ملف التعمين إلى أين (1).. كفى تنظيراً!

مقالات رأي و تحليلات الاثنين ٠٢/أكتوبر/٢٠١٧ ٠٢:٤٢ ص
ملف التعمين إلى أين (1).. كفى تنظيراً!

علي بن راشد المطاعني

الكثير من التنظير والتأويل والتفسير يكتنف ملف التعمين عبر جميع المنابر ذات الصلة وبقدر أضحى تناوله أقرب للمتاجرة به وبدون أن نرى حلولا عملية وواقعية تضع حدا لهذا الجدل البيزنطي العقيم.

لنسأل هنا ما هو يا ترى في جعبة المنظرين في المستقبل وهل الجهات الرسمية والمختصة هي المسؤولة وحدها أم أن الكل يقف على قدم المساواة إزاء النهوض بالكوادر الوطنية‏.

عندما دشن الخريجون هاشتاق «عُمانيون بلا وظائف» وبلغ أعلى مستويات التجاوب في توتير وتناولته بعض محطات الإذاعة والتلفزة كالـ BBC، وغيرها، فهذا لم يأت من فراغ، وإنما من تراكم أعدادهم عاما بعد آخر وإذ هم معتكفون بالبيوت بدون أن تلوح في الأفق أي بارقة أمل في الحصول على الوظيفة الحلم أو حتى الوظيفة الضباب.
من خلال متابعاتنا لملف التعمين لأكثر من 20 عاما من مؤتمر لآخر ومن ندوة لأخرى، لم نسمع إلا الوعود التي لم تلامس أرض الواقع أبدا.
‏وسيبقى السؤال الحائر والمطروح ما هو القادم يا ترى، وماذا يجب أن نعمل اليوم قبل الغد؟.. في اعتقادنا أن الحلول يجب أن تكون متكاملة من الآن وصاعدا من خلال لجنة عليا تشكل من الجهات الحكومية المختصة مثل ديوان البلاط السلطاني، ووزارة الخدمة المدنية والقوى العاملة، وهيئة سجل القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ومجلس الشورى والدولة، والأجهزة الأمنية والعسكرية، والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة التأمينات الاجتماعية، والجهات التمويلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لصياغة خطط واقعية لاستيعاب الخريجين والخريجات وإزالة العوائق التي تقف في طريقهم بنحو حاسم ونهائي، وذلك يتطلب بالتأكيد حظر بعض الأعمال والمهن على القوى العاملة الوافدة والتي يمكن أن تشغلها الكوادر الوطنية وتهيئة وتدريب الشباب والفتيات لدخول سوق العمل وامتهان العمل الحر، وتجريم مخالفة قوانين التعمين ومعاقبة المخالفين من أصحاب الشركات والمسؤولين المواطنين والوافدين على حد سواء عن أي مخالفات وتحايل على الأنظمة والإجراءات.
بعض المنظرين من الاقتصاديين المثقفين يذهبون للاعتقاد بأن الشباب العُماني ينافسون في سوق عمل غير منظم، وتلك نراها حلولا بعيدة المدى وتتعلق بتعديل المناهج وآليات التدريب وغيرها من الأساليب، فنحن بحاجة إلى خطط وقرارات عاجلة، تعالج مشكلة متفاقمة على مدار اليوم والساعة.
إن الكثير مما يحتاجه سوق العمل من مقترحات واقعية ومنطقية سيكون حاضرا وهذا ما ستجود به قريحتنا كإعلاميين نعايش لحظيا معاناة شبابنا، كمساهمات منا في هذه القضية الحيوية.
بالطبع كل ما نطرحه لا نفترض بأنه مسلم به أو أنه عين الكمال، ولكنها جهود في إطار السعي للوصول إلى الأهداف المرجوة.
نأمل أن نولي ملف التعمين وامتهان الأعمال الحرة كل اهتمامنا وجل وقتنا، فهذا الملف لا يجب تركه يتضخم بمرور الأيام، إذ يكفي أننا نرى المعاناة ظاهرة وبادية في سحنات وجوه شبابنا ولا نملك أن نقدم لهم غير الأمنيات الطيبات.