«تحفيز» توفر «مشاريع» للباحثين عن عمل

مسقط -
تتابع مبادرة توفير فرص العمل عبر تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (تحفيز) إحدى مبادرات سوق العمل والتشغيل التي تشرف عليها وزارة القوى العاملة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، توفير فرص عمل عن طريق تحفيز النمو في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستدامة فيها حيث تستهدف المبادرة في مرحلتها الحالية تدريب الباحثين عن العمل الذين اجتازوا اختبار تقييم المهارات الريادية ومواءمتهم مع فرص مشاريع تناسب مهاراتهم.

القيمة الاقتصادية

وحول ذلك يقول القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس الفريق خالد بن الصافي الحريبي: «تهدف المبادرة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون أحد سبل الدخل للفرد ولتعزيز القيمة الاقتصادية لها في الوطن وذلك عن طريق مواءمتها بفرص مشاريع في 3 قطاعات تتواكب مع الخطة الخمسية للبلد. وقد تم اختيار 14 باحثاً عن عمل بعد مرحلة التقييم والمقابلة ممن توفرت فيهم الشروط والرغبة في امتلاك مشاريعهم الخاصة، وسنعمل خلال هذه المرحلة على تدريبهم ومواءمتهم مع فرص المشاريع التي تم إيجادها مع شركائنا في قطاع السياحة والصناعات التحويلية والقطاع اللوجستي».

مراحل المبادرة

وعن مراحل المبادرة يقول الحريبي: «حددت 5 مراحل لهذه المبادرة حيث تحدد في المرحلة الأولى الداعمة للمبادرة التي ستخدم سير عملها، ثم تتبعها مرحلة الفرز والتقييم وقد تضمنت ورشة لتأهيل وتدريب المقيّمين والتي تم تنظيمها في مارس من هذا العام بمشاركة 15 مقيِّماً تم اختيارهم من موظفي مراكز التدريب المهني والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، حيث تم فيها تدريب المقيّمين على اختبار وفرز الباحثين عن عمل بهدف إشرافهم على عملية التقييم وفرز المتقدمين لاختيار الذين سيجتازون الاختبار».
ونظمت المبادرة خلال مايو من هذا العام الجزء الأول من مرحلة التقييم والذي تمت فيه دعوة الراغبين في تقييم مهاراتهم الريادية بالتوجه إلى إحدى المراكز التي أعدت للتقييم في كل من محافظات الباطنة والظاهرة والوسطى وظفار ومسندم والشرقية، خضع فيها الباحثون عن العمل الراغبون في إنشاء مؤسساتهم الخاصة إلى اختبار يقيّم مجموعة من المهارات والمعايير الريادية، مثل الصفات القيادية ومهارات الإدارة المالية والفنية، ومهارات الاستدامة وإدارة الموارد البشرية والمهارات الابتكارية بالإضافة إلى الحس التجاري والتسويقي لدى للباحثين.

الدعم الفني

وتتبع هذه المرحلة، مرحلة تجميع الفرص التجارية المناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني من قِبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) لإيجاد الفرص الملائمة للمشاريع على أن تكون متلائمة مع الخطة الخمسية، حيث تستهدف المبادرة 3 قطاعات حيوية في القطاعين العام والخاص هي: الصناعات التحويلية، والقطاع اللوجستي، وقطاع السياحة، وذلك بهدف إيجاد فرص تجارية خدمية تساهم في إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل.
وتشهد المبادرة تجاوباً جيداً من قِبل بعض شركات القطاع الخاص في توفير فرص تجارية مناسبة للمشاريع الصغيرة مثل شركة أسياد في القطاع اللوجستي والشركة العُمانية لإنتاج الذخائر في قطاع الصناعات التحويلية وشركة النفط العُمانية في قطاع النفط والغاز وشركة عمران في القطاع السياحي.
أما في المرحلة الرابعة فستتم مواءمة الفرص التجارية المتوفرة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ثم تأتي آخر مرحلة وهي تدريب ومتابعة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم لريادة الأعمال.

تنويع الاقتصادي

وتتم متابعة أداء المبادرة «تحفيز» بحسب النظام المعمول به في مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي عبر مؤشرات أداء لبيان مدى نجاح أو تأخـر المبادرة حيث تم اعتماد مؤشري أداء أحدهما يعتمد على عـدد المشاريع المبتكرة التي سيتم إيجادها عبر مبــادرة (تحفيز) والثاني مرتبط بعدد الوظائف الناتجــة عـــن طريق مشاريع هذه المبادرة.
أما عن التحديات التي تواجه المبادرة فيقول الحريبي: «من أبرز التحديات هي رغبة الباحثين عن العمل في الوظيفة الحكومية، ومشاركتهم في فترة التقييم كانت على أمل أن يجدوا وظيفة مناسبة في القطاع الحكومي، ونسوا أن 9 أعشار الرزق في التجارة، أيضاً لأنها كانت تجربة أولى لنا فكنا بحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات للوصول إلى جميع الباحثين عن عمل، فمثلاً لم نستطع استقطاب عدد جيّد في بعض المحافظات مثل مسندم، وفي بعضها الآخر قمنا بدمج محافظتين في مرحلة التقييم بسبب بعض التحديات في التنظيم، كما نواجه بعض التحديات في القطاع الخاص التي تمتلك قاعدة بيانات باللغة الإنجليزية مما تطلب منا ترجمة البيانات وتوفيرها بشكل يتناسب مع التنافس في القطاع الخاص، وأخيراً لم نجد الإقبال المطلوب في بعض القطاعات من قِبل الباحثين عن العمل بسبب ثقافة معيّنة في الباحث فلم نجد الإقبال المطلوب في قطاع السياحة كما كان في القطاع اللوجستي».

مساندة المشاريع

وعن المبادرة يقول المسؤول عن الإمداد والتموين في الشركة العُمانية لإنتاج الذخائر خليل الفرعي: «سعت الشركة منذ اليوم الأول من إنشائها لمساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كان في مناطق الامتياز أو في أرجاء السلطنة بشكل عام وما زلنا مستمرين. وجودنا في مبادرة تحفيز بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الشركة إلى دعمهم في 3 مجالات هي المجالات العامة والصيانة ومجال المواد الخام».

صعوبات

وأضاف: «ومع إننا تواجهنا مجموعة من الصعوبات عند التعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فبعضهم لا يملك الجدية في التعامل، وبعضهم يكون الواجهة للتجارة المستترة فنجد عند إسناد المشروع أننا نتعامل في البداية مع رائد أعمال عُماني ثم بعد فترة نُفاجأ بالوافد الذي يُدير المشروع كله، والأسعار المرتفعة التي تصل بعضها إلى عشرات الأضعاف من سعرها الأصلي، إلا إننا نؤمن أنّ في الشركات الصغيرة والمتوسطة هناك الجاد وغير الجاد لذلك نجد في تعاوننا مع مبادرة تحفيز فرصة لدعم الجادين وتوفير فرص مشاريع لهم».
يذكر أن مبادرة تحفيز هي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة سي سي اينرجـــي ديفالوبمنت بالإضافة إلى ممثليـــن لرواد الأعمال والقطاع الخـــاص ومؤسسة صلتك القطرية، ومنصة تيسير وبمتابعـــة من قِبل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.