قرارا وزاريا بإصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني

مسقط  - الشبيبة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 62 / 2023 بشأن تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث دشنت الوزارة هوية المنتج العماني خلال الاحتفال بيوم الصناعة العمانية.

وجاء إصدار القرار بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني وتوحيد هويته التسويقية ورفع تنافسية المنتج العماني،وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، بالاضافة إلى رفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بالمنتجات العمانية، وايجاد قائمة بالمنتجات العمانية ذات القيمة المضافة العالمية واستهداف أسواق تصديرية جديدة.

ونص القرار في مادته الثانية على أنه يجب على المؤسسات والشركات توفيق أوضاعها خلال ( 180 ) يوما من تاريخ العمل بالقرار، كما حددت اللائحة بأنه يجب على المؤسسات والشركات الحصول على ترخيص استخدام هوية المنتج الوطني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المديرية العامة للصناعة من خلال تعبئة النموذج المخصص وتحديد اسم المنتج وتحقيق نسبة محتوى محلي بما لا يقل عن 20 % وكذلك الترخيص الصناعي أو الحرفي وتكون مدة الترخيص 3 أعوام قابلة للتجديد. كما حددت المادة ( 9 ) من اللائحة بأنه يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الاتية على المخالفين وهي الانذار أو غرامة إدارية لا تزيد عن 500 ريال عماني أو وقف الترخيص لمدة لا تزيد على عام واحد أو إلغاء الترخيص.

وتسعى الوزارة إلى دعم المنتجات الوطنية محلياً والتركيز على الصناعات الوطنية ذات القيمة المحلية المضافة العالية وذلك لرفع كفاءة سلاسل التوريد وفتح أسواق تصديرية جديدة ، وكذلك تخصيص المبادرات من أجل تعزيز حضور المنتج الوطني محلياً ودولياً من خلال برامج الترويج الصناعي التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الشركاء مثل حملة "صنع في عمان" والمشاركة في المعارض المحلية والخارجية. ومن المؤمل أن تساهم هوية المنتج الوطني في تعزيز استدامة المنتجات العمانية في السوق المحلي وتنمية الصادرات ،مما يساهم في رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في اجمالي الناتج المحلي.

الجدير بالذكر بأن الوزارة دشنت نظام الترقيم الدولي (الباركود) للسلع والمنتجات العمانية بترميز ( 607 ) لتعزيز الصادرات العُمانية إلى الأسواق العالمية، وتسهيل عمليات بيع وتسويق المنتجات العمانية الكترونيا.