فرض رسوم على تحويلات الوافدين يثير الجدل في الكويت

مؤشر الاثنين ٠٢/أبريل/٢٠١٨ ١٩:٤٦ م
فرض رسوم على تحويلات الوافدين يثير الجدل في الكويت

خاص – ش
بعد أن وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي في اجتماعها أمس الأحد على اقتراحات فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج، أبدت الحكومة تحفظها على هذه الاقتراحات، خاصة ما يتعلق بآلية وإدارة تلك الضرائب، مبدية رغبتها في فرضها على المواطنين.

وبحسب صحيفة الوطن الكويتية، وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على الاقتراحات بقوانين لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من القوى العاملة التي تتقاضى رواتب منخفضة.
وأوضحت اللجنة أنه تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبد الفتاح حسن في هذا المقترحات للتأكد من عدم وجود أي شبهة دستورية.
وأشار رئيس اللجنة صلاح خورشيد إلى تحفظ الحكومة في هذه القضية خاصة ما يتعلق بآلية وإدارة تلك الضرائب وأنها كانت تريد تفعيل قانون فرض ضرائب على المقيم والمواطن، غير أن اللجنة رأت أن تكون رسوم التحويلات على الوافدين فقط حيث ستكون هناك موارد جديدة بنحو 70 مليون دينار من أصل تحويلات تصل إلى 19 بليون دينار.

وذكر خورشيد أن السعودية والإمارات والبحرين تطبق هذا القانون لافتا إلى ان البنوك وشركات الصرافة تأخذ هذه النسب من التحويلات فلماذا لا تأخذها الحكومة خاصة أن الارقام التي نراها تجعلنا أكثر حرصا على هذه الاموال ومصلحة الدولة.
وطالب خورشيد بعدم وضع العراقيل وأن تكون مراقبة تطبيق هذا القانون تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عقوبة لمن يتجاوزه وهناك دور على السلطة التنفيذية.
وقال خورشيد إن هناك دولا تأخذ رسوما وضرائب على المقيمين تصل إلى ٣٠٪؜ وهم راضون بها شريطة أن تعطيهم إقامتها.

دخلت مقالات الرأي على خط الجدل حيث أشار الكاتب أحمد بودستور تحت عنوان "إعلان الحرب على الوافدين فيه ضرر بالغ على الاقتصاد الوطني المتين!!" والمنشور بنفس الجريدة حيث جاء تقرير اقتصادي لشركة بيان للاستثمار ورد فيه أن فرض رسوم مالية على تحويلات الوافدين سوف يترك آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني لأن هذه الرسوم أولاً لن تسد العجز المالي في الميزانية، ولن يساهم في تحسين مصادر الدخل، ولكن الذي يساهم في بناء دولة اقتصادية جاذبة للاستثمار هو أن يسمح للوافدين العاملين في الكويت بأن يتملكوا مساكنهم الخاصة على أقل تقدير لاسيما الذين عاشوا في الكويت فترات طويلة كما هو معمول في الدول الأخرى التي تسمح للوافدين بالتملك والاستثمار ولنا في إمارة دبي أسوة حسنة، ولاشك أن هذا الإجراء سوف يساهم في تخفيف التحويلات المالية وسوف ينعكس إيجابا وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.