كم تبلغ إيرادات النفط في موازنة سلطنة عمان في 2023 ؟

مؤشر الثلاثاء ١٧/يناير/٢٠٢٣ ١٥:٤٦ م
كم تبلغ إيرادات النفط في موازنة سلطنة عمان في 2023 ؟
بزيادة 18% عن موازنة (2022)

مسقط- الشبيبة 

قُدِّر سعر برميل النفط في سلطنة عمان بموازنة العام المالي الجديد (2023) عند 55 دولارًا للبرميل، فيما قُدِّرت إيرادات النفط في الموازنة نفسها بنحو 5 مليارات و320 مليون ريال عماني، بزيادة 18% عن موازنة (2022).

وأعلنت وزارة المالية العمانية، بداية عام 2022 الماضي، أن سعر 55 دولارًا لبرميل النفط يأتي ضمن مبدأ التحوط في السياسة المالية للدولة، إذ أخذ في الحسبان تذبذب الأسعار العالمية بسبب الأحداث الجيوسياسية غير المستقرة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الحكومية.

وأصدرت وزارة المالية في سلطنة عمان دليل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، والتي جاءت فيها الإيرادات المعتمدة بنحو 10 مليارات و50 مليون ريال عماني (26.14 مليار دولار أميركي)، بنسبة تراجع 5% عمّا هو معتمد في ميزانية العام المنصرم 2022، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويعود انخفاض الإيرادات في الموازنة إلى تراجع إيرادات الغاز، نظرًا لإنشاء شركة الغاز المتكاملة التي تهدف لتحقيق عدّة أهداف، منها تحسين مؤشرات الأداء المالي للدولة باستبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية، وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز للخزينة العامة.

وقُدِّرت إيرادات النفط في سلطنة عمان، ضمن الموازنة المعتمدة لعام 2023، بنحو 5 مليارات و320 مليون ريال عماني (13.8 مليار دولار أميركي)، بارتفاع 18% عن 2022، إذ تشكّل إيرادات النفط نحو 53% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وبالنسبة لإيرادات الغاز، فقد قدَّرتها الدولة بنحو مليار و400 مليون ريال عماني؛ بسبب تأسيس شركة الغاز المتكاملة، التي ستشتري وتبيع الغاز وتحول إيراداته للخزينة العامة، إذ تشكّل إيرادات الغاز نسبة 14% من إجمالي الإيرادات.

في الوقت نفسه، قُدِّر حجم الإنفاق العامّ للعام المالي 2023 بنحو 11 مليارًا و350 مليون ريال عماني، منخفضًا بنسبة 6.4% عن الإنفاق العامّ في موازنة 2022، وذلك بسبب تحويل مصروفات شراء ونقل الغاز إلى شركة الغاز المتكاملة.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز المقدَّر في موازنة سلطنة عمان لعام 2023 نحو مليار و300 مليون ريال عماني، أي بنسبة 13% من إجمالي الإيرادات، و3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقررت الحكومة أنها لن تلجأ للاقتراض والسحب من الاحتياطات لتمويل عجز الميزانية الجديدة في حالة ارتفاع الإيرادات العامة وتحقيق إيرادات إضافية، خاصة مع ارتفاع متوسط سعر برميل النفط في سلطنة عمان عمّا هو معتمَد وفق مبدأ التحوط.

وبشأن الإنفاق الاستثماري في 2023، قُدِّر حجم الإنفاق المموّل من جانب جهاز الاستثمار بنحو 1.9 مليار ريال عماني، في قُدِّرَت مساهمة شركة تنمية طاقة عمان بالمشروعات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بنحو 1.5 مليار ريال عماني.

وسجلت إيرادات ميزانية عام 2022 نحو 14 مليارًا و234 مليون ريال عماني، وذلك بسبب ارتفاع متوسط أسعار النفط المحققة إلى 94 دولارًا أميركيًا، مقارنةً بسعر البرميل المعتمد بواقع 50 دولارًا، إذ ارتفعت إيرادات النفط بنسبة 66%؛ لتبلغ نحو 7 مليارات و457 مليون ريال عماني، وارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 29%، لتبلغ 3 مليارات و557 مليون ريال عماني.

وكانت الحكومة العمانية قد وجهت الدعم لقطاع المنتجات النفطية والمياه والكهرباء، خلال السنوات الأخيرة بشكل تدريجي، ضمن خطة التوازن المالي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.