بيان عاجل بالشورى حول مخالفات شركة الطيران العماني

مؤشر الاثنين ٢٠/مارس/٢٠٢٣ ١٧:٣٧ م
بيان عاجل بالشورى حول مخالفات شركة الطيران العماني

مسقط - الشبيبة

قدّم سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو مجلس الشورى خلال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) بيانا عاجلا حول مخالفات شركة الطيران العماني، متسائلا عن دور الجهات الرقابية المختصة حول ما يجري في الشركة.

وقال سعادته بأن شركة الطيران العماني هي شركة حكومية، ولكنها ليست ككل الشركات وإنما تحمل الهوية الوطنية العمانية باعتبارها الناقل الوطني الرسمي، ومن هذا المنطلق فهي تحظى بدعم ورعاية الدولة والمجتمع، إلا أنه من غير المقبول على الإطلاق أن تستغل الشركة هذا الدعم وهذه الرعاية لتكبد الدولة الخسائر المالية سنوياً بسبب سوء الإدارة وارتكاب المخالفات والتجاوزات المالية. 

وتسائل سعادته في بيانه عن أسباب حصرية بعض المناصب العليا بالشركة ومدى تأثيرها السلبي في اتخاذ القرارات، ومدى خضوع عقود المباني والمناقصات لنظام المناقصات وفق الطرق القانونية السليمة التي تبعد الشبهات والريبة عنها.  

وتطرق الربيعي في بيانه إلى عدة مخالفات منها مشروع صالة رجال الأعمال في المطار، والذي بلغت الأوامر التغييرية للمشروع مليون ريال عماني وهو مبلغ يتجاوز القيمة الأصلية للمشروع، وذلك بموافقة أصحاب القرار في شركة الطيران العماني، فهل مثل هذا الأمر مستساغاً ومقبولاً؟، إضافة إلى إصدار الشركة العديد من قرارات التعيين لموظفين على درجات وبرواتب بخلاف الشروط والأوضاع المحددة لائحياً، وتمت ترقيتهم في غضون ثمانية أشهر من تعيينهم، والضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة.

كذلك ناقش البيان ترقية بعض الموظفين دون استحقاق مشروع وبالمخالفة الصريحة لقواعد الترقيات المعمول بها، بحجة الاستثناء، فالاستثناء يجر خلفه الكثير من الاستثناءات، في ظل غياب مبدأ المساواة بين الموظفين، إضافة إلى تخبط الشركة في جدولة رحلاتها والتأجيل المفاجيء ناهيك عن التأخير عن المواعيد والتي لها ثمن عند المسافر، فإذا اضفنا إلى كل هذا ارتفاع أسعار التذاكر حتى بين مسقط وصلالة والعكس، وهذا بحق يقلل من فرص المنافسة في سوق الطيران. 

كما أشار البيان العاجل إلى أن بعض عقود استئجار الطائرات غير محددة المدة بالتالي يدخل الشركة في اشكالات قانونية ومالية تزيد من الأعباء المالية، مشيرا إلى أن القائمين على إدارة الشؤون المالية ليسوا من أصحاب التخصص في علم المحاسبة وهذا يخالف الأصول المهنية الاحترافية مما ينعكس سلباً على الوضع المالي للشركة، منوها بموضوع استغلال بعض موظفي الشركة للتخفيضات والمزايا الممنوحة لبعض الجهات، وذلك لصالحهم وصالح أقاربهم ومعارفهم.