ترامب يتمسك بنقل السفارة الأمريكية إلى «القدس المحتلة»

واشنطن - عواصم -- وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة يوم أمس الأول السبت إنه يريد أن يعطي فرصة لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وفي يونيو وقّع ترامب أمراً مؤقتاً لإبقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب برغم تعهده خلال حملته الانتخابية بنقلها إلى القدس. وفي مقابلة مع حاكم ولاية اركنسو السابق مايك هاكابي في برنامج (هاكابي) على شبكة (تي.بي.إن) أشار ترامب إلى أن إدارته تعمل على خطة لإحلال السلام بين الجانبين.
وقال ترامب: «أريد أن أعطي ذلك فرصة قبل حتى أن أفكر في نقل السفارة إلى القدس». وأضاف: «إذا أمكننا تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل فأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط في نهاية المطاف وهو الأمر الذي يجب أن يحدث».
وبسؤاله عمّا إذا كان قد وضع إطاراً زمنياً لنقل السفارة قال ترامب: «سنقوم باتخاذ قرار في المستقبل غير البعيد».

اقتحام باحات الأقصى

من جهة أخرى اقتحم عدد من المستوطنين اليهود صباح أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام «عيد العرش اليهودي» وسط انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان بأن مجموعات متتالية بدأت باقتحام المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال المدينة بدعوة من جماعات الهيكل المزعوم.
وأضاف شهود عيان أن 222 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد، وقاموا بجولات في ساحاته، كما أدى بعضهم طقوسهم الدينية خلال الاقتحام، إضافة إلى جولات وصلوات على أبواب المسجد من الجهة الخارجية. ودعت منظمات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات مكثفة خلال أيام عيد العرش، إذ يعتبر أحد الأعياد الرئيسية التي يجب خلالها اقتحام المسجد (بحسب زعمهم). كما تقام في هذه الأثناء صلاة خاصة في ساحة البراق «بركات الكهنة» بمناسبة عيد العرش، بمشاركة آلاف من الإسرائيليين.
وأدى عضو الكنيست المتطرف يهودا جليك، الصلاة بمناسبة عيد العرش عند باب القطانين -أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية- وكان قد تقدم بطلب إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للسماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد خلال عيد العرش.

موقف أمريكي مطلوب

فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الاستيطان بجميع أشكاله وفي جميع مراحله، مطالبة بموقف أمريكي ودولي حازم لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية بما في ذلك تنفيذ القرار الأممي رقم 2334.
وذكرت الوزارة في بيان لها «أن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي وباطل من أساسه، ويعدّ جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى»، مؤكدة مجدداً «أن الاستيطان هو العقبة الرئيسية في وجه الجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات، وتخريب متعمد وإفشال مسبق لفرص السلام».
وعبّرت الوزارة عن عميق أسفها واستهجانها من ردود الفعل الدولية الخجولة تجاه الاستيطان، خاصة تلك الدول التي تزعم دعمها لحل الدولتين وحرصها على مبادئ حقوق الإنسان وتمسكها بحل الصراع بالطرق السلمية.
وأضافت: «إنه وعلى مرأى ومسمع من العالم يواصل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل تبجحهم وتفاخرهم بتعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة في عملية استهزاء مستمرة بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، محاولين فرض حقائق سياسية جديدة على الأرض استناداً إلى قوة الاحتلال وشريعة الغاب».
وتابعت: «وتندرج تصريحات كل من وزير الحرب الإسرائيلي افيجدور ليبرمان، ونائبه ايلي دهان اللذين يبشران المستوطنين واليمين المتطرف في إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة، وهذه المرة حاول ليبرمان تبرير الاستيطان بأغراض دفاعية واهية لا تنطلي على أحد، منكراً أن الاستيطان يشكّل عقبة في وجه السلام».

شريك السلام «غائب»

عدّت الخارجية الفلسطينية تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تغولها الاستيطاني دليلاً قاطعاً على غياب شريك السلام الإسرائيلي ما يستدعي وبالضرورة موقفاً أمريكياً ودولياً حازماً لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية بما في ذلك تنفيذ القرار الأممي رقم 2334. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، قد أعلن في وقت سابق، أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات «بوتيرة مرتفعة» في تحد لمطالب مجلس الأمن الدولي بوقف توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. واتهم ملادينوف في تقرير إلى مجلس الأمن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام خطاب تحريضي لدعم حملة المستوطنات الجديدة. وقال إن بناء المستوطنات تركز من يونيو إلى سبتمبر في القدس الشرقية بشكل أساسي، مع مخططات لما يقارب 2.300 وحدة جديدة، بزيادة قدرها 30% عن العام الفائت. وأضاف أن «النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي تواصل بوتيرة مرتفعة، في نمط ثابت على مدار العام».
وتبنّى مجلس الأمن قبل تسعة أشهر مشروع قرار مثير للجدل يطالب بإنهاء بناء المستوطنات، وتم إقراره بعد أن رفضت الولايات المتحدة استخدام الفيتو لكن امتنعت بالمقابل عن التصويت.
وأغضب التصويت الرئيس المنتخب في حينه دونالد ترامب وإدارته المقبلة، ودعا ترامب إلى استخدام الفيتو في الوقت الذي عمل فيه مساعدوه على حض أعضاء المجلس للتصويت ضد القرار.
وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإســـرائيلية غير شــرعـية بموجب القانون الدولي، ودعت مراراً لوقف توسعتها على أراضٍ تعدّ جزءاً من دولة فلسطينية مستقبلية.