الهيئة العامة لسوق المال تنظم ورشة عمل متخصصة بالشراكة مع IFSB

مؤشر الاثنين ١٣/مارس/٢٠٢٣ ١٦:٣٧ م
الهيئة العامة لسوق المال تنظم ورشة عمل متخصصة بالشراكة مع IFSB

مسقط - الشبيبة

عقدت الهيئة العامة لسوق المال وبالشراكة مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) ورشة عمل للتعريف بمعايير الحوكمة الشرعية الصادرة من المجلس المرتبط بأسواق المال الإسلامية، والتمويل الإسلامي، والتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، بحضور ممثلي من شركات التأمين التكافلي والشركات المساهمة العامة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، والصناديق الاستثمارية، وشركات التأمين والجمعية العمانية للتأمين. وقد قدم الورشة متخصصين من مجلس الخدمات المالية الإسلامية والهيئة العامة لسوق المال، وذلك يوم الإثنين الموافق 13 مارس الجاري

وتأتي أهمية هذه الورشة من منطلق حجم الأهمية التي يمثلها سوق الخدمات المالية الإسلامي في سلطنة عمان، حيث يعتبر هذا القطاع من أبرز القطاعات التي شهدت نمو خلال الفترة الماضية في السوق المحلية، وذلك منذ إنشاء أول بنكين إسلاميين و6 نوافذ مصرفية إسلامية قبل عشر سنوات مضت ، تلاها إطلاق المؤشر الشرعي لــ 23 شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصة مسقط، إلى جانب إنشاء 3 صناديق استثمار إسلامية، و 15 إصدار من الصكوك بهياكل شرعية مختلفة، بالإضافة إلى صندوقين للاستثمار العقاري الإسلامي مدرجان في البورصة، وترخيص منصة تمويل جماعي إسلامية دولية لتمارس نشاطها داخل سلطنة عمان، فتقدر القيمة السوقية لرأس المال الإسلامي (التي تتألف من الأسهم وصناديق الاستثمار والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) بحوالي 15٪ من إجمالي القيمة السوقية لرأس المال (لكل من التقليدية والإسلامية).

الجدير بالذكر بأن معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية مستقلة تأسست في عام 2002م ، تختص بوضع معايير الحوكمة الشرعية الخاصة لضمان تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك من خلال إصدار المعايير الاحترازية والمبادئ الإسترشادية لهذه الصناعة المتعلقة بكافة مجالات الخدمات المالية الإسلامية كالقطاع المصرفي، وأسواق رأس المال، والتأمين التكافلي، كما يعدّ مجلس الخدمات المالية الإسلامية أبحاثاً تتعلق بهذه الصناعة، وينظم ندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب الاهتمام بهذه المجال. ويعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية، وإقليمية، ووطنية ذات صلة، ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية، ومؤسسات عاملة في نفس المجال.