هكذا حكمت محكمة هندية في قضية مشابهه لحالة المحتجزين العمانيين

بلادنا الأربعاء ٢٨/فبراير/٢٠١٨ ١٩:٤٧ م
هكذا حكمت محكمة هندية في قضية مشابهه لحالة المحتجزين العمانيين

خاص – ش
تتواصل قضية المواطنين المحتجزين في الهند بتهمة محاولة الزواج من فتيات قاصرات الذي يجرمه القانون الهندي، وسط معاناتهم من جهة ومعاناة أولادهم وذويهم من جهة أخرى .

العام 2012 شهد قضية نظرتها المحاكم الهندية لفتاة هندية مسلمة تعد أشد وطأة من قضية المحتجزين العمانيين، حيث تم الزواج من قاصر بعيدا عن الأهل ودون علمهم، ورغم ذلك باركته المحكمة وأقرته رغم أن الفتاة لم تكن تبلغ وقتها الـ 15 عاما، وأن هذا الحكم القضائي جاء بعد أيام من إقرار البرلمان قانون حماية الطفل من الانتهاكات الجنسية، الذي يجرم الاتصال الجنسي بأي فتاة دون الـ18 حتى وإن كان هذا برغبتها.

القصة سردتها صحيفة الشرق الأوسط في الثامن عشر من ديسمبر 2012 وبطلتها فتاة هندية مسلمة تدعى شوميلا هربت مع شاب هندي وتزوجته، بعدها قدم والداها بلاغا إلى الشرطة يتهم الشاب باختطاف ابنتهما.

شومايلا لم تكن قد تمت الـ15 من عمرها بعد، وكان زوجها بالكاد تجاوز 21 عاما، وقدمت والدة الفتاة مذكرة إلى محكمة دلهي العليا، تطالب فيها بأمر قضائي بمثول شومايلا أمام المحكمة.
في هذه الأثناء كانت شومايلا قد تزوجت وذهبت إلى المحكمة وهي حامل في الشهر الرابع، وقالت إنها ذهبت معه بملء إرادتها وإنه لم يختطفها.

وأصدرت محكمة دلهي حكما بأن يجوز للفتاة المسلمة التي بلغت سن البلوغ، وهو الخامسة عشرة، الزواج ويعتبر هذا الزواج سليما.
مع ذلك قالت المحكمة إنه من الممكن اعتبار زواجها «قابلا للإلغاء»، عندما تبلغ الـ18. كذلك ذكرت المحكمة أن على الزوجين وحمويهما المثول أمام لجنة رفاهية الطفل في دلهي كل 6 أشهر إلى أن تتم شومايلا الـ18.