أبوظبي - العمانية
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بذكرى اليوم الوطني الـ46، والذي يصادف 2 من ديسمبر من كل عام، وسط استعدادات رسمية وشعبية كبيرة تعكس الأهمية الرمزية لذكرى قيام الاتحاد.
واستدعت دولة الإمارات كافة مناحي التنمية البشرية التي عملت على تعزيزها طوال ما يناهز 5 عقود لتقف اليوم مشكلة أنموذجاً استثنائياً استطاعت خلاله دولة الامارات السير بخطى حثيثة نحو غدٍ أفضل لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.
وواصلت الإمارات استشرافها للمستقبل بإطلاق "مئوية الإمارات 2071"، فيما تصدرت العديد من المؤشرات العالمية في مجالات التنمية، وواكب ذلك كله مرونة حكومية لافتة عبر عنها التعديل الوزاري الأخير، ورفد منظومة التشريعات والقوانين بتشريعات جديدة بتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى العديد من الإنجازات والتطورات على مختلف الأصعدة والقطاعات.
وشكلت المواقف السياسية الحكيمة والثابتة للدولة إقليمياً ودورها في تعضيد القرار السيادي العربي والمساهمة في مواجهة تحديات المنطقة أحد العوامل التي ساهمت في تجاوز المنطقة للعديد من التحديات.
وشهدت السياسة الخارجية لدولة الإمارات تحركات نشطة وملموسة على مختلف دوائرها الخليجية والعربية والدولية عبر انتهاج سياسة خارجية فاعلة ونشطة في التعامل مع مختلف القضايا في العالم، وقد ساهمت تلك الجهود في تعزيز مكانة الدولة وتقوية صداقاتها على المستويات الخليجية والعربية والدولية.
وتابعت دولة الامارات في عام 2017 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية.
ومن أبرز المراسيم الصادرة خلال عام 2017 المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية والذي أتاح للجهات المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع مختلف أطراف التقاضي، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة. وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على حضورها العالمي في مجال التسامح، وواصلت جهودها لتعزيز التعايش ومحاربة التطرف والكراهية عبر منظومة مؤسساتية تتصدرها وزارة التسامح، والعديد من المؤسسات الفكرية والدينية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ونجحت الإمارات في تقديم نموذج خاص في الممارسة البرلمانية يتسم بالوعي والحرص على عملية التدرج في تعزيز صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي، وبرز ذلك بشكل واضح في برنامج التمكين الذي اشتمل على انتخاب نصف أعضاء المجلس، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس، وزيادة أعداد الهيئات الانتخابية. وساهم المجلس على مدى أكثر من أربعة عقود من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية في تطوير المنظومة التشريعية التي طالت جميع القطاعات وتبني التوصيات خلال مناقشة مختلف القضايا الوطنية.
وانعكاسا لمبدأ أصيل اعتمدته الإمارات منذ تأسيسها ..تواصل الدولة استثمارها في الإنسان وعملت على رعاية أطفال وتأمين كل ما يلزم لتأمين مستقبل أجيالها عبر القوانين والخطط والبرامج.
وحققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والمركز الـ 17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018، حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 نقطة في العام الماضي إلى 5.3 نقطة للعام الجاري.
وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة والثاني عالمياً في عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض والثالث عالمياً في كل من مؤشر توفر المناطق التجارية المتخصصة وتوافر العلماء والمهندسين والرابع عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة.
وفي السياق ذاته تصدرت أبوظبي المركز الأول عالمياً كأكثر مدينة أماناً، متقدمة بذلك على 333 مدينة حول العالم، حسب تقرير أصدره موقع "نومبيو" الأمريكي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة في أغلب بلدان العالم. وتصدرت الإمارات المنطقة العربية وحلت ثانية كأكثر الدول سلامة وأمانا في العالم بحسب تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي منتصف العام الجاري.
وشهد العام 2017 إطلاق "مئوية الإمارات 2071" التي تشكّل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد يتضمن وضع استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط ..إضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.
وتسعى المئوية، من خلال رؤيتها وأهدافها، إلى الاستثمار بالدرجة الأولى في شباب الإمارات والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً وذلك ضمن استراتيجية شاملة بحيث يتم تحقيق النتائج والمستهدفات بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017.
وشكل الإعلان عن "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" أحد أبرز الاحداث التي شهدتها الإمارات خلال عام 2017 حيث تعتبر الاستراتيجية أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071 الذي يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية بحيث ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة. وتستهدف الاستراتيجية قطاعات حيوية عدة في الدولة منها قطاع النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة وقطاعات المياه والتكنولوجيا والبيئة.
وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا للثقافة والفنون بمختلف أشكالها سواء من خلال إقامة الفعاليات الثقافية المحلية أم جذب واستضافة النشاطات العالمية أم فيما يتعلق بالمشاريع الثقافية الطموحة لتصبح الدولة مقصدا عالميا لطالبي الثقافة والسياحة المعرفية.
وفي عام 2017 افتتح متحف اللوفر أبوظبي والذي شكل الحدث الثقافي الأبرز على الصعيدين المحلي والعالمي كونه يعد الأول من نوعه في العالم العربي بمقتنياته التاريخية والحضارية النادرة وبهندسته المعمارية الفريدة.
ويربط المتحف في مشهد ثقافي وفني فريد وللمرة الأولى منطقتنا العربية بجذورها الحضارية العريقة والعميقة عمق التاريخ بعالم الفنون والثقافة الغربية بما يحويه من تاريخها وحضارتها ..ويلهم العالم أجمع رؤية إبداعية جمعت معاني التسامح والمحبة والرقي في أبهى صورها.
وهذا العام سجلت فعاليات الدورة الـ 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي أقيم في إكسبو الشارقة رقما جديدا في عدد زواره بلغ 2.38 مليون زائر توافدوا لحضور أكثر من 2600 فعالية على مدار 11 يوما.
بدوره استقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ27 أكثر من 300 ألف زائر من جمهور القراءة والشعر والأدب والثقافة من كافة الفئات العمرية.. وحافظ الاقتصاد الوطني الإماراتي على نموه المتوازن خلال عام 2017 على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميا، حيث توقع مصرف الإمارات المركزي ان يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بنسبة 3,1% عام 2017. وبلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2017 نحو 49 مليارا و759 مليون درهم وذلك بعد احتساب الاعتماد الإضافي للميزانية الذي صدر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2017.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في ميزانية 2017 بمخصصات تزيد على نصف الميزانية 51,7 بالمائة من اجمالي الميزانية بمبلغ قدره 25.2 بليون درهم.
ويحظى التعليم بأهمية كبيرة في دولة الامارات التي جعلته الأولوية الوطنية الأولى ومحط الدعم ومثار الاهتمام، وتواصل القيادة دعمه وتمويله والاتجاه به في منحى التعليم التقني الذي يوظف التكنولوجيا في التعليم. وتعتبر مشاريع البنية التحتية في الإمارات المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي ..إلى جانب كونها القاعدة الأساسية التي استند إليها نمو وتطور اقتصاد الدولة إلى المستوى الذي بلغه في الوقت الحاضر.
واعتمدت وزارة تطوير البنية التحتية 76 مشروعاً للطرق والمباني الحكومية للوزارات الاتحادية والصيانة والإضافات ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة للخطة الخمسية المقبلة 2021 بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 بليونا و850 مليون درهم. وتصل قيمة مشاريع الطرق المعتمدة للخطة الخمسية المقبلة 4 بلايين و700 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة أعمال الصيانة للمباني الحكومية وإضافاتها وكذلك صيانة وإضافات الطرق فضلاً عن دراسات مشاريع المباني والطرق 4 مليارات و400 مليون درهم تقريباً ..فيما تصل قيمة مشاريع المباني الحكومية للوزارات الاتحادية 3 مليارات و750 مليون درهم.
وشهدت جميع إمارات الدولة خاصة أبوظبي ودبي تنفيذ مشاريع إنمائية ضخمة بعشرات المليارات أسهمت جميعها في تحسن مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور وخلقت الآلاف من فرص العمل.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
