دعوات لـ تنظيم الصيد

بلادنا الاثنين ٢٥/سبتمبر/٢٠١٧ ٠٣:٠٠ ص
دعوات لـ
تنظيم الصيد

مسقط - عبدالوهاب بن علي المجيني

دعا رسميون وشعبيون إلى تدابير عاجلة لتنظيم مهنة الصيد في عدد من ولايات محافظة الوسطى، في أعقاب اعتداء صيادين وافدين على فريق تلفزيوني يتبع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وقال عضو المجلس البلدي ممثل ولاية محوت سالم بن عبدالله الحكماني، في تصريح لـ«الشبيبة»، إن «تنظيم امتهان القوى العاملة الوافدة لحرفة صيد الأسماك بات ضرورة، خاصة في ولاية محوت».
ودعا الحكماني إلى «إعداد دراسة متكاملة لامتهان القوى العاملة الوافدة للصيد في جميع محافظات السلطنة، بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين الوافدين والصيادين العمانيين».
ولفت الحكماني، الذي جاءت تصريحاته في أعقاب الاعتداء الذي تعرض له فريق الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من قبل صيادين وافدين، إلى أن «الصيادين في ولاية محوت منقسمون بين مؤيد لوجود القوى العاملة الوافدة في مهنة الصيد، وبين رافض لوجودهم في المهنة».
وأشار عضو المجلس البلدي إلى اجتماع مزمع عقده مع لجنة سنن البحر، غداً الثلاثاء، مخصص لمناقشة الأمر والبحث عن حلول، مبيناً أن «القانون يمنع مزاولة الوافد لمهنة الصيد في القوارب الصغيرة، ما يعني بالضرورة أن جميع الصيادين الوافدين في ولاية محوت مخالفون للقانون».
ورغم ذلك، اعترف الحكماني بأهمية وجود القوى العاملة الوافدة في المهنة، خاصة لجهة تأثيرها المباشر على وفرة الأسماك في الأسواق، ما يدفع نحو تنظيم مشاركة القوى العاملة الوافدة في المهنة بدلاً من إقصائها كلياً.
وتسمح السلطات المسؤولة للوافدين بالعمل في مهنة الصيد على متن السفن الكبيرة، المعروفة بـ«اللنج»، دون أن يعني ذلك السماح لهم بالعمل على قوارب الصيد الصغيرة.
وتقدّم الحكماني -في وقت سابق- بمقترح يقضي بإشراف المواطنين العمانيين العاملين في المهنة على الوافدين عبر سجلات تجارية قانونية منظمة، وبما ينظم العمل ويمنع سيطرة وتحكم الوافد بالمواطن، بيد أن أحداً لم يعلِّق على المقترح آنذاك.
وتشهد سجلات الادعاء العام ومكتب والي الولاية -وفق الحكماني- شكاوى مستمرة من صيادين عمانيين تعرضوا لمضايقات القوى العاملة الوافدة.
يأتي ذلك بينما اعتبر مواطنون، استطلعتهم «الشبيبة» في ولاية محوت والولايات القريبة منها، أنهم عُرضة للخطر من القوى العاملة الوافدة في مهنة الصيد، خاصة تلك العمالة المخالفة للقوانين المرعية.
وتُبدي الجهات المسؤولة حيرة واضحة حيال هيمنة الوافدين على مهنة الصيد، خاصة في ظل مخاوف من تراجع كميات الأسماك المورَّدة إلى السوق حال اتخاذ خطوات عقابية ضدهم.
ورغم ضيق يبديه صيادون من منافسة الوافدين الشرسة على الخيرات البحرية، إلا أن مالك شركة صيد في المحافظة يرى، في حديث لـ «الشبيبة»، أن «العمانيين لا يستطيعون الاستغناء عن الوافدين في صيد الأسماك».
وبيَّن مالك شركة الصيد، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن «الاستغناء عن الوافدين سيتسبب بندرة الأسماك في جميع الأسواق، فالعمانيون يعزفون عن العمل في المهنة»، لافتاً أن «المواطنين هم من منح الوافدين القوارب وأدوات الصيد».
وسعت الجهات الرسمية - في وقت سابق - إلى منع الوافدين من الصيد، غير أنها عادت عن قرارها بعد شهرين فقط، ليعاود العامل الوافد نشاطه بأذن رسمي.
وأعرب الصياد سالم بن علي الحكماني، الذي استطلعت «الشبيبة» رأيه، عن قلقه مما آلت إليه مهنة الصيد، خاصة في ظل تعرض الصيادين العمانيين للتهديد من نظرائهم الوافدين، وهو تهديد يمتد إلى الاعتداء الفعلي على «شباك الصيد وأدواته»، وفق قوله.
ويتقاسم عاملان أصل الأزمة، إذ لجأ مواطنون يمتلكون قوارب صيد إلى استقدام وافدين لمساعدتهم والعمل عليها، كما ابتاع وافدون آخرون قوارب صيد وسجلوها بأسماء مواطنين عمانيين واستغلوها في نشاطهم، وهو ما يزيد الأمر تعقيداً خاصة مع استحواذ الوافدين في ولاية محوت على نحو 70% من مجمل أعمال الصيد.