طرح موقعين لإنشاء محطات خدمية متكاملة بشمال الشرقية

مؤشر الأحد ٣٠/أبريل/٢٠٢٣ ١٥:٥١ م
طرح موقعين لإنشاء محطات خدمية متكاملة بشمال الشرقية
تبلغ مساحة كل موقع (15) ألف متر مربع

مسقط - الشبيبة

 طرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمزايدة مؤخراً موقعين لإنشاء محطات خدمية متكاملة في محافظة شمال الشرقية بولايتي إبراء وبدية وتبلغ مساحة كل موقع (15) ألف متر مربع.

يقع الموقع الأول في منطقة الحائمة بولاية إبراء في حين يقع الموقع الثاني في منطقة الغبي بولاية بدية. وستشمل المحطات مبنى رئيسي مكيف يضم مطاعم والخدمات الأساسية ومحلات تجارية متنوعة ومنافذ للصراف الآلي (ATM) ومحطة لتعبئة الوقود ومواقف منفصلة للسيارات والحافلات والشاحنات. كما ستشمل أيضاً محطة شحن للسيارات الكهربائية وورشة لإصلاح السيارات وإستراحة فندقية.

ومن أبرز شروط التقدم على المزايدة، أن تكون المؤسسة أو الشركة عمانية يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (30%) عند التأسيس أو أن تكون من الشركات المشغلة للنفط في السلطنة. ويمكن للراغبين بالمزايدة التقدم عبر منصة وتطبيق (تطوير) في مدة أقصاها يوم الخميس القادم الموافق (4/5/2023) وسيكون يوم الخميس الموافق (8/6/2023) أخر موعد لتسليم المستندات.

يذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كانت قد وضعت آلية عمل فيما يتعلق بالمحطات الخدمية المتكاملة على الطرق السريعة، تبدأ من مرحلة الاختيار إلى مرحلة التنفيذ (خطة التنفيذ) وتتضمن تحديد الموقع ودراسته تخطيطيًا بناءً على أهميته ومدى حاجة المنطقة إليه، يليه إعداد الاشتراطات الفنية اللازمة عند تصميم كل موقع من مواقع المحطات الخدمية المتكاملة، ثم عرض الموقع على الجهات ذات الصلة لأخذ الموافقات المطلوبة، بعدها يتم طرح الموقع للمزايدة وإسناده لمن وقعت عليه الترسية، مع متابعة دورية من قبل الوزارة لمراحل المشروع، حسب الجدول الزمني المعتمد للانتهاء من التنفيذ.

وتتابع الوزارة بصفة دورية سير تنفيذ المحطات الخدمية المتكاملة نظرًا لما تمثله هذه المشاريع من قيمة مضافة للطرق المستقبلية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، في سبيل دعم الاستثمارات الحيوية بالمحافظات، ضمن الخطط الاستراتيجية التي ستعتمد عليها السلطنة في تنويع الاقتصاد وتعزيز مصادر الدخل القومي.

وتهدف الوزارة من المزايدة على الأراضي الاستثمارية ذات المساحات الكبيرة، إلى توفير الخدمات اللازمة في المحطات الخدمية المتكاملة، وتوفير فرص استثمارية للمواطنين والقطاع الخاص، وإيجاد علاقة تعاقدية طويلة الأجل بنظام الانتفاع للاستثمار الأمثل للأراضي الحكومية، فضلًا عن تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد المالي في هذا الجانب.