عقدت اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية اليوم اجتماعها الثاني والعشرون برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيسهيئة البيئة بديوان عام الهيئة، وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين بالهيئة وممثلي الجهات الحكومية الأعضاء.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأجندة ومتابعة توصيات اجتماع اللجنة الماضي، كما تم عرض المحاور الأساسية التي يرتكزعليها تنفيذ خطة عمل دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات ونشاطاتها المتواصلة، منها إحصائيات التعامل مع الموادالكيميائية الخطرة، والزيارات التفتيشية التي قامت بها فرق العمل المشترك من الجهات المعنية خلال الفترة السابقة.
وتضمن جدول الاجتماع عرضاً لانجازات بعض مشاريع دائرة المواد الكيميائية بهيئة البيئة ونتائجها، وأبرزها: التقييم المبدئيللزئبق ومركباته في السلطنة، والميكرو بلاستيك في البيئة البحرية في السلطنة. كما تم عرض آخر المستجدات للسجل الوطنيللنفايات والمواد الكيميائية بجانب اطلاع اللجنة على بعض الدراسات السابقة التي قام بها فريق العمل المعني من الجهاتالحكومية ذات العلاقة بشأن وضع آلية مراقبة المنتجات الجاهزة التي قد يحتوي بعضها على مكونات كيميائية خطرة (مزدوجةالاستخدام).
وعرض بالاجتماع التقدم المحرز لمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المواد الكيميائية والذي يدعم الأطر التشريعية،والإطار المؤسسي للأجهزة المعنية بالتعامل مع المواد الكيميائية ومنع الاتجار غير المشروع بهذه المواد، وبناء القدرات الوطنيةالعاملة في هذا المجال، وتحسين سبل الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة الداعمة لصنع القرار، وتمثل الاستراتيجيةالوطنية لإدارة المواد الكيميائية خطوة مهمة في جهود هيئة البيئة نحو تحقيق الاستدامة في الإدارة السليمة للمواد الكيميائيةكركيزة أساسية في التنمية المستدامة كونها تلعب دوراً مهماً في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتحرص سلطنة عُمان على أن تتواكب التشريعات الوطنية المنظمة للمواد الكيميائية والنفايات مع المتغيرات الدولية، لذلك تعملعلى تحديث تشريعاتها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة من خلال فرق عمل ولجان وطنية تمتشكيلها لمتابعة واقتراح التحديثات لتحقيق الإدارة المتكاملة لهذه المواد ونفاياتها، مع اهمية إحكام الرقابة على دخول وخروجوعبور هذه المواد من خلال إشراك مختصين من الجهات ذات العلاقة مع المختصين بالجمارك على المنافذ الحدودية مع ضرورةالربط الإلكتروني بين تلك الجهات.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية تضم عددًا من المؤسسات الأعضاء وهي هيئة البيئة ووزارة التجارةوالصناعة وترويج الإستثمار، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الثروة الزراعية والسمكيةوموارد المياه، وشرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف.
