البنك الأهلي يطلق مبادرة السوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط - الشبيبة

طلق البنك الأهلي مبادر"سوق البنك الأهلي" التي تهدف إلى دعم نمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية. تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ البنك، وتهدف إلى رفد التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في المنطقة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

سوق البنك الأهلي هو جزء من برامج البنك للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان، حيث أنه وفر منصة لـ 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات لعرض منتجاتها وخدماتها، وذلك لدعم تنمية المجتمع المحلي ومشاريع الشباب ورائدات الأعمال. هدف البنك من خلال هذه المبادرة الى مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتوسيع أعمالها من خلال عرضها لعدد كبير من الناس. ويعد هذا الدعم من البنك الأهلي شهادة على التزامه الراسخ لصنع مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني مما له الأثر الكبير على المجتمع ككل.

تعليقاً على المبادرة، قالت جمانة بنت أفلح الهاشمية، رئيس قسم التسويق والتواصل المؤسسي في البنك الأهلي، "يمثل سوق البنك الأهلي علامة فارقة في التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والمجتمعي للسلطنة. من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية فإننا نساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، ونستثمر أيضًا في مستقبل شبابنا الطموح. وسنكرس جهودنا لقيادة التغيير الإيجابي وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للسلطنة. ونفخر باتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام في خارطة طريق المشاركة المجتمعية."

يؤمن البنك الأهلي أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مسؤولية اجتماعية فحسب، بل يعد واجباً وطنياً كونه بنك رائد في السلطنة يساهم في بناء اقتصاد مستدام. تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد، وتقوم بدور حيوي في زيادة فرص العمل ودفع الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي. لهذا يلتزم البنك بدعمهم سواء كان دعماً مالياً أو معنوياً.

أثبت البنك الأهلي التزامه بتوفير بيئة أعمال مواتية ساهمت في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وازدهارها. حيث يقدم البنك العديد من الحلول المالية منها القروض والتسهيلات الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وكان هذا الدعم حاسمًا لنجاح رواد الأعمال وتحقيق تطلعاتهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمع.

بالإضافة إلى تركيزه على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يجتهد البنك الأهلي لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، وذلك من خلال دعم العديد من مشاريع ومبادرات التنمية المجتمعية التي تسعى إلى تحقيق الرفاهية، ويشمل ذلك رعاية ودعم