الجمعة، ٣ يوليو، ٢٠٢٠

إقتصاد

325 ريالا عمانيا الحد الأدنى للأجور وبدء تطبيقه منذ الأول من يوليو الجاري..

الاثنين، ٨ يوليو، ٢٠١٣ | 00:00

مسقط - ش

بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور خطوة مشجعة للتوجه لمؤسسات القطاع الخاص والعمل بمنشآته
- اعتبره الباحثون عن عمل خطوة مشجعة للتوجه إلى مؤسسات القطاع الخاص والعمل بمنشآته 
- تسعى الوزارة من خلال رفعها الحد الأدنى للأجور إلى توفير حياة مستقرة للعاملين في القطاع الخاص


استبشر العاملون بالقطاع الخاص بخبر بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنظرة إيجابية لمسيرة العمل في القطاع الخاص حيث يتطلعون من خلال هذا القرار إلى مواصلة الإنتاج والسعي نحو الأفضل كما اعتبره الباحثون عن عمل خطوة مشجعة للتوجه إلى مؤسسات القطاع الخاص والعمل بمنشآته حيث أجمعوا على أن هذا القرار سيساهم في توجيه بوصلة الباحثين عن عمل لاتجاه القطاع الخاص.

وكانت الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة قد أصدرت قرارا برفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص، والذي اشتمل على أن يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص (325) ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالا عمانيا شهريا على أن تشمل (225) مائتين وخمسة وعشرين ريالا كأجر أساسي ومائة ريال علاوات أيضا على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي للعمانيين وفقا للمادة الأولى من هذا القرار مع عدم الإخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعاملين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى المشار إليه، كذلك شمل القرار على أصحاب الأعمال منح العاملين لديهم أي علاوات أخرى وفقا لنظام العمل بالمنشأة والمعتمد من وزارة القوى العاملة وفقا لأحكام المادة (28) من قانون العمل، وتسعى الوزارة من خلال رفعها الحد الأدنى للأجور إلى توفير حياة مستقرة للعاملين في القطاع الخاص.

(نعمل) استطلعت بعض الآراء حول هذا القرار حيث قال بسام خميس المحاربي أحد الباحثين عن عمل: هذا القرار يعتبر خطوة ممتازة في سبيل تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص؛ ففي الوقت الحالي يواجه المواطن العماني غلاء الأسعار في الأسواق، وزيادة الرواتب سوف تسهم بشكل فعال على جذب الباحثين عن عمل، وبصفتي باحثا عن عمل أرغب وبشدة التوجه إلى هذا القطاع لما يوجد به من خدمات ومميزات يوفرها للموظفين، ويعتبر هذا القرار الدافع في سبيل تحقيق الرضا الوظيفي للموظفين بحيث تتناسب مع تحقيق مطالبهم بدون وجود إي عوائق وبذلك يطمح إلى المزيد من المميزات والخدمات مما يدفعه إلى الاستقرار الدائم.

وقال أحمد سالم الوهيبي أحد أصحاب الأعمال الحرة: هذا القرار قرار صائب حيث إنه جاء في الوقت المناسب بحيث يمكّن المواطن العماني من الوفاء بالمتطلبات الأساسية وتحقيق حياة معيشية جيدة، حيث تدفع الموظفين العاملين بالقطاع الخاص إلى الاستقرار الوظيفي في العمل وبذل المزيد من العطاء لهذه المؤسسة وهي أيضا تعتمد على حسب كمية الزيادة إلى الموظفين حيث تشكل كمية الزيادة من وجهه نظري كالدافع للموظف في الاستقرار الوظيفي. أيضا أن هذا القرار يسهم في جعل الموظفين يشعرون بالرضا الوظيفي والإقبال بكثرة في هذا القطاع من قبل الباحثين عن عمل.

كذلك أبدت جميلة بنت حميد الخصيبية موظفة سابقة في القطاع الخاص رأيها حيث قالت: هذا القرار شجعني للعودة من جديد إلى القطاع الخاص حيث إن هذا القرار دفعني بالشدة إلى التوجه مرة أخرى إلى هذا القطاع بعد ما استقلت من وظيفتي السابقة، وأضافت أن هذا القرار يعتبر صائبا في الحد من الباحثين عن عمل وتوفير فرص مناسبة لهم كذلك القرار يدفع الكثير من الموظفين إلى الاستقرار الوظيفي بالتأكيد والتشجيع لجهودهم المثمرة في بعض المؤسسات وتعتبر كوسيلة فعاله لتحقيق الرضا الوظيفي للموظفين في هذا القطاع موضحة أن هذا القرار يسهم أيضا في تغير بعض المفاهيم الخاطئة والسائدة حول هذا القطاع وما يقدمه من خدمات ومميزات غير كافية.

وقال محسن علي البلوشي أحد العاملين في القطاع الخاص: قرار جيد ومشجع للعمل في القطاع الخاص ويخدم العاملين فيه ويعمل على استقرارهم وزيادة انتاجيتهم وننتظر قرارات أخرى مشجعة للعمل في القطاع الخاص وسيسهم في الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص لما يقدمه هذا القطاع من مميزات.

كذلك أوضحت فاطمة العجمية إحدى الباحثات عن عمل أن زيادة الرواتب أمر ايجابي جدا حيث يعمل في صالح القطاع الخاص من حيث زيادة عدد الشباب واستقطابهم في العمل إليه، وأيضا القطاع الخاص يلعب الدور الأمثل في إيجاد نوع من الاستقرار الوظيفي نتيجة زيادة عدد الباحثين عن عمل وبالتالي له منحنى جيد لتشجيع الشباب لتوجه للعمل بالق

فيديو

معرض الصور