الثلاثاء، ١٧ سبتمبر، ٢٠١٩

محليات

الهاتف.. نعمة أم وسيلة احتيال

السبت، ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧ | 22:26

المزيد من الصور
Untitled


مسقط - موزة بنت سليمان الخاطرية -

كثرت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال والنصب بطرق وأساليب ذكية ومتطورة، وذلك لارتباطها بالتقنية التي أصبحـــت مرتعاً لكثير من العصابات والأفراد حول العالم فهي وسيلة عصرية سريعة لجمع المال بالطرق غير المشروعة كالسرقة والنصب والاحتيال.

مواطنون ومقيمون بالسلطنة تلقوا اتصالات هاتفية ورسائل من داخل وخارج السلطنة توهمهم بربح مبالغ مالية وتستدرجهم للإدلاء ببياناتهم الشخصية وحساباتهم البنكية.

أحد هؤلاء المواطنين وقد رفض الإفصاح عن اسمه قال إنه تلقى اتصالاً على إنه ربح قسائم شراء للتسوق من أحد مراكز التسوق بالسلطنة، وطلب منه المتصل بعض المعلومات الشخصية بالإضافة إلى حسابه البنكي وبعض البيانات.

وفي هذا الإطار أوضحت شرطة عمان السلطانية في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن هذه الأمور تحدث عندما يتلقى المجني عليه اتصالات هاتفية أو رسائل عبر البريد الإلكتروني من داخل السلطنة وخارجها، مفادها أنه ربح جوائز مالية ولإنهاء إجراءات صرف الجائزة لابد من إرسال أرقام بطاقات إعادة تعبئة على رقم المتصل بمبالغ الريالات، وفي بعض الأحيان يطلب المتصل إرسال مبالغ مالية على حسابه أو حساب آخر ويقوم المجني عليه بتنفيذ المطالب طمعاً في نيل الجائزة، وفي بعض الحالات يطلب المحتال من الضحية تزويده ببعض البيانات الخاصة كإرسال صورة البطاقة المدنية أو بيانات بطاقة السحب الآلي ليفاجأ أنه قد سحبت من حساباته مبالغ مالية.

وأضافت الشرطة أنه مع التطور الضخم التي تشهده التقنية وظهور وسائل جديدة للاحتيال على الضحايا فإنه يجب على الجمهور أن يكون على وعي تام وأن لا يفصح أو يخضع لأي مطالب وأن لا يتردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة.

وأشارت الشرطة إلى القوانين ذات الصلة بالواقعة وهي قانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كون أن الواقعة تحوم أحياناً حول شبهة الاحتيال. وتدخل تحت مظلة قانون تنظيم الاتصالات أو مكافحة جرائم تقنية المعلومات لأن الواقعة تتم أحيانا عبر إرسال رسالة نصية، حيث نصت المادة رقم 2 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه تسري أحكام هذا القانون على جرائم تقنية المعلومات ولو ارتكبت كلياً أو جزئيا خارج السلطنة متى أضرت بأحد مصالحها أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في إقليمها أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحقق. وبذلك فإن قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات العماني هو أحد القوانين التي توفر الحماية من هذه الجريمة وجرم فعل الاحتيال متى ما كانت نتائج الاحتيال مراد لها أن تتحقق داخل السلطنة أو متى ما ارتكب جزء من الجريمة في السلطنة كأن تكون الضحية التي وقع عليها فعل الاحتيال موجودة على أرض السلطنة. أما عن إحضار المتهم إذا كان خارج السلطنة فإن مثل هذه الحالات تحكمها الاتفاقيات الدولية ومبادئ المعاملة بالمثل وفق القانون الدولي الذي نظم التعامل مع هذه الحالات.

كما نصت المادة (288) من قانون الجزاء العماني في الفصل الثاني في الاحتيال، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة ريال عماني كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله أحد الطرق الاحتيالية. وتضاعف العقوبة إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك قواه المميزة.

ونصت المادة (289) من ذات القانون على إنه يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة ريالات إلى عشرين ريالاً كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو يعرف أنه لا يمكن دفع كامل أقساطها.

وأشارت الشرطة إلى انخفاض عدد الوقائع خلال هذا العام 2017م، حيث بلغت الوقائع في محافظة مسقط حتى شهر أكتوبر من هذا العام 117 واقعة نســـبة العمانيين منهم 27% وهي نسبة منخفضة مقارنة بالــعام الفائت، وذلك نتيجة للحملات الإعلامية التي تقيمها شرطة عمــان الســلطانية بالتــعاون مع المؤسسات الإعلامية في السلطنة وبمشاركة بعض المؤسسات في القطاع الخاص كالبنوك وغيرها.

وأوضحت الشرطة الكيفية التي ينبغي على المواطن أو المقيم التصرف وفقها عند محاولة الاحتيال عليه فقالت: يتوجب على المجني عليه التوجه إلى الادعاء العام والذي بدوره يقوم بتوجيه شكواه إلى المركز المختص لفتح بلاغ جرمي واتخاذ الإجراءات المتبعة لدى شرطة عمان السلطانية والتي تتكفل بمعرفة ماهيه الجريمة والأسلوب المستخدم في ارتكابها وضبط مرتكبيها ليتسنى لها تحويلهم إلى الادعاء العام ومن ثم إلى عدالة المحكمة.

ووجهت الشرطة كل من يتلقى اتصالات أو رسائل من هذا النوع بأنه يجب عليه عدم التواصل مع الشخص المحتال وقطع الاتصال معه، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة السحب الآلي التابعة لحسابه البنكي، وعدم تلبية أي مطالب للمحتال كطلب إرســـال أرقام معينة أو صــورة البطاقة الشخصية أو بطاقة الصراف الآلي التابعة للبنك أو إعطائه أي بيانات أخرى يطلبها، وتجنب المشادة مع المحتال وعدم تهديده بالشرطة إذا وقعت جريمة الاحتيال والقيام بإبلاغ الشرطة عن ذلك.

وفي حالة التعرض للاحتيال فينبغي التواصل مع وحدة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية على الرقم 24569701 أو المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات على الرقم 24166828 وأيضاً التواصل مع البنك المعني في حالة سحب مبالغ أو الإفضاء بأي معلومات عن الحسابات البنكية، وذلك لكي يقوم البنك بتوقيف الحساب فوراً.

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية

فيديو

معرض الصور