د.صالح مسن: "قانون الشركات" عصب الاقتصاد

مسقط - سعيد الهاشمي
أقر مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء، وقرر إحالته لمجلس الدولة، جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وبهذا الصدد قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية سعادة د.صالح بن سعيد مسن في تصريحات خاصة لـ"الشبيبة": يعتبر قانون الشركات أحد أهم القوانين الذي ينظم الكيانات التجارية نظرا لشموليته ودوره في إقامة البنية الأساسية التنظيمية لعمل مؤسسات الأعمال بأشكالها القانونية المختلفة، إضافة إلى بقية الجوانب التي يغطيها القانون باعتباره القاعدة الأساسية لتأسيس وإدارة وحل وتصفية الشركات، مضيفا أن الشركات هي العصب الرئيسي للاقتصاديات الوطنية أو العالمية، ولهذا فإن مشروع قانون جديد ينظم عمل الشركات التجارية سيساهم في تعزيز المناخ الاقتصادي للسلطنة وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية، كما سيعزز القانون من قدرة الشركات المحلية على تطوير أعمالها.
وأضاف سعادة د. صالح مسن: سيشجع القانون على تطبيق مبادئ الحوكمة ويفصل بين الإدارة التنفيذية ومجالس إدارة الشركات ويتطرق بالتفصيل إلى عملية تأسيس الشركات وتقييم الأسهم والسندات والصكوك، وتوزيع الأرباح والخسائر ومراقبة الحسابات كما أن هناك بابا كاملا يتحدث عن العقوبات والجزاءات للمخالفات التجارية.
وأشار إلى أن بعض المواد في القانون ستؤدي إلى رفع كفاءة السلطنة في بعض المؤشرات الدولية، فهو يواكب التغيرات التي حدثت في العالم خلال الفترة الماضية، إذ أن القانون المعمول به الحالي لم يتم تغيره بشكل كامل منذ عام 1974. ولهذا فالقانون الجديد جاء أكثر تفصيلاً وأكثر تبويبا وأكثر تنظيما.
وفيما يتعلق بتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة بين د.صالح مسن أن القانون سيشجع بعض الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة حيث تم تسهيل بعض الشروط ووضع بعض الاستثناءات لبعض الشركات العائلية التي ربما تجد بعض المزايا في الدخول إلى سوق مسقط الأوراق المالية.