة الشمسية للمصانع والمخازن القائمة بالمنطقة.

5. ما هو اجمالي حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمناطق الصناعية وكيف تتوزع هذه الاستثمارات؟

مع نهاية عام 2021 بلغ حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 3 بلايين و 650 مليون ريال عماني و 3 بلايين و 407 مليون ريال عماني في المنطقة الحرة بصلالة بالإضافة الى اكثر من 6 بلايين و 600 مليون ريال عماني في المناطق التابعة لمدائن ويتبع لها المنطقة الحرة بالمزيونة والتي تقدر الاستثمارات فيها بحوالي 135 مليون ريال عماني هذا بالإضافة الى 415 مليون ريال عماني في المنطقة الحرة بصحار وبالتالي فان اجمالي الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الصناعية في عام 2021 بلغ 14 بليون و 382 مليون ريال عماني وهذا لا يشمل الاستثمارات داخل حدود ميناء صحار والتي تقدر بحوالي 9 بلايين ريال عماني اضافية.

6. ما هي أبرز المشاريع قيد الانشاء خلال هذه المرحلة؟

يوجد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مشروع مصفاة قيد الإنشاء لتكرير 320 الف برميل من النفط يوميا وبلغت نسبة إنجازه حوالي 95%، وهو استثمار مشترك بين شركة اوكيو العمانية وشركة النفط الكويتية بجانب انشاء محطة كهرباء بطاقة 320 كيلوا واط وهي شراكة عمانية تايلاندية وهناك مشروع تخزين النفط في راس مركز وقد تخطى مراحل التشغيل التجريبي ويستعد للتشغيل التجاري اول شحنة من النفط الخام خلال هذا الشهر وهناك اعمال التوسعة لمصنع شركة (وانفانج) لتصنيع الانابيب حيث نجح المصنع في تسويق الخط الاول لإنتاج 25 كيلومتر من الانابيب وسوف يتضاعف الإنتاج من خلال التوسعة للوصول لأكثر من 70 كيلومتر ويوجد قيد الانشاء المشروع العقاري لشركة المدينة العقارية لتوفير 370 وحدة سكنية ومرافقها قبل نهاية هذا العام 2022 وحصلت الشركة مؤخرا على عقد لمضاعفة عدد الوحدات السكنية ويوجد أيضا مشروع ميسان سكوير العقاري قيد الانشاء ومشروع مصنع الأسماك لشركة المنتجات البحرية كما بلغت نسبة الإنجاز 70% في مشروع سوق مواد البناء بعد ان كان المشروع متوقفا لعدة أعوام، والهيئة تعمل أيضا على جذب عدد من الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب وعدد من الصناعات المتوسطة.

وفي المنطقة الحرة بصحار توجد عدة مشاريع قيد الانشاء في مجال الصناعات الغذائيــة والأدوية البيطرية وتوسعة المشاريع التعدينية وغيرهــا, كمــا ان هناك زيادة في عدد الشــركات المســتأجرة للمســتودعات والمكاتــب الجاهــزة التــي توفرهــا المنطقة، بينما تشهد المنطقة الحرة بصلالة افتتاح أحد أكبر مصانع الادوية في المنطقة.

7. ناقشتم في اجتماع مجلس الإدارة الأخير خطة ترويج الاستثمار لاستقطاب المشاريع في المناطق المختلفة، ما هو دور الهيئة لاستقطاب المزيد من المشاريع إلى المناطق التي تشرف عليها؟

قامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في اعداد الخطة الترويجية وفق الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر, وتهدف الخطة بشكل عام الى التقليل من أنشطة الترويج العامة والاعتماد على الترويج المستهدف لعدد من المستثمرين في بعض القطاعات والتركيز في الترويج على المشاريع المرتبطة بالطاقة إضافة الى الترويج من خلال شركاء الهيئة المختلفين في الموانئ العالمية والعمل على دراسة فرص جديدة في قطاعات جديدة مثل القطاع المالي وقطاع المعلومات وقطاع تقنيات البناء الحديثة.

هذا وقد شاركت الهيئة في العديد من الزيارات الخارجية للترويج للاستثمار في المناطق التي تشرف عليها كما نفذت الهيئة برامج مختلفة كان اخرها الزيارة الى مملكة بلجيكيا ومملكة هولندا.

8. ما هي الخطوات التي اتخذتها الهيئة من أجل تسهيل إجراءات الاستثمار في المناطق التابعة للهيئة؟

قامت الهيئة بالعمل على تدشين المحطة الواحدة , والبدء بتوحيد المزايا الاستثمارية فيها اضافة الى تحديث منظومة التشريعات والقوانين بما يخدم البيئة الاستثمارية, هذا بالإضافة الى توحيد التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة, علاوة على ذلك فقط سعت الهيئة الى توطين بعض الصناعات مثل مشاريع الطاقة البديلة والصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات, وقد وقعت الهيئة مؤخرا برنامج تعاون مع وزارة العمل لتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق التابعة لها بما يضمن سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح بمختلف أنواعها عبر القنوات الإلكترونية للمحطة الواحدة ,وقامت مؤخرا بتدشين مركز الاتصالات الذي يخدم جميع المناطق الاقتصادية والخاصة ويهدف الى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين وتسهيل عملية التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي والاتصالات من خلال الرقم المجاني 1919 او عبر الاتصال الدولي , كما تسعى الهيئة الى تعميم عدد من الخدمات التي دشنتها الهيئة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتطبيقها في مختلف المناطق الأخرى مثل خدمة اختيار الأراضي الكترونيا التي تتيح للمستثمر اختيار الأرض من أي مكان في العالم ولأكثر من 800 نشاط, وخدمة أصدرا الرسم المساحي الكروكي التي تمكن المستثمرين من الحصول على نسختهم من الرسم المساحي فور توقيع عقود حق الانتفاع, وإيقاف او تقليل التعامل بالأوراق في المحطة الواحدة بما يمكن المستثمر من الحصول على جميع الاستمارات الكترونيا , واطلقت الهيئة أيضا خدمة المسار السريع للمستثمرين التي تتيح للمستثمرين الحصول على إقامة طويلة, وتدشين عدد من الخدمات الالكترونية مثل خدمات إدارة المواد الكيمائية والخطرة, وتدشين دليل ارشادي للمبادئ العامة للتصميم بالدقم.

ويبلغ عدد الخدمات الالكترونية أكثر من ٨٠ خدمة الكترونية عبر بوابة الهيئة الرقمية , وتم إعادة هندسة إجراءات عدد من الخدمات المقدمة لضمان تقليل المدة الزمنية للخدمات ويتم العمل حاليا على توحيد الرسوم في مختلف المناطق ونحن على مشارف الاعتمادات النهائية من الجهات ذات العلاقة, كما قامت الهيئة بتقليص عدد الاستمارات والمدة الزمنية المحددة لكل خدمة.

9. هل تعتقدون بأن الحوافز التي تقدم للمستثمرين في المناطق المختلفة كافية؟ وهل يوجد اختلافات وما هي الأسباب؟

تختلف الحوافز المقدمة في المناطق الحرة من خلال تطبيق قوانين المناطق الحرة وتشتمل على عدة مزايا منها التملك الاجنبي بنسبة 100 ٪ وعدم وجود ضريبة دخل لفترات تتراوح بين 20 إلى 30 عامًا , ولا توجد رسوم جمركية وإيجارات طويلة الأجل وحق انتفاع تصل بعضها إلى 99 عامًا مع التسهيل بالسماح باستقدام اليد العاملة وخاصة في الأعوام الأولى من الإنتاج حتى تتمكن من تدريب القوى العاملة الوطنية الماهرة الا ان هذه المزايا تلزم المصانع بدفع الرسوم الجمركية عند البيع للسوق المحلي او سوق المجموعات الاقتصادية التي تشارك فيها سلطنة عمان ونرى ان الحوافز التي تملكها هذه المناطق تنافسية كما ستدرس الهيئة خلال المرحلة المقبلة تقديم عدد الحوافز للاستثمار في بعض القطاعات مثل الطاقة البديلة. وبالمقابل فان قانون الصناعة يطبق على المناطق الصناعية ومن ذلك الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة اقل من المناطق الحرة وبنسب تعمين الزامية تصل الى 35% كحد ادنى بالإضافة الى الاعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من المواد الخام والمعدات وبذلك تحصل المصانع على اعفاء من الرسوم الجمركية عند البيع داخل السلطنة او اثناء التصدير الى المجموعات الاقتصادية التي تشارك فيها سلطنة عمان، والهيئة تترك للمستثمر اختيار أي من الحزمتين ولكن لا يمكن الجمع بينهما وهو معمول به في دول المنطقة ودول العالم.

10. ما هو الدور الذي قامت به الهيئة من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق التي تشرف عليها؟

وقعت الهيئة اتفاقا مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج تعاون فني لتحفيز دور ريادة الأعمال وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرص الأعمال المتوفرة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعت الهيئة من خلال البرنامج للاستفادة من خبرات وتجارب هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشريك استراتيجي للهيئة في تطوير ريادة الأعمال لهذه المؤسسات في المناطق التي تشرف عليها, وعلى ضوء ذلك فقد تم اطلاق برنامج شِراع بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وذلك ضمن برنامج احتضان متكامل لتمكين ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة واستقطابها حسب الفرص والأنشطة النشطة المطلوبة .

كما اقر مجلس إدارة الهيئة تخفيض الرسوم التجارية السنوية في الدقم للعديد من الأنشطة لتكون في حدود 30 و 40 ريالا بعد ان كانت 1000 ريال عماني كما تم تخفيض الرسوم لكافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بواقع 50% , كما يتم اتاحة استخدام منطقة تجارب الذكاء الصناعي امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون رسوم تذكر بحيث يمكن إجراء تجاربهم فيها مثل تقنيات الطائرات بدون طيار ,و تم الإعلان عن تقديم خدمة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلكترونياً في المناطق التابعة للهيئة والتي من خلالها يمكن لرواد الأعمال المسجلين في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة الحصول على المزيد من الفرص في المشتريات والمناقصات والأعمال المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أعمال المشاريع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة , كما تراقب الهيئة التزم الشركات بالنسب المحددة لها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي تقام في المناطق التي تشرف عليها, وقد قامت بدعم تشغيل منصة (حصتي) التي وفرت عددا من فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أحد مناقصات مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

علاوة على ذلك قامت الهيئة بتقديم الدعم لتنفيذ برامج تدريبية من خلال مؤسسة (تواصل) وقد سعت الهيئة من خلال المؤسسة إلى التنسيق بين الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للتوسع في برامج خدمة المجتمع بالدقم اضافة الى خلق برامج تدريبية تدعم رواد الاعمال والمجتمع المحلي واعداد برامج تستهدف طلاب المدارس منها برنامج صناع المستقبل الذي استضاف أبناء ولاية الدقم لتعزيز مهاراتهم في تقنيات المستقبل.