الساجواني لـ«الشبيبة»: السلطنة حاضرة للمستقبل في الأمن الغذائي

مؤشر الخميس ٢١/سبتمبر/٢٠١٧ ٠٤:٢٠ ص
الساجواني لـ«الشبيبة»: السلطنة حاضرة للمستقبل في الأمن الغذائي

مسقط- فريد قمر

أكد وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د. فؤاد بن جعفر الساجواني أن السلطنة تسعى جاهدة في توفير الغذاء للسكان وتمكينهم من الحصول عليه، وتعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية لقطاعي الزراعة بشقيه النباتي والحيواني والثروة السمكية للمساهمة في توفير أكبر قدر ممكن من الغذاء، وذلك إلى جانب تطوير السياسات الزراعية والغذائية وتشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج وتصنيع وتخزين وتسويق السلع الغذائية.

وأوضح معاليه في حوار شامل مع «الشبيبة» ينشر تباعاً، «أن السلطنة حاضرة للمستقبل في قضية الأمن الغذائي لوجود عدة مشاريع استثمارية رئيسية جديدة قيد الدراسة والتأسيس والتنفيذ للقطاع الزراعي بشقيّه النباتي والحيواني والبالغة 18 مشروعاً رئيسياً وبطاقة إجمالية تقدّر بنحو 674 ألف طن/سنة منها 504 ألف طن/سنة من منتجات زراعية وحيوانية، و170 ألف طن/سنة من أعلاف خضراء وجافة، بالاضافة الى المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلا في مجال الثروة السمكية.
وكشف معاليه أنه وفقا للتقرير السنوي حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2016م والذي يتم إعداده وفقا لمعايير دولية تتضمن (وفرة الغذاء، القدرة للحصول على الغذاء، سلامة وجودة الغذاء) فقد تم تصنيف السلطنة بالمرتبة الثانية عربيا والمرتبة السادسة والعشرين عالميا من بين 113 مائة وثلاث عشرة دولة.

سياسات غذائية

وأضاف معاليه أن للسلطنة مجموعة من السياسات لتعزيز الأمن الغذائي في السلطنة، إذ بدأت ومنذ وقت مبكر في بناء منظومة تخزين السلع الغذائية الأساسية واستكمال البنى اللازمة في مختلف محافظات السلطنة لضمان تخزين وتوفر السلع الغذائية الاستراتيجية، وإنشاء نظام معلوماتي للإنذار المبكر. كما حرّرت استيراد المواد الغذائية وأعفتها من الرسوم الجمركية، كاشفاً أن السلطنة تسعى لإنشاء مناطق للاستثمار الغذائي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما تسعى إلى الاستثمار خارج السلطنة في بلدان وبيئات آمنة.وأضاف أن الوزارة تعمل على «زيادة إنتاج الغذاء محلياً، وتعزيز نسبة مساهمته من الاستهلاك الكلي للغذاء والذي يبلغ حالياً حوالي 34 % في المئة من احتياجات السلطنة».
وقال معالي د. فؤاد بن جعفر الساجواني: إن إنشاء لجنة الأمن الغذائي يعتبر من أهم الإجراءات التي اتخذتها السلطنة لمعالجة مواضيع الأمن الغذائي وتختص اللجنة بتحديد قائمة السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها في السلطنة بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية، وبتعزيز دور الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وتعزيز دور الرقابة ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الاسعار، فضلاً عن توفير نظم معلومات الأسواق والإنذار المبكر في الحد من تقلب الأسعار، وتطوير المخزون الاستراتيجي والاحتياطي من السلع الغذائية من قبل الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي.

الاكتفاء الذاتي

وتوضح بيانات نسب الاكتفاء الذاتي للعام 2016 تحقيق السلطنة لنسب اكتفاء ذاتي جيدة من عدد من المجاميع الغذائية، حيث تشير البيانات إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي للسلطنة من الأسماك بلغت حوالي 176 في المئة، وللتمور 100 في المئة، ولمجموعة الخضروات 69 في المئة، وللفواكه بدون التمور 32 في المئة، ولمجموعة اللحوم الحمراء 60 في المئة، ولحوم الدواجن 46 في المئة، ولبيض المائدة 74 في المئة، والحليب الطازج 53 في المئة.

وعن الخطط المستقبلية في الأمن الغذائية قال معاليه: «لاشك أن لوزارة الزراعة والثروة السمكية دوراً كبيراً في توفير الأمن الغذائي وتتمثل مسؤوليتها الأساسية في الحفظ والصيانة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الزراعية والحيوانية والسمكية المتاحة لإنتاج الغذاء كماً ونوعاً ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي. في حين تُعنى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لضمان استقرار توفر الغذاء في السلطنة وتقليل المخاطر من تقلبات الأسعار العالمية، ويعول عليها في بناء شبكة لرصد ومتابعة حالة الغذاء عبر منظومة الإنذار المبكر لضمان الاستدامة والاستقرار.

ويعتبر تأسيس الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في العام 2012م كشركة مملوكة من قبل الحكومة ثمرة جهود القائمين على إدارة منظومة الأمن الغذائي. وتُعنى الشركة بتأسيس وإدارة الإستثمارات الزراعية والغذائية داخل وخارج السلطنة وفقاً للأولويات.
وأوضح أن هناك جهوداً تبذل حاليا من قبل الوزارة والشركة وبقية الشركاء الآخرين في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية التي من المؤمل أن يساهم تنفيذها في إيجاد نقلة نوعية للاستثمار الزراعي والسمكي والتي من أهمها مشاريع تطوير التمور ومنتجاتها والتي تتمثل في مشاريع تسويق وتصنيع التمور العمانية، تصنيع المنتجات المشتقة (الكحول الطبي والخل. وغيرهما) من التمور الصناعية، تصنيع الأعلاف الحيوانية من المنتجات الثانوية لنخلة التمر وتصنيع الأخشاب من المنتجات الثانوية لنخلة التمر.
بالإضافة إلى مشروع تطوير منظومة التسويق لمحاصيل الخضر والفاكهة، ومشروع إنتاج وتصنيع الألبان بمحافظة ظفار، ومشروع إنتاج الأعلاف الخضراء الجافة وإنتاج الحبوب العلفية كالذرة الصفراء والذرة الشامية وغيرها، بغرض الاستفادة منها في مشاريع الدواجن القائمة.
ومن المشاريع كذلك، إنتاج وتصنيع الألبان شمال السلطنة بطاقة تزيد على (200) ألف طن/سنة، وإنتاج وتصنيع اللحوم في تنزانيا بطاقة إنتاجية تقديرية تبلغ بين 35 و50 ألف طن/سنة، وإنتاج لحوم الدواجن بطاقة 60 ألف طن/سنة. فضلا ًعن إنتاج أمهات الدواجن كمشروع يغطي احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار معاليه إلى استثمار القطاع الخاص في موانئ الصيد البحري التي تعد إحدى الركائز المهمة التي تنمي هذه الموانئ وتقدم الخدمات المناسبة لمعظم شرائح المجتمع في موانئ الصيد القائمة والمنتشرة في مختلف المحافظات والتي تشمل محطات الوقود، مصانع للثلج، محلات لبيع معدات الصيد، مصانع لتغليف وتجهيز الأسماك، ورش تصليح القوارب ومحلات لبيع الأسماك.

الاستزراع السمكي

وعن الاستثمار في الاستزراع السمكي قال معاليه إنه تمن متابعة وتقييم الدراسات التي تقدمت بها الشركات التي لديها موافقات مبدئية لإقامة مشاريع استزراع سمكي والبالغ عددها 11 شركة، والتي يركز مجالها في استزراع الروبيان بطريقة الأحواض الترابية، واستزراع الأسماك الزعنفية بنظام الأقفاص العائمة، واستزراع الأسماك بنظام إعادة تدوير المياه، واستزراع الأسماك الزعنفية على الشاطئ بنظام الأحواض باستخدام التدفق المستمر للمياه واستزراع الصفيلح العماني.