غدا.. قرار ’مزاولة التسويق عبر التواصل الاجتماعي’ يدخل حيز التنفيذ.. ومسؤول يكشف شروطه

مؤشر الخميس ٢٣/مارس/٢٠٢٣ ٠٩:٥٨ ص
غدا.. قرار ’مزاولة التسويق عبر التواصل الاجتماعي’ يدخل حيز التنفيذ.. ومسؤول يكشف شروطه

خاص - الشبيبة

أوضح الأستاذ مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن بدء سريان القرار الوزاري رقم 619/2022 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي والذي صدر بتاريخ 21 ديسمبر من العام 2022 وأعطيت مدة للعمل بهذا القرار بعد 90 يومًا من تاريخ النشر، سيدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة بتاريخ 24 مارس 2023.

وقال الدوحاني في حوارٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" إن هذا القرار أتى بهدف تنظيم التسويق والترويج على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي عبر تشريع وتنظيم واضح للممارسين لهذا النشاط لدعم الأعمال الخيرية التطوعية والترويج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية وغيرها من الأدوار الإيجابية لهم.

وبيّن الأستاذ مبارك الدوحاني أن هناك إقبال كبير في الفترة الماضية من الراغبين في الحصول على ترخيص ممارسة نشاط الترويج والتسويق عبر المواقع الإلكترونية؛ وستكون الخدمة متاحة فور دخول القرار حيز التنفيذ عبر نظام إلكتروني منظم سيفتح باب استقبال طلبات التراخيص بتاريخ 24 مارس 2023.

وكشف الدوحاني الشروط المتعلقة بممارسة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي والتي جاءت كالتالي:

- يجب على ممارس هذا النشاط أن يكون لديه سجل تجاري وفقًا لقانون الشركات التجارية

- ألا يكون قد صدر ضده أي جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

- لا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة النشاط،

- على المُعلن أن يلتزم بها هي عدم الإساءة للذات الإلهية والأديان والمعتقدات

- احترام النظام الأساسي للدولة

- عدم نشر الإشاعات.

وبيّن الأستاذ مبارك بن محمد الدوحاني أن القرار راعى مسألة التدرج وتسوية أوضاع الممارسين للنشاط منذ صدوره وحتى موعد دخوله حيز التنفيذ وهذه المراعاة أتت نتيجةً لعدم وجود تشريع سابق في السلطنة ينظم هذا القطاع، بالإضافة لمراعاة الوزارة لعدم وجود أي رسوم لإصدار الترخيص بهدف ترغيب الناس في الدخول في هذا النشاط والتسجيل والممارسة من خلال إطار قانوني محدد.

وعن العقوبات التي من الممكن أن تصدر بحق المخالفين لهذا القرار قال الأستاذ مبارك بن محمد الدوحاني إن الوزارة كانت حريصة جدًا أن تكون العقوبة على حسب جسامة المخالفة بعد نظر اللجنة المعنية لحجم المخالفة قبل أن تصدر بحق المُخالف أحد الجزاءات وتوقيعها عليها. 

وأكّد الدوحاني في ختام حديثه بأنه على جميع الممارسين لهذا النشاط ضرورة الالتزام فيما يتعلق بعدم نشر الشائعات، والالتزام بجميع المواد المنصوص عليها في القرار الوزاري، وما مثل هذه القرارات إلا هو لخدمة المصلحة العام وخدمة هذه الفئة من الشباب لممارسة هذا النشاط وفقًا لإطار قانوني منظم يضمن لجميع الأطراف الفائدة