اقتصاد السعودية ينمو بوتيرة أسرع منذ 11 عاما

مؤشر الجمعة ١٠/مارس/٢٠٢٣ ١٠:٤١ ص
اقتصاد السعودية ينمو بوتيرة أسرع منذ 11 عاما

الشبيبة - وكالات

على رغم الظروف والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم نتيجة لعدد من الأزمات التي شهدتها السنوات الثلاث الأخيرة سواء أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، التي شملت دول العالم جميع في 2020، والأزمة الجيوسياسية في القارة الأوروبية، التي تسببت بها الحرب الروسية- الأوكرانية، فإن الاقتصاد السعودي يحقق خلال عام 2022 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المئة، إذ يعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المئة، فيما يعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ووفقاً لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من العام الماضي، حسب "الأندبندت".

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أميركي في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في البلاد هذه القيمة الإجمالية مدعوماً بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022 حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 في المئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 في المئة، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 في المئة ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 في المئة.

دعم الاقتصاد الوطني

يذكر أن السياسات التي اتخذتها الرياض لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بجميع مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص..

وفي الصدد ذاته، كشفت نتائج التقرير الهيئة وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية في البلاد بنسبة 5.4 في المئة خلال عام 2022، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 في المئة، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 في المئة.

من جانبه أشار التقرير الصادر عن "الإحصاءات العامة"، والخاص بالربع الرابع من العام الماضي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الذي سبقة 2021، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من 2021، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 6.1 في المئة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 في المئة مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.

ارتفاعات أخرى

وفي سياق متصل، قاد كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية مؤشر الإنتاج الصناعي في البلاد إلى ارتفاعات قدرتها الهيئة العامة للإحصاءات بنسبة 6.8 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي نشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يناير من عام 2023 بنسبة ثلاثة في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 3.4 في المئة. قياساً بالشهر ذاته في 2022.

ويذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعد المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، والمناط بها تنفيذ الأعمال الإحصائية كلها، والإشراف الفني على القطاع، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في البلاد من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها.